"penalty was" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الإعدام لا
• الإعدام هي
• الإعدام قد
• اﻹعدام هو
• العقوبة كانت
• العقوبة هي
• الإعدام ما
• العقوبة تفرض
• العقوبة لا
• الإعدام تشكل
• الإعدام غير
• الاعدام
• الإعدام تندرج
• الإعدام ذات

Saint Kitts and Nevis accepted, from the outset, that there might be some evidence that the death penalty was not necessarily a deterrent.
وسلمت سانت كيتس ونيفس، بالأساس، أنه قد تكون هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام لا تشكل بالضرورة رادعاً.

It noted that, even if the last execution in the country was in 1999, the death penalty was still in force.
ولاحظت أن عقوبة الإعدام لا تزال سارية المفعول رغم أن آخر عملية إعدام في البلد نُفِّذت في عام 1999.

In Dominica, the death penalty was the maximum penalty for murder, although it was imposed only in the most serious killings.
وعقوبة الإعدام هي العقوبة القصوى على جريمة القتل في دومينيكا، رغم أنها لا تُفرض إلا في أخطر حالات القتل.

The Principality reports that death penalty was abolished in the country by the Constitution in 1962.
وتفيد الإمارة بأن عقوبة الإعدام قد ألغيت فيها بحكم الدستور في عام 1962.

The position of the Libyan Arab Jamahiriya on the death penalty was that capital punishment should be abolished, except for persons who posed a threat to society.
وموقف الجماهيرية العربية الليبية بشأن عقوبة اﻹعدام هو أن عقوبة اﻹعدام ينبغي إلغاؤها، إلا فيما يتعلق باﻷشخاص الذين يمثلون تهديدا للمجتمع.

The death penalty was last imposed in 2002.
لكن آخر مرة تم فيها تطبيق هذه العقوبة كانت في عام 2002.

The authority responsible for that part of the penalty was the Superintendent.
وقال إن السلطة المسؤولة عن هذا الجزء من العقوبة هي المراقب.

It noted with satisfaction that the death penalty was no longer applicable to civilians.
ولاحظت بارتياح أن عقوبة الإعدام ما عادت تطبق على المدنيين.

The death penalty was still in force in his country, although only for the most serious crimes.
فعقوبة الإعدام لا تزال سارية في بلده، وإن كان تطبيقها يقتصر على كبريات الجرائم فقط.

The death penalty was not in fact in violation of the American Convention on Human Rights, as the report had stated.
والواقع أن عقوبة الإعدام لا تعد انتهاكا للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، كما ورد في التقرير.

It highlighted the fact that the death penalty was not applied to minors.
ونوّهت بكون عقوبة الإعدام لا تطبق على الأحداث.

Although the death penalty was still in existence legally, no execution had ever taken place.
ورغم أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة قانوناً، فإنه لم يُنفذ قط أي حكم بالإعدام.

No judicial system was immune to mistakes, and the death penalty was irreversible and irreparable.
ولا يوجد نظام قضائي معصوم من الخطأ، كما أن عقوبة الإعدام لا رجعة فيها ولا يمكن إصلاحها.

In addition, the amended Constitution stipulated that the death penalty was an extraordinary measure of punishment for acts of terrorism entailing the loss of life, in particular grave crimes committed during time of war.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور المعدل على أن عقوبة الإعدام هي تدبير استثنائي للمعاقبة على الأعمال الإرهابية التي يترتب عليها فقدان الحياة، وبوجه خاص على الجرائم الخطيرة التي ترتكب أثناء الحرب.

He reiterated that the death penalty was an issue for the criminal justice system.
وواصل حديثه فأعرب مرة أخرى عن رأيه القائل بأن عقوبة الإعدام هي مسألة من مسائل نظام العدالة الجنائية.

The death penalty was an issue of criminal justice which fell within the sphere of the internal affairs of individual countries.
وإن عقوبة الإعدام هي مسألة عدالة جنائية تدخل في دائرة الشؤون الداخلية لفرادى البلدان.

