"or the financing of terrorism" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أو تمويل الإرهاب
• أو بتمويل الإرهاب
• أو في تمويل الإرهاب
• أو تمويل إرهاب
• أو تمويلاً للإرهاب

The Organic Act does not specifically refer to terrorism or the financing of terrorism as autonomous offences.
ولا يشير القانون التنظيمي على وجه التحديد إلى الإرهاب أو تمويل الإرهاب باعتبارهما جريمتين مستقلتين.

Since 2005 it had had a national financial investigation agency in charge of ascertaining the source of funds implicated in money-laundering or the financing of terrorism.
فلديها منذ عام 2005 وكالة وطنية للتحقيقات المالية تتولى مهمة التحقق من مصادر الأموال التي تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

1.15 What legal provisions exist to prevent persons suspected of involvement in terrorism or the financing of terrorism from entering South Africa?
1-15 ما هي الأحكام القانونية الموجودة لمنع الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو تمويل الإرهاب من دخول جنوب أفريقيا؟

However, this State added that no incidents relating to terrorism or the financing of terrorism through non-profit foundations have been discovered.
ولكن هذه الدولة أضافت أنه لم تُكشف أي حوادث متصلة بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب من خلال مؤسسات غير ربحية.

The Financial Analysis Unit is responsible, in cooperation with the banking system, for collecting and analysing information relating to financial transactions that could be linked to money-laundering offences or the financing of terrorism.
وتتولى وحدة التحليل المالي، بالتعاون مع النظام المصرفي، مسؤولية جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية التي يمكن أن يكون لها ارتباط بجرائم غسل الأموال أو بتمويل الإرهاب.

The government agency halts the conclusion of transactions and operations involving monetary or other assets where there is evidence of the involvement of one or more of the natural or legal persons party to that transaction or operation in terrorist activity or the financing of terrorism.
وتُوقف الوكالة الحكومية إبرام الصفقات والعمليات التي تشمل النقدية أو الأصول الأخرى حيثما كان ثمة دليل على تورط واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأطراف في تلك الصفقة أو العملية في نشاط إرهابي أو في تمويل الإرهاب.

The most important investigative techniques in connection with money laundering or the financing of terrorism and the predicate offences are:
وأهم طرائق التحقيق في قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم الأساسية هي:

9- to examine and decide on urgent cases that are raised by the Chairman of the Committee and are related to money laundering and/or the financing of terrorism.
9 - فحص الحالات العاجلة التي تحال إلى رئيس اللجنة فيما يتصل بغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب واتخاذ قرارات بشأنها.

Draft amendments to the MLPA provide for an additional list of operations and transactions whereby the client must be identified in order to avoid the possibility of money laundering or the financing of terrorism.
ويشتمل مشروع التعديلات لقانون منع غسل الأموال على قائمة إضافية من العمليات والمعاملات التي ينبغي بموجبها تحديد العميل لتجنب إمكانية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

An example of such use is provided by software used to screen financial transactions and detect those relevant to counter money-laundering or the financing of terrorism.
ومن الأمثلة على ذلك البرامجيات المستخدمة لفرز المعاملات المالية وكشف ما يرتبط منها بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

Amendments to the Law on Banks and Banking adopted at the end of 2001 and the new Law on Credit Institutions, adopted in 2002, grant the Central Bank an authority to exert measures to prevent the use and transfer of illegal assets or the financing of terrorism.
التعديلات التي أدخلت على قانون المصارف والأعمال المصرفية التي اعتمدت في نهاية عام 2001 وقانون مؤسسات الائتمان الجديد، المعتمد في عام 2002 تمنح المصرف المركزي سلطة اتخاذ تدابير لمنع استعمال وتحويل الأصول غير القانونية أو تمويل الإرهاب.

Article 80 automatically excludes persons connected with drug trafficking and found guilty of money-laundering or the financing of terrorism from founding such institutions, administering them, directly or through an intermediary, and managing or representing in any capacity a bank or financial institution.
فالمادة 80 منه تمنع الأشخاص الذين لهم صلة بالاتجار بالمخدرات والذين أدينوا من أجل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من إقامة مثل هذه المؤسسات ومن إدارتها مباشرة أو عن طريق شخص ثالث ومن تسيير شؤون مصرف أو مؤسسة مالية أو تمثيلها بأي صفة من الصفات.

" Article 123. The Financial Analysis Unit shall request, compile and analyse records, forms and reports of suspicious transactions received from monitoring bodies and the institutions referred to in Articles 14 and 15 of this Law, with a view to centralizing and analysing such information in order to investigate activities relating to money-laundering or the financing of terrorism.
' ' المادة 123 - تقوم وحدة التحليل المالي بطلب وتجميع وتحليل السجلات والنماذج والتقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة الواردة من هيئات الرصد والمؤسسات المشار إليها في المادتين 14 و 15 من هذا القانون بغية تجميع هذه المعلومات وتحليلها من أجل التحقيق في الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(b) To conduct financial inquiries into transactions suspected of involving the laundering of illegal funds or the financing of terrorism and to follow the principles and procedures laid down in this legislative decree;
(ب) إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

