"private military and security companies" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
• بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة
• للشركات العسكرية والأمنية الخاصة
• شركات عسكرية وأمنية خاصة
• هذه الشركات
• والشركات العسكرية والأمنية الخاصة
• شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة
• تلك الشركات
• شركات الخدمات العسكرية وخدمات الأمن الخاصة
• لشركات عسكرية وأمنية خاصة
• بشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة
• الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
• الشركات العسكرية الأمنية الخاصة
• الشركات العسكرية ومؤسسات الأمن الخاصة
• الشركات المذكورة

The Working Group learned that the number of incidents involving private military and security companies had decreased in recent years.
وعلم الفريق العامل أن عدد الحوادث التي تورطت فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة قد انخفض في الأعوام الأخيرة.

In this regard, some delegations noted that self-regulatory measures were insufficient to regulate the activities of private military and security companies.
فبعض الوفود أشارت في هذا المقام إلى أن تدابير التنظيم الذاتي لا تكفي لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

Moreover, it was not appropriate to refer to private military and security companies in the draft resolution.
وعلاوة على ذلك، ليس من المناسب الإشارة في مشروع القرار إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

Introduction The following statements aim to recall certain existing international legal obligations of States regarding private military and security companies.
تهدف البيانات التالية إلى التذكير ببعض الالتزامات القانونية الدولية الحالية للدول في ما يتعلق بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

CPA memorandum 17 deals with the licensing system for private military and security companies (PMSCs) operating in Iraq.
وتتناول مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 نظام الترخيص للشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في العراق.

Second, the Working Group has initiated a survey to collect national legislation pertaining to private military and security companies.
ثم شرع الفريق العامل في إعداد دراسة استقصائية لجمع التشريعات الوطنية المتعلقة بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

However, the Government does not consider it necessary to pass legislation to regulate private military and security companies.
غير أن الحكومة لا ترى ضرورة لإصدار تشريع بتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

Afghanistan, together with Iraq, represents the largest theatre of operations for private military and security companies (PMSCs).
إن أفغانستان، بالإضافة إلى العراق، هي أكبر مسرح لعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

Annex Draft of a possible Convention on private military and security companies
المرفق مشروع اتفاقية ممكنة بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لكي ينظر فيه مجلس حقوق

Draft of a possible Convention on private military and security companies (PMSCs) for consideration and action by the Human Rights Council
مشروع اتفاقية ممكنة بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لكي ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان ويتخذ تدابير بشأنه

State responsibility vis-à-vis private military and security companies
مسؤولية الدولة تجاه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

D. Other developments: regulation of private military and security companies
دال - تطورات أخرى: تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

In particular, the fourth session was an occasion to discuss with relevant actors the key principles for a system of international regulation of private military and security companies contracted to Governments.
وكانت الدورة الرابعة على وجه الخصوص، مناسبةً للتباحث مع الجهات الفاعلة المعنية بشأن المبادئ الرئيسية لنظام من القواعد التنظيمية الدولية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المتعاقدة مع الحكومات.

The Government would use its leverage as buyer to pressure private military and security companies to adhere to and observe the code.
وستستخدم الحكومة سلطتها كمشتر للضغط على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كيما تتقيد بالمدونة وتلتزم بها.

He noted that even though there was no legal instrument defining mercenary activities, that paragraph automatically equated the activities of private military and security companies and those of mercenaries.
وأضاف أنه حتى ولو لم يوجد هناك أي صك قانوني يحدد أنشطة المرتزقة، فإن تلك الفقرة تساوي تلقائياً بين أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأنشطة المرتزقة.

The Working Group on the use of mercenaries is considering elements for a possible draft convention on the activities of private military and security companies.
وينظر الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة في عناصر مشروع اتفاقية محتمل بشأن أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The present report addresses the challenges stemming from the use of private military and security companies and their impact on the enjoyment of human rights.
يتناول هذا التقرير التحديات الناجمة عن استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان.

It also reports on challenges regarding the accountability of private military and security companies and their personnel.
ويفيد أيضاً بمعلومات عن التحديات المتعلقة بمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها.

Specific regulations for private military and security companies existed only in a handful of countries, and rarely as a comprehensive law.
ولا توجد أنظمة مخصوصة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلا في عدد محدود من البلدان، وقلّما تكون في شكل قانون شامل.

The law partially bridges the gap between regulation of mercenaries and the regulation of private military and security companies.
وهذا القانون يسد الثغرة إلى حد ما بين القواعد المنظمة للمرتزقة والقواعد المنظمة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

In some cases, States had contracted private military and security companies that faced serious allegations of human rights abuses.
وفي بعض الحالات، تعاقدت دول مع شركات عسكرية وأمنية خاصة تواجه ادعاءات خطيرة بانتهاك حقوق الإنسان.

:: To regulate the activities of private military and security companies and subcontractors
:: تنظيم أنشطة هذه الشركات والشركات المتعاقدة من الباطن

The present report provides an update on recent activities of mercenaries and private military and security companies.
يقدم هذا التقرير تحديثاً للأنشطة الأخيرة للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The report focuses in particular on the progress achieved in the elaboration of a possible draft convention on private military and security companies (PMSCs).
ويركز التقرير بوجه خاص على التقدم الذي أُحرز في وضع مشروع اتفاقية ممكنة بشأن شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة.

Some Governments still have special agreements with private military and security companies granting them immunity from prosecution.
ولا يزال بعض الحكومات لديه اتفاقات خاصة مع تلك الشركات تمنحها الحصانة من الملاحقة القضائية.

The services of private military and security companies were also used by non-governmental organizations, private companies and the United Nations.
وقالت إن شركات الخدمات العسكرية وخدمات الأمن الخاصة تستخدمها أيضا المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والأمم المتحدة.

62. Switzerland has taken a somewhat different approach, providing the authorities with an indicative list of factors that may be " contrary to the aims of the law " to consider when deciding whether to license particular activities of private military and security companies.
62- واعتمدت سويسرا نهجاً مختلفاً إلى حدٍّ ما، يتيح للسلطات النظر في قائمة بيانية بالعوامل التي قد " تتعارض مع أهداف القانون " عند البت في ترخيص أنشطة معينة لشركات عسكرية وأمنية خاصة.

A draft of a possible international convention on private military and security companies is presented as an annex to this report.
ويرد مرفقاً بهذا التقرير مشروع اتفاقية دولية ممكنة تتعلق بشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة.

Even when States chose to contract out certain security functions, they remained primarily responsible for holding members of private military and security companies accountable for violations and misconduct.
وحتى عندما تختار الدول التعاقد بإبرام عقود خارجية من أجل بعض وظائف الأمن، فإنها تبقى مسؤولة أساساً عن جعل أعضاء الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة مساءلين عن الانتهاكات وعن سوء السلوك.

:: State responsibility vis-à-vis private military and security companies
:: مسؤولية الدولة تجاه الشركات العسكرية الأمنية الخاصة

The consultations with private military and security companies in the United States and in the United Kingdom had been very constructive. The draft convention would have to define which basic functions of the State could be entrusted to such companies without violating international law.
وأضافت أن المشاورات التي تم تنظيمها مع الشركات العسكرية ومؤسسات الأمن الخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت بناءة للغاية، وأوضحت أنه يتعين أن يتم في مشروع الاتفاقية تحديد تلك المهام الأساسية للدولة التي يمكن إسنادها إلى هذه الشركات دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك القانون الدولي.

It is well established that the employees of private military and security companies must comply with international humanitarian law.
ومن المؤكد أنّ على موظفي الشركات المذكورة التقيّد بالقانون الإنساني الدولي.