"order no" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأمر رقم
• بالأمر رقم
• للأمر رقم

Military Order No. 1,650 amended the provisions of the original order dating from 1969.
ويقضي الأمر رقم 1650 بتعديل أحكام الأمر الأصلي المؤرخ 1969.

It should also be noted that the committee established under Military Order No. 1,649 could waive those costs.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه يجوز للجنة المنشأة بموجب الأمر رقم 1649 أن تتنازل عن هذه التكاليف.

Also under Order No. 092, the Court ordered the Attorney-General's Office to investigate 182 specific cases.
كما أمرت المحكمة مكتب النائب العام بموجب الأمر رقم 092 بالتحقيق في 182 قضية محددة.

It should be pointed out in that connection that pursuant to Order No. 14 of 23 January 2007, all personnel of the Prosecutor-General's Office must wear a badge with their name and photograph at all times.
وركزت، في هذا الصدد، على أن جميع موظفي النيابة العامة ملزمون بوضع شارة تحمل اسمهم وصورتهم في جميع الأوقات عملاً بالأمر رقم 14 الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2007.

Use of non-custodial measures for children, in accordance with Order No. 69-23 of 10 July 1989 relating to judgments of crimes committed by minors
استخدام تدابير غير احتجازية فيما يتعلق بالأطفال، وفقاً للأمر رقم 69-23 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1989 المتعلق بالحكم في الجرائم التي يرتكبها القُصَّر؛

Order No. 62-6 of 28 July 1962 prohibiting any action that might identify an individual on the basis of ethnic origin;
الأمر رقم 62-6 الصادر في 28 تموز/يوليه 1962 والمتعلق بحظر تصرفات من شأنها تحديد انتماء شخص إلى إثنية بعينها؛

In Lithuania, Order No. 4 provides specific rules for the search for disappeared children.
وفي ليتوانيا، ينص الأمر رقم 4 على قواعد محددة للبحث عن الأطفال المختفين.

In order to ensure implementation of the Law and the above Regulation, the head of the Naturalization Board adopted Order No. 369.
وبغية تنفيذ القانون واللائحة السابقة الذكر، اعتمد رئيس مجلس شؤون الجنسية الأمر رقم 369.

The National Commission for International Humanitarian Law was established pursuant to Order No. 1051 (2006) of 20 April 2006.
وتم إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمقتضى الأمر رقم 1051 لسنة 2006 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2006.

The Council was established by Order No. 2011-75 of 30 April 2011 as the supreme authority for audiovisual communications.
وعُيّن المجلس بموجب الأمر رقم 2011-75 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2011 باعتباره السلطة العليا للاتصالات السمعية - البصرية.

40. The Dialogue, Truth and Reconciliation Commission was established under Order No. 2011-167 of 13 July 2011.
40- أنشئت لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة بمقتضى الأمر رقم 2011-167 الصادر في 13 تموز/يوليه 2011.

The creation of the country's first Competition Authority, the Office for Competition, under the Department of Justice (DOJ) under executive Order No. 45 issued in the following year is a clear testimony of the commitment.
والدليل الواضح على هذا الالتزام هو إنشاء أول هيئة للمنافسة وهي مكتب المنافسة التابع لوزارة العدل الذي أُنشأ بموجب الأمر رقم 45 الصادر في العام التالي لخطاب الرئيس.

China's State Council Order No. 564 is the most detailed in this respect: it contains a long list of measures that security guards must take when providing security and guard services.
ويُعتبر الأمر رقم 564 الصادر عن مجلس الدولة في الصين الأكثر تفصيلاً في هذا المجال: فهو يتضمَّن قائمة طويلة من التدابير التي يجب على حراس الأمن اتخاذها عند تقديم خدمات الأمن والحراسة.

19. The National Audiovisual Council was set up as the High Authority for Audiovisual Communication by Order No. 2011-75 of 30 April 2011.
19- بموجب الأمر رقم 2011-75 الصادر في 30 نيسان/أبريل 2011 أصبح المجلس الوطني للاتصال السمعي البصري الهيئة العليا للاتصالات السمعية البصرية.

Mr. Laskri should have been pardoned in accordance with Order No. 06-01, which applies to all those who have received a final sentence.
فقد كان من اللازم أن يشمله العفو المنصوص عليه في الأمر رقم 06-01 والمطبَّق على جميع المدانين بحكم نهائي.

Order No. 05.002 of 22 February 2005, on freedom of communication and the decriminalization of press offences
الأمر رقم ٠٥-٠٠٢ المؤرخ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٥ المتعلق بحرية الاتصال، الذي ينص على إلغاء تجريم جنح الصحافة؛

Order No. 66.26 of 31 March 1966, on the advancement of girls
الأمر رقم ٦٦-٢٦ المؤرخ 31 آذار/مارس ١٩٦٦ المتعلق بالنهوض بالفتيات؛

Order No. 66/16 of 22 February 1966 abolishing the practice of excision throughout Central African territory
الأمر رقم ٦٦/١٦ الصادر في ٢٢ شباط/فبراير ١٩٦٦ والمتعلق بإلغاء ممارسة ختان البنات في جميع أنحاء أفريقيا الوسطى؛

48. The Instruction of Centralised Registration of Criminal Acts, Persons who Committed the Acts and Victims of the Acts, approved by Order No IV-160 of the Minister of the Interior of 8 May 2003 became effective as of 24 May 2003.
48 - وقد أُقرت تعليمات التسجيل المركزي للأعمال الإجرامية، واللأشخاص الذين يرتكبونها، ولضحايا تلك الأعمال، وذلكالتي أُقرت بالأمر رقم الرابعا - 160 الصادر عن وزير الداخلية في 8 أيار/مايو 2003 وأصبحت نافذة اعتبارا من 24 أيار/مايو 2003.

409. After marriage, the surname may be changed in accordance with the procedure set out in the Rules on the Change of a Person's Name, Surname and Nationality approved by Order No. 111 of the Minister of Justice of 20 June of 2001.
409- وبعد الزواج، يجوز أن يغير اسم العائلة وفقا للإجراء المبين في قواعد تغيير اسم الشخص، واسم عائلته وجنسيته، الذي أُقر بالأمر رقم 111 الصادر عن وزير العدل في 20 حزيران/يونيه 2001.

8. The Committee notes Order No. 3086 of 29 November 2005, defining disability and setting forth the proof required to obtain a disability card, and the State party's endeavour to shift from a medical approach to a social approach.
8- تحيط اللجنة علماً بالأمر رقم 3086 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي يعرف الإعاقة ويحدد شروط إسناد بطاقة الإعاقة، كما تلاحظ مساعي الدولة الطرف الرامية إلى الانتقال من نهج طبي إلى نهج اجتماعي.

The author relied in his complaint on the Regulation No. 137 and claimed that he does not belong to the group of aliens listed in article 12, section 4 of the Aliens Act, and that article 12, section 5 of the Aliens Act, was a wrong legal basis for the Order No. 1024.
واستند صاحب البلاغ في شكواه إلى اللائحة رقم 137 واحتج بأنه لا ينتمي إلى فئة الأجانب المدرجة في الفقرة 4 من المادة 12 من قانون الأجانب، وأن الفقرة 5 من المادة 12 من هذا القانون تشكل أساساً قانونياً خاطئاً للأمر رقم 1024.