At the domestic level it had established in 2008 the Financial Investigation Agency, which had full powers to make inquiries of public or private institutions or individuals for the purpose of investigating and prosecuting, if necessary, those involved in transactions suspected to be related to money-laundering or the financing of terrorism.
وعلى الصعيد المحلي، أنشأت في عام 2008 وكالة التحريات المالية، التي لها كل السلطات لتُجري تحريات مع المؤسسات العامة أو الخاصة أو مع الأفراد بغرض إجراء تحقيقات مع الأشخاص الضالعين في معاملات يُشتبه بأنها ذات صلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب ومحاكمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

The draft bill on money-laundering, which is currently in the final stages of the adoption process, provides as a preventive measure for the establishment of a system for reporting suspicions relating to any sums of money or transactions suspected of being linked to money-laundering or the financing of terrorism.
إن مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي بلغ في الوقت الراهن المرحلة الأخيرة من اعتماده، ينص على سبيل التدبير الوقائي، على إحداث نظام للإبلاغ عن الشبهات المتعلقة بكل المبالغ أو العمليات المشتبه في كونها مرتبطة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب.

In Australia's experience there may be circumstances in which the draft article 30 requirement that States take appropriate measures to protect the property of an expelled alien would need to be limited on national security grounds, for example where the property has a connection to organized crime or the financing of terrorism.
يتبين من تجربة أستراليا أن هناك ظروفاً يتعين فيها تقييد اشتراط مشروع المادة 30 بأن تتخذ الدول التدابير المناسبة لحماية ممتلكات الأجنبي المطرود لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا كانت للممتلكات صلة بالجريمة المنظمة أو بتمويل الإرهاب على سبيل المثال.

Beside Article 84 (and some other relevant articles) of the Penal Code, it can be said that Viet Nam is yet to have a specific law on anti-terrorism or the financing of terrorism.
ويمكن القول إنه ينبغي أن يكون لدى فييت نام، بجانب المادة 84 (ومواد أخرى ذات صلة) من القانون الجنائي، قانون محدد يعنى بمكافحة الإرهاب أو بتمويل الإرهاب.

Pursuant to article 7 of the Combating of Money-laundering Act No. 318 of 20 April 2001, all institutions, whether or not subject to banking secrecy, are required to report immediately to the Special Investigation Commission the details of any transactions suspected of concealing money-laundering, including transactions relating to terrorist activities or the financing of terrorism.
بموجب المادة السابعة من القانون رقم 318 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، يقتضي على المؤسسات غير الخاضعة للسرية المصرفية والمؤسسات الخاضعة للسرية المصرفية، الإبلاغ فورا إلى هيئة التحقيق الخاصة عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون في أنها تخفي تبييض أموال ومنها العمليات المتعلقة بالأعمال الإرهابية أو بتمويل الإرهاب.

A duly authorized State body may suspend transactions involving monetary or other assets for up to five working days even if only one of the parties engaging in such transactions is a natural or legal person reported to be involved in terrorist activities (or the financing of terrorism).
ويجوز لجهاز حكومي مأذون له على النحو الواجب أن يعلق المعاملات التي تدخل فيها أصول نقدية أو غير نقدية لمدة أقصاها خمسة أيام عمل حتى وإن كان طرف واحد فقط من الأطراف المشاركة في تلك المعاملة شخصا طبيعيا أو اعتباريا ورد تقرير عن ضلوعه في أنشطة إرهابية (أو في تمويل الإرهاب).

If, within the stipulated time frame, no order has been received from the duly authorized body to suspend for a further period the relevant transaction by natural or legal persons reported to be involved in terrorist activities (or the financing of terrorism), then banks and other financial or credit institutions authorized to open and maintain bank accounts may execute the transaction in monetary or other assets as directed by the client.
وإذا لم يصدر عن الجهاز المأذون له على النحو الواجب، ضمن الإطار الزمني المحدد، أي أمر يقضي بتمديد تعليق المعاملة التي يجريها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون وردت تقارير عن ضلوعهم في أنشطة إرهابية (أو في تمويل الإرهاب)، فإنه يجوز للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية أو الائتمانية المأذون لها بفتح وتعهد الحسابات المصرفية أن تنفذ المعاملة بأصول نقدية أو غير نقدية حسبما يحدده العميل.

Given that terrorist organizations are equivalent to criminal organizations, a financial intermediary must immediately report its suspicions to the Money Laundering Reporting Office when clarification of an unusual transaction reveals a possible link with a terrorist organization, terrorism or the financing of terrorism.
وبما أن المنظمات الإرهابية تعتبر منظمات إجرامية، فإنه يجب على الوسيط المالي إبلاغ ما يشك به إلى مكتب الاتصال المعني بمكافحة غسل الأموال، حينما يتبين من الإيضاحات التي حصل عليها عن معاملة مالية غير عادية أن ثمة علاقة محتملة بينها وبين منظمة إرهابية أو إرهاب أو تمويل إرهاب.

A. Banking and financial institutions registered with the Central Bank of Syria, including their foreign branches and foreign banking institutions subsidiary to them, are obliged to monitor the transactions they conduct with their clients, so as to avoid becoming involved in operations likely to conceal the laundering of illegal funds or the financing of terrorism.
(أ) تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي، بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها، بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها، لتلافي تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفي غسلاً للأموال غير المشروعة، أو تمويلاً للإرهاب.