"or lessee" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أو المستأجر
• أو مستأجرها
• أو مؤجرها

Rights of creditors of lessor or lessee generally subject to lease
:: حقوق دائني المؤجر أو المستأجر تخضع عموما لعقد التأجير

First, for reasons given, the buyer or lessee has no assets upon which the lender could actually claim an acquisition security right.
أولاً، ولأسباب مبيّنة، أن لا يكون لدى المشتري أو المستأجر موجودات يستطيع المقرض أن يطالب فيها فعلا بحق ضماني احتيازي.

(ii) Before delivery of the inventory to the buyer or lessee:
`2` حصل ما يلي قبل تسلُّم المشتري أو المستأجر المخزونَ:

The priority claim of the seller or lessee would relate to the specifics of each sale or lease.
فمطالبة البائع أو المستأجر بالأولوية تتصل بتفاصيل كل عملية بيع أو تأجير على حدة.

In many jurisdictions, a security or other right (such as the right of a buyer or lessee of an encumbered asset) may be registered in the general security rights registry or in a specialized registry, or it may be noted on a title certificate (see A/CN.9/631, recommendation 39).
54- يجوز في الكثير من الولايات القضائية تسجيل الحق الضماني أو غيره من الحقوق (مثل حق مشتري الموجودات المرهونة أو مستأجرها) في السجل العام للحقوق الضمانية أو في سجل متخصّص أو قد يؤشر به في شهادة الملكية (انظر التوصية 39 في الوثيقة A/CN.9/631).

The writing must exist not later than the time when the buyer or lessee obtains possession of the asset.
ويجب أن يوجد الشكل المكتوب قبل وقت حصول المشتري أو المستأجر على حيازة الموجودات.

Right of buyer or lessee to create a security right
حق المشتري أو المستأجر في إنشاء حق ضماني

(iv) Whether the seller or lessor has a claim for any deficiency against the buyer or lessee;
`4` ما إن كان للبائع أو المؤجر مطالبة تجاه المشتري أو المستأجر فيما يتعلق بأي عيب.

As a result, the buyer or lessee is able to use the equity it has in the property being purchased or leased as security for further credit.
ونتيجة لذلك، يكون في مقدور المشتري أو المستأجر أن يستخدم حقه في الممتلكات المشتراة أو المستأجرة كضمان للحصول على ائتمان إضافي.

As a result, the buyer or lessee is able to use the equity it has in the assets being purchased or leased as security for further credit.
ونتيجة لذلك، يكون في مقدور المشتري أو المستأجر أن يستخدم حقه في الممتلكات المشتراة أو المستأجرة كضمان للحصول على ائتمان إضافي.

In these cases, the seller or lessor loses the benefit of its ownership, and in so far as the rights of third parties are concerned, title to the asset being sold or leased is transferred to the buyer or lessee.
وفي هذه الحالات، يخسر البائع أو المؤجر التمويلي الانتفاع بملكيته، وفيما يتعلق بحقوق الأطراف الثالثة، يُنقل حق ملكية الموجودات التي هي قيد البيع أو التأجير إلى المشتري أو المستأجر.

" Right of buyer or lessee to create a security right in residual value of sold or leased property
" حق المشتري أو المستأجر في إنشاء حق ضماني في القيمة المتبقّية للممتلكات المبيعة أو المؤجَّرة

" (b) Before delivery of the inventory to the buyer or lessee:
" (ب) حصل ما يلي قبل تسلُّم المشتري أو المستأجر المخزونَ:

In order to address that concern, it was suggested that reference should be made in recommendation 184 to the possibility of a lender acquiring a retention-of-title or financial lease right by paying the seller or financial lessor and being subrogated in the latter's rights towards the buyer or lessee.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشار في التوصية 184 إلى إمكانية اكتساب المقرض حقا في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي بأن يسدّد إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في حقوقهما تجاه المشتري أو المستأجر.

" 186. The law should provide that a retention-of-title right and a financial lessor's right must be evidenced in writing before the buyer or lessee obtains possession of the tangible property that is the object of the right. "
" 186- ينبغي أن ينص القانون على وجوب إثبات حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي كتابة قبل أن يحصل المشتري أو المستأجر على حيازة الممتلكات الملموسة التي هي موضوع ذلك الحق. "

" 187. The law should provide that a buyer or lessee may create a security right in tangible property that is the object of a retention-of-title right or a financial lessor's right.
" 187- ينبغي أن يجيز القانون للمشتري أو المستأجر أن ينشئ حقا ضمانيا في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع حق احتفاظ بحق الملكية أو حق مؤجِّر تمويلي.

It was stated that the text was not intended to deal with enforcement but rather to set out a priority rule, according to which the retention-of-title seller or financial lessor would be paid ahead of a secured creditor that obtained a right in the goods from the buyer or lessee.
وأفيد بأن النص لا يقصد منه تناول مسألة الإنفاذ بل إرساء قاعدة خاصة بالأولوية تقضي بأن تكون للبائع المحتفظ بحق الملكية أو للمؤجِّر التمويلي أسبقية في السداد على الدائن المضمون الذي حصل على حق في البضاعة من المشتري أو المستأجر.

" (ii) A secured creditor with an earlier registered non-acquisition security right created by the buyer or lessee in tangible property of the same kind as the inventory is notified in writing that the seller or lessor intends to claim a retention-of-title or financial lessor's right.
" `2` ووُجِّه إلى الدائن المضمون الذي له حق ضماني غير احتيازي سابق التسجيل كان قد أنشأه المشتري أو المستأجر بشأن ممتلكات ملموسة من نفس نوع المخزون، إشعار مكتوب بأنَّ البائع أو المؤجِّر ينوي المطالبة بحق الاحتفاظ بحق الملكية أو بحق المؤجِّر التمويلي.

In many States, a security or other right (such as the right of a buyer or lessee of an encumbered asset) may be registered in a specialized registry, or may be noted on a title certificate.
41- يجوز في الكثير من الدول تسجيل الحق الضماني أو غيره من الحقوق (مثل حق مشتري الموجودات المرهونة أو مستأجرها) في سجل متخصص، أو قد يؤشر بشأنه في شهادة الملكية.

The buyer or lessee of the property where a seller or lessor claims an acquisition financing right is described in this Guide as an " acquisition financing transferee " (for the definitions of the terms mentioned in this paragraph, see A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminology and rules of interpretation).
وفي هذا الدليل يُطلق وصف " المحال إليه المرهون بحق تمويل الاحتياز " على مشتر أو مستأجر لممتلكات يطالب بائعها أو مؤجرها بحق في تمويل احتيازها (للاطلاع على تعريف " المحال إليه المرهون بحق تمويل الاحتياز " ، انظر الفرع باء، المصطلحات وقواعد التفسير، من مقدّمة الوثيقة A/CN.9/631/Add.1).