"presidency and the prosecutor" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الرئاسة والمدعي العام

The Registrar, with the agreement of the Presidency and the Prosecutor, shall provide such staff rules that are consistent with the present Staff Regulations as they consider necessary.
يقوم المسجل، بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام بوضع نظام إداري للموظفين يتفق مع هذا النظام الأساسي بحد ما يرونه لازما.

3. The staff regulations, which shall apply to the staff of all organs of the Court, shall be proposed by the Registrar with the agreement of the Presidency and the Prosecutor.
٣ - يقترح المسجل النظام اﻷساسي للموظفين، ويكون هذا منطبقا على موظفي جميع أجهزة المحكمة، وذلك بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام.

(a) [a judge] [the members of the Presidency] and the Prosecutor may be waived by an absolute majority of the judges;
)أ( الممنوحة ]للقاضي[ ]ﻷعضاء هيئة الرئاسة[ والمدعي العام باﻷغلبية المطلقة للقضاة؛

Article 39, paragraph 4, raised a matter of principle regarding the exact relationship between the Presidency and the Prosecutor.
٨٤ - وأضاف قائلا ان الفقرة ٤ من المادة ٩٣ تثير مسألة المبدأ المتعلق بالعلاقة الدقيقة بين هيئة الرئاسة والمدعي العام .

3. The Registrar, with the agreement of the Presidency and the Prosecutor, shall propose Staff Regulations which include the terms and conditions upon which the staff of the Court shall be appointed, remunerated and dismissed. The Staff Regulations shall be approved by the Assembly of States Parties.
3 - يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاما أساسيا للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم وفصلهم، ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفين.

It is envisaged that the Common Services Division would be granted a sub-budget by both the Registrar (on behalf of the Presidency) and the Prosecutor (for the Office of the Prosecutor) to provide the administrative support which each of them requires and would have budgeted for.
ومن المتوقع منح شعبة الخدمات المشتركة ميزانية فرعية يقدمها كل من المسجل (باسم هيئة الرئاسة) والمدعي العام (باسم مكتب المدعي العام) من أجل تقديم الدعم الإداري الذي يطلبه كل منهما والمدرج أصلا في الميزانية.