The death penalty was applied for the last time prior to 1987 for homicide and crimes against State security.
وكانت عقوبة الإعدام قد طبقت آخر مرة قبل عام 1987 فيما يتعلق بجريمة قتل وجرائم مسّت أمن الدولة.

The State party recalls that there is no " additional stress in view of the pending death penalty " , as the death penalty was abolished in the Philippines on 25 July 2006.
وتشير الدولة الطرف إلى أنها " لن تقدِّم مزيداً من التأكيدات بشأن عقوبة الإعدام المعلَّق تنفيذها " بالنظر إلى أن عقوبة الإعدام قد أُلغيت في الفلبين في 25 تموز/يوليه 2006.

The only international instrument that imposed an obligation on States to abolish the death penalty was the second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which only 38 States had ratified since its entry into force in July 1991.
وتشير في هذا الصدد إلى أن الصك الدولي الوحيد الذي يلزم الدول بإلغاء عقوبة اﻹعدام هو البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي لم تصدق عليه سوى ٣٨ دولة طرفا منذ نفاذه في تموز/يوليه ١٩٩١.

While noting that TRP erred, we believed that the penalty was too harsh.
ومع أن الحزب الراديكالي عبر الوطني قد أخطأ، فإننا نعتقد أن العقوبة كانت أقسى مما ينبغي.

In particular, where such acts resulted in the death of one or more persons or the destruction of public or private property, the penalty was rigorous imprisonment for life.
وبشكل خاص، إذا تسببت هذه الأعمال في موت شخص أو عدة أشخاص أو في تدمير أملاك عمومية أو خاصة، فإن العقوبة هي السجن المؤبد.

The delegation should therefore clarify whether the death penalty was still in force in Yemen.
لذلك على الوفد أن يوضح بالتالي ما إذا كانت عقوبة الإعدام ما تزال قائمة في اليمن.

Deprivation of civil liberties could be imposed for a maximum period of five years, and included a ban upon jury duty, upon holding a position in the public service and upon standing for election; such a penalty was often imposed in cases involving racist offences.
ويمكن الحرمان من الحقوق المدنية لفترة أقصاها خمس سنوات، بما في ذلك المنع من العمل كمحلف، أو من الالتحاق بالخدمة المدنية، أو من الترشح للانتخابات؛ وهذه العقوبة تفرض في كثير من اﻷحيان في الحالات التي تنطوي على جرائم عنصرية.

It was noteworthy that, before the imposition of the embargo, the crimes punishable by the death penalty in Iraq had indeed been “the most serious”, as indicated in the Covenant, and that that penalty was imposed only in exceptional cases.
وبالعودة إلى الفترة السابقة للحظر، يلاحظ أن الجنايات التي يعاقب على ارتكابها بعقوبة اﻹعدام في العراق هي فعلا " أكثر الجنايات جسامة " مثلما ينص على ذلك العهد، وأن هذه العقوبة لا تصدر إلا استثناء.

Nevertheless, the death penalty was part of the legal system of Pakistan.
ومع هذا، فإن عقوبة الإعدام تشكل جزءا من النظام القانوني بباكستان.

The death penalty was not proscribed by international law.
عقوبة الإعدام غير محظورة من قِبل القانون الدولي.

The death penalty was imposed only for the most serious crimes and following due judicial process.
ولا توقع عقوبة الاعدام إلا لارتكاب أخطر الجرائم وبعد الإجراءات القانونية الواجبة.

Swaziland therefore considered that the death penalty was a criminal justice issue.
وترى سوازيلند بالتالي أن مسألة حكم الإعدام تندرج في إطار العدالة الجنائية.

The death penalty was not socially useful and history had shown that it did not have an impact on reducing crime.
ولم يثبت أن عقوبة الإعدام ذات فائدة اجتماعية وأثبت التاريخ انعدام أثرها في تخفيض عدد الجرائم.