"other than banks" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• غير المصارف
• عدا المصارف
• غير المصرفية

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الالتزامات، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية من غير المصارف بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة، وكيفية دراسة وتقييم هذه التقارير.

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated;
:: الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STRs, and how such reports are reviewed and evaluated;
:: الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

:: Requirements, if any placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
* الواجبات، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية فيما عدا المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وطرائق استعراض هذه التقارير وتقييمها.

4. Does Mexico have any plans to require natural or legal persons other than banks (e.g. attorneys, notaries and other intermediaries) to report suspicious transactions that might be linked to terrorist activities?
4 - هل تعتزم المكسيك مطالبة الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين عدا المصارف (أي المحامون والموثقون والوسطاء الآخرون) بالإبلاغ عن أي معاملات يشتبه في احتمال وجود صلة بينها وبين أنشطة إرهابية؟

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الالتزامات المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض وتقييم هذه التقارير.

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STRs, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STRs, and how such reports are reviewed and evaluated;
:: الشروط، إن وُجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: المتطلبات المفروضة على المؤسسات المالية من غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: أي شروط مفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR's, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الاشتراطات، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وطريقة استعراض هذه التقارير وتقييمها.

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STRs, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الإلزام المفروض على المؤسسات المالية غير المصارف بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها؛

There are no direct provisions under the Prevention of Terrorism Act 2001 prohibiting individuals and entities other than banks and financial institutions transacting business with terrorist persons or entities.
ولا يتضمن قانون منع الإرهاب لعام 2001 أية أحكام صريحة تحظر على الأفراد والكيانات، من غير المصارف والمؤسسات المالية، إجراء معاملات تجارية مع الإرهابيين أشخاصا كانوا أم كيانات.

:: prohibits (Section 11) the collection of savings, namely, collecting funds with the obligation to repay them in any way from the general public, by any individuals or entities other than banks;
:: تحظر المادة 11 قيام أفراد أو كيانات غير المصارف بجمع المدخرات، وتحديدا جمع أموال من الجمهور مع الالتزام بردها إليه بأية صورة من الصور؛

:: Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الشروط المفروضة على المؤسسات المالية، إن وجدت، من غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وكيف يجري استعراض هذه التقارير وتقييمها.

::Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.
:: الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها.

Is there any obligation on financial Intermediaries other than banks and financial institutions (e.g. Lawyers, brokers) to report suspicious transactions to the relevant authorities? If so, what penalties apply to those who omit to report?
هل على الوسطاء الماليين، عدا المصارف والمؤسسات المالية (مثل المحامين والسماسرة)، التزام بإبلاغ السلطات المعنية بالمعاملات المشبوهة؟ وإن كان ذلك كذلك، ما هي عقوبة من لا يقوم بالإبلاغ؟

Are natural or legal persons other than banks (e.g. Attorney, notaries) required to report suspicious transactions that might be linked to terrorist activities to the public authorities? If so, what penalties apply to persons who omit to report either or by negligence?
هل يُشترط على الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين عدا المصارف (كالمحامين ومحرري العقود) إبلاغ السلطات الحكومية عن أي معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هي العقوبات المنطبقة على الأشخاص الذين لا يقومون بالإبلاغ إما عن عمد أو إهمالا منهم؟

Are natural or legal persons other than banks (e.g. attorney, notaries and other intermediaries) required to report suspicious transactions to the public authorities, and if so, what penalties apply if such persons omit to report either willfully or by negligence?
هل يشترط بأي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ما عدا المصارف (مثل المحامين والكتاب بالعدل وغيرهم من الوسطاء) إبلاغ السلطات العامة عن أي معاملة مشبوهة، وإذا كان الأمر كذلك، فما العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص إذا لم يقوموا بالإبلاغ عنها سواء بصورة متعمدة أو نتيجة الإهمال؟

- Article 109 of Act No. 314: General Act on Banks, Financial Institutions other than banks and Financial Groups;
- المادة 109 من القانون رقم 314 " القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية والجماعات المالية " ؛