"property in the private sector" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الممتلكات في القطاع الخاص
• الأموال في القطاع الخاص

The Lao People's Democratic Republic has not specifically criminalized embezzlement of property in the private sector.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا.

:: Consider adopting measures to criminalize trading in influence, bribery in the private sector and embezzlement of property in the private sector.
:: النظر في اعتماد تدابير لتجريم المتاجرة بالنفوذ، والرشو في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

There is no specific offence under the Criminal Code of Panama that fully corresponds to embezzlement of property in the private sector.
لا ينص القانