"pakpahan" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• باكباهان

In this connection, the Supreme Court judge made several mistakes in his review of Mr. Pakpahan's case, as follows:
وقد ارتكب قاضي المحكمة العليا في هذا الصدد عدة أخطاء في مراجعته لقضية السيد باكباهان وذلك على النحو التالي:

An application by Mr. Pakpahan for a further review before the Supreme Court is pending.
ويوجد قيد نظر المحكمة العليا طلب قدمه السيد باكباهان ﻹجراء مراجعة قضائية أخرى.

B. Chronology of the legal proceedings against Mr. Pakpahan:
باء- تسلسل تواريخ الدعاوى القانونية المقامة ضد السيد باكباهان:

7. Clearing Mr. Pakpahan of his criminal conduct would be bound to encourage workers around the country to organize unlawful strikes;
٧- إن تبرئة السيد باكباهان من تصرفاته الاجرامية ستؤدي إلى تشجيع العمال في جميع أنحاء البلد على تنظيم اضرابات غير شرعية؛

The investigation confirmed the absence of any corroborative evidence to support the allegation and Mr. Pakpahan's counsel was fully able to discharge his duties on behalf of his client.
إذ أثبت التحقيق عدم وجود أي أدلة داعمة للادعاء كما أثبت أن محامي السيد باكباهان كان قادراً بالكامل على النهوض بمهامه بالنيابة عن موكله.

In fact, Mr. Widjojanto continues to represent Mr. Pakpahan, who has appealed for another review of his case against the decision of the Supreme Court, which rejected the conclusions of the first review after the Attorney—General ordered a re—examination of the case.
والواقع أن ويدجوجانتو ما زال يمثل السيد باكباهان الذي طلب مراجعة أخرى لقضيته طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة العليا التي رفضت استنتاجات المراجعة اﻷولى بعد أن أمر النائب العام باعادة النظر في القضية.

The source also alleged that the summonses were an effort to undermine his professional obligations towards his clients and that they interfered with his representation of Muchtar Pakpahan and others.
وكذلك زعم المصدر أن طلبات الحضور تعد جهداً يبذل لمنعه من أداء واجباته المهنية تجاه موكليه وأنها كانت بمثابة تدخل في دفاعه عن مختار باكباهان وغيره من الموكلين.

With regard to Muchtar Pakpahan, the Government informed the Special Rapporteur that he was not a lawyer and he had never worked as a representative of workers, nor was he a member of the organization mentioned.
وأبلغت الحكومة المقرر الخاص فيما يتعلق بمختار باكباهان بأنه لم يكن محامياً وأنه لم يعمل قط كممثل للعمال كما أنه لم يكن من أعضاء المنظمة المذكورة.

On 12 June 1997, the Special Rapporteur sent a letter to theGovernment of Indonesia with regard to previous allegations transmitted on 23 October 1996 concerning Mochtar Pakpahan and Banbang Widjojanto.
٦٨- وجه المقرر الخاص إلى حكومة اندونيسيا بتاريخ ٢١ حزيران/يونيه ٧٩٩١ رسالة فيما يتعلق بالادعاءات السابقة المحالة إليها بتاريخ ٣٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٦٩٩١ بشأن مشتار باكباهان وبانبانغ ويدجوجانتو.

It was further alleged that when the Supreme Court handed down its decision, on 25 October 1996 (about five days before the retirement of the Chief Justice), overturning its previous decision, Mr. Pakpahan was not present in court.
٧٨- كما ادﱡعي أن السيد باكباهان لم يكن حاضراً في المحكمة عندما أصدرت المحكمة العليا حكمها يوم ٥٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٦٩٩١ )وذلك قبل خمسة أيام تقريباً من تاريخ تقاعد رئيس القضاة( بالغاء الحكم السابق.

F. It is not true that either Mr. Pakpahan or his legal representative were not notified of the decision promptly enough to enable them to challenge the ruling, despite their request for a review of the Supreme Court decision, which is still being examined to date.
واو- ليس من الصحيح أن السيد باكباهان وممثله القانوني لم يبلغا بالحكم بسرعة كافية لتمكينهما من الطعن فيه على الرغم من طلبهما مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة العليا الذي ما زال حتى اﻵن قيد النظر.

G. The judiciary concerned has confirmed that throughout the entire trial of Mr. Pakpahan, the relevant provisions of the Indonesian Code of Penal Procedure were fully observed by the panel of judges.
زاي- أكدت السلطة القضائية المعنية أن فريق القضاة احترم بالكامل اﻷحكام ذات الصلة في قانون اﻹجراءات الجنائية الاندونيسي طوال محاكمة السيد باكباهان.

