"party has not replied" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الطرف لم ترد
• الطرف لم تردّ

It notes that the State party has not replied to the authors' allegations.
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبي البلاغ.

It notes that the State party has not replied to the author's allegations.
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ.

7.2 With regard to the author's contentions concerning a violation of article 9, since he was arrested without being informed of the reasons for his arrest, the Committee considers that, as the State party has not replied to these allegations, due weight must be given to them and it must be taken that the events occurred as the author described them.
7-2 وفيما يتعلق بحجج صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 9، حيث إنه أوقف دون إبلاغه بأسباب توقيفه، تعتبر اللجنة أنه يجب إيلاء الأهمية الواجبة لهذه الادعاءات، ما دامت الدولة الطرف لم تردّ عليها، ويجب اعتبار أن الأحداث وقعت كما شرحها صاحب البلاغ.

7.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case.
7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية.

The Committee regrets, however, that the State party has not replied to its list of issues (E/C.12/WG/GAB/Q/1).
ومع ذلك تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترد على قائمة المسائل المقرر تناولها (E/C.12/WG/GAB/Q/1).

Lastly, counsel points out that the State party has not replied in detail to his arguments concerning the exhaustion of domestic remedies or the continued violation of the Covenant.
وأخيراً، يشير المحامي إلى أن الدولة الطرف لم ترد بصفة مفصلة على الحجج المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية أو الانتهاك المستمر للعهد.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's allegations with regard to the merits of the case, and the documentation from the Advisory Commission for the Promotion and Protection of Human Rights (CNCPPDH) confirms several of the authors' allegations.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للقضية وأن الوثائق التي قدمتها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تؤكد العديد من ادعاءات صاحبي البلاغ.

8.3 The Committee refers to its observations in earlier cases and notes that the State party has not replied to the claims set out by the authors of the present communication concerning the merits of the case.
8-3 وتذكِّر اللجنة بالآراء التي اعتمدتها في البلاغات السابقة()، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن الأسس الموضوعية.

However, it regrets that the State party has not replied to the letter of 17 February 2006, in which the Rapporteur responsible for following up the Committee's concluding observations regarding Cameroon (CAT/C/CR/31/6) requested additional information.
غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترد على الرسالة المؤرخة 17 شباط/فبراير 2006 التي طلب فيها مقرر اللجنة المكلف بمتابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالكاميرون (CAT/C/CR/31/6) معلومات تكميلية.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not be solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party has the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر باجتهاداتها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not be solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party has the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها() التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the authors' allegations concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not rest solely upon the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة(). ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's allegations concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

327. The Committee regrets that the National Human Rights Commission is not fully operational and is not in conformity with the Paris Principles and that the State party has not replied to the question of whether the promotion and protection of economic, social and cultural rights fall under the Commission's mandate.
327- وتأسف اللجنة لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تباشر مهامها بالكامل ولا تتفق مع مبادئ باريس وأن الدولة الطرف لم تردّ على السؤال الرامي إلى معرفة إذا كان تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها يندرج في اختصاصات اللجنة المذكورة.