"party alone" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الطرف وحدها
• الطرف فقط
• الحفلة لوحدي

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

In cases where the author has communicated detailed allegations to the Committee and where further clarification depends entirely on information available to the State party alone, the Committee may consider the allegations substantiated, if the State party does not provide evidence and satisfactory explanations to refute them.
وفي الحالات التي يقدم فيها صاحب البلاغ إلى اللجنة ادعاءات دقيقة وتتوقف فيها أية توضيحات إضافية على المعلومات التي تملكها الدولة الطرف وحدها دون سواها، يجوز للجنة أن تعتبر هذه الادعاءات صحيحة إن لم تفندها الدولة الطرف بتقديم أدلة وتوضيحات كافية.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

In the first case, the Committee also recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
27- وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مشابهاً لا يمكن بموجبه أن يتحمل صاحب البلاغ عبء الإثبات وحده، ولا سيما نظراً لأن إمكانية الوصول إلى الأدلّة ليست دائماً متساوية بين صاحب البلاغ والدولة الطرف، والمعلومات المطلوبة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط().

It recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

It recalls that the burden of proof in regard to torture or ill-treatment cannot rest alone on the author of a communication, especially in view of the fact that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات فيما يتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بفرص متساوية للوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون بوسع الدولة الطرف وحدها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

The Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

It also recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتشير أيضاً إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يستويان دائماً في إمكانية الوصول إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تكون لها إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة().

8.7 The Committee recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
8-7 وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحبة البلاغ فقط، وخاصة بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف ليس لديهما دائماً نفس سبل الاطلاع على الأدلة وأنه في كثير من الأحيان يكون للدولة الطرف وحدها سبل الحصول على المعلومات().

8.4 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
8-4 وتعيد اللجنة التأكيد في هذا الصدد على سوابق قضائية() مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

As to the author's attribution of his wife's arbitrary deprivation of life to the State party's federal forces, the Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the authors of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وفيما يتعلق بما عزاه صاحب البلاغ إلى القوات الاتحادية للدولة الطرف من حرمان زوجته تعسفياً من الحياة، أشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

7.3 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد سابقتها القضائيـة() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

9.4 The Committee recalls its settled jurisprudence according to which the burden of proof does not rest solely on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
9-4 وتذكِّر اللجنة بآرائها الثابتة ومؤداها أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه لا يتساوى دائماً على مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط(17).

It further reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of a communication alone, especially since an author and a State party do not always have equal access to the evidence, and that it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط().

Well, I can't go to a party alone.
حسنا . أنا لا أستطيع الذهاب إلى الحفلة لوحدي