116. On 23 October 1996, the Special Rapporteur transmitted an urgent appeal to the Government of Indonesia concerning the case of two lawyers, Bambang Widjojanto and Muchtar Pakpahan.
٦١١- أحال المقرر الخاص في ٣٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٦٩٩١ نداءً عاجلاً إلى حكومة أندونيسيا بشأن قضية محاميين هما بامبانغ ويدجوجانتو ومختار باكباهان.

In addition, Muchtar Pakpahan, who, according to the information received was a trade union lawyer, was reportedly arrested on 30 July 1996, on charges of being an accomplice in subversive activities.
وقد قيل، باﻹضافة إلى ذلك، إن مختار باكباهان الذي أفادت المعلومات بأنه محامي نقابات، قد أوقف بتاريخ ٠٣ تموز/يوليه ٦٩٩١ بتهمة التورط في أنشطة تخريبية.

The Special Rapporteur was informed that on 25 October 1996, a Supreme Court panel presided by Chief Justice Soajono overturned the acquittal of Mr. Pakpahan ordered previously by another Supreme Court panel presided by Justice Adi Andojo on 29 September 1995.
وأُبلغ المقرر الخاص أن هيئة تابعة للمحكمة العليا يرأسها رئيس القضاة سواجونو ألغت بتاريخ ٥٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٦٩٩١ قرار إبراء السيد باكباهان الذي أصدرته سابقاً هيئة أخرى في المحكمة العليا يرأسها القاضي آدي أندوجو بتاريخ ٩٢ أيلول/سبتمبر ٥٩٩١.

1. On 7 November 1994, the Central Jakarta Court of First Instance sentenced Mr. Pakpahan to three years imprisonment for violating Articles 160 and 64 (1);
١- في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٤٩٩١، أصدرت المحكمة الابتدائية المركزية في جاكرتا حكماً على السيد باكباهان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب انتهاك المادتين ٠٦١ و٤٦)١(.

8. The verdict was not in line with another decision of the Supreme Court which convicted Mr. Amosi Telaumbanua, one of the men who acted under the direct instruction of Mr. Pakpahan in the related case, and the fact that the judge chairing the panel in the Pakpahan case also sat on the same panel which tried Mr. Amosi Telaumbanua.
٨- لم يكن هذا الحكم متمشياً مع حكم آخر صدر عن المحكمة العليا وأُدين بموجبه السيد آموسي تيلاومبانوا وهو أحد الرجال الذين تصرفوا بتعليمات مباشرة من السيد باكباهان في هذه القضية، كما أن القاضي الذي ترأس فريق القضاة في قضية باكباهان قد شارك أيضاً في نفس الفريق الذي حاكم السيد آموسي تيلاومبانوا.

The Special Rapporteur was also informed that Mr. Pakpahan had been questioned about his involvement with “Mjelis Rakyat Indonesia”, an alliance of 32 pro—democracy non-governmental organizations.
وكذلك أخبر المقرر الخاص بأنه تم استجواب السيد باكباهان حول اشتراكه في " مجلس رقية أندونيسيا " )Mjelis Rakyat Indonesia(، وهو تحالف يضم ٢٣ منظمة غير حكومية مناصرة للديمقراطية.

" 2. The members of the Military Court, Lieutenant Colonel Pakpahan, Captain Paulo Martin and Major Daniel Parinding, found the two guilty of desecrating Remexio Church, making public disturbances and disobeying orders, and therefore of having violated the Indonesian Penal Code, in particular articles 156 A, 174, 178 and 242 sub 3, as well as the Military Penal Code, in particular article 103.
" ٢ وقد وجد أعضاء المحكمة العسكرية وهم المقدم باكباهان والنقيب باولو مارتين والرائد دانييل بارندنغ الجنديين مذنبين بتدنيس كنيسة ريمكسيو وإحداث قلاقل عامة وعدم اطاعة اﻷوامر، وبالتالي بانتهاك القانون الجنائي الاندونيسي وخاصة المواد ٦٥١ ألف و٤٧١ و٨٧١ و٢٤٢ الفرع ٣ وانتهاك القانون الجنائي العسكري وخاصة المادة ٣٠١.

E. In conclusion, the decision of the Supreme Court to overturn its former decision which cleared Mr. Pakpahan of all legal charges and to reimpose the four—year sentence previously handed down by the High Court, does not violate Article 263 of the Indonesian Code of Criminal Procedure, as wrongly suggested in your communication, but instead finds its legal basis in the said article.
هاء- وكخلاصة، فإن قرار المحكمة العليا بنقض حكمها السابق الذي برّأت فيه السيد باكباهان من جميع التهم وبإعادة فرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، وهي العقوبة التي كانت محكمة العدل العليا قد قضت بها، هو حكم يخلّ بالمادة ٣٦٢ من قانون اﻹجراءات الجنائية الاندونيسي على نحو ما أُشير إليه خطأً في رسالتكم وإنما يستمد أساسه القانوني من المادة المذكورة.