"private associations and institutions" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الجمعيات والمؤسسات الخاصة

7. The private associations and institutions Act put into effect by Legislative Decree No. 93 of 1958.
٦- قانون البينات ٧- قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم ٣٩ لعام ٨٥٩١

It should also ensure that the implementation of the private associations and institutions Act No. 93 of 1958 is in full conformity with articles 22 and 25 of the Covenant.
وينبغي لها أيضا ضمان أن يتطابق تنفيذ قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958 تطابقا كاملا مع المادتين 22 و25 من العهد.

7. The private associations and institutions Act put into effect by Legislative Decree No. 93 of 1958.
7- قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لعام 1958.

- Making amendments to the legislation on private associations and institutions on the basis of the situation and developments;
- تم إجراء بعض التعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة تماشياً مع الأوضاع والمستجدات التي طرأت.

Persons employed by private associations and institutions that are international in scope.
- العاملون في بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الطبيعة الدولية.

15. In the Syrian Arab Republic, more than 600 private associations and institutions have been established pursuant to the private associations and institutions' Act No. 93 of 1958.
15- وأُنشئت في الجمهورية العربية السورية أكثر من 600 جمعية ومؤسسة خاصة بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958.

There are no associations or entities in the Syrian Arab Republic that fund foreign organizations. The article relating to dealings with associations abroad is article 21 of the Law on private associations and institutions, promulgated by decision 93 of 1958 which specifies as follows:
جواب 1-14 لا يوجد لدى الجمهورية العربية السورية أي جمعيات أو روابط تقوم بتمويل منظمات أجنبية وفيما يلي المادة المتعلقة بالتعامل الخارجي للجمعيات حيث نصت المادة 21 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بالقرار 93 لعـام 1958 على ما يلي:

Law No. 32 of 1964, concerning private associations and institutions, and the previous Law No. 384 of 1956 contain nothing in the way of restrictions that would prevent women from establishing private associations or institutions in any sphere of activity or restrictions that relate to the marital status of women seeking to do so.
وقد جاء القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومن قبله القانون ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦ خاليا من ثمة قيود تحول دون قيام المرأة بتكوين الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في كافة المجالات وكذلك بلا ثمة قيود مرتبطة بالحالة الزوجية للمرأة.

The private associations and institutions Act No. 12 of 2004 regulates the exercise of this right by establishing conditions on membership of associations by Qataris and foreigners and the legal personality, financial management and dissolution of associations, together with penalties for infringing the Act.
وقد صدر القانون رقم 12 لعام 2004، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي نظم فيه المشرع ممارسة الحق في تكوين هذه الجمعيات من حيث شروط العضوية للقطريين وغير القطريين واكتساب الجمعية للشخصية المعنوية وإداراتها وشؤونها المالية وحلها والعقوبات التي تقع على من يخالف أحكام هذا القانون.

41. The committee submitted the report to the Coordinating Committee of the Supreme Council for Family Affairs, a body which liaises with private associations and institutions, including all non-governmental organizations in the State of Qatar.
41- وحرصت اللجنة على عرض التقرير على اللجنة التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تضم جميع المنظمات غير الحكومية العاملة بدولة قطر.

- Sending numerous letters to private associations and institutions reminding them of their obligation to respect the legal provisions applying to fund-raising and the means of disposing of such funds, particularly to some of the main private associations and institutions operating in this sphere;
- إرسال العديد من المكاتبات إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة للتأكيد عليها الالتزام بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في عملية جمع الأموال وكيفية التصرف فيها، وتم التركيز على بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الرئيسية والتي تعمل في هذا المجال.

88. Article 1 of the private associations and institutions Act No. 93 of 1958, as amended, defines " association " , for purposes of the implementation of the Act, as any grouping endowed with a permanent organization, established for a specified or indefinite period and consisting of individuals or bodies
٨٨- كما جاء في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ٣٩ لعام ٨٥٩١ وتعديلاته وفي مادته اﻷولى " تعتبر جمعية، في تطبيق هذا القانون، كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي " .

344. With regard to the establishment of associations in the Syrian Arab Republic, article 1 of the private associations and institutions Act No. 93 of 1958, as amended, stipulates that: " For the purposes of the implementation of this Act, `Association'shall mean any grouping endowed with a continuous organization, established for a specified period and consisting of individuals or bodies corporate, for a non-profit-making purpose. "
344- وحول تأسيس الجمعيات نص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الجمهورية العربية السورية رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته في مادته الأولى على ما يلي: " تعتبر جمعية، في تطبيق هذا القانون، كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي " .

32. Can non-governmental organizations working to protect human rights in the territory of the State party freely disseminate information on their activities and the safeguards set forth in the Covenant? Please explain how the associations bill promulgated by the Egyptian Parliament on 3 June 2002 differs from Act No. 153 of 1999 on " private associations and institutions " , which was ruled unconstitutional in June 2000.
32- هل يجوز للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي تعمل بإقليم الدولة الطرف أن تنشر معلومات عن أنشطتها وعن الضمانات المنصوص عليها في العهد بدون قيود؟ يرجى توضيح الاختلاف بين مشروع القانون الخاص بالجمعيات الذي أصدره البرلمان المصري في 3 حزيران/يونيه 2002 والقانون 153 لسنة 1999 بشأن " الجمعيات والمؤسسات الخاصة " الذي حكم بعدم دستوريته في حزيران/يونيه 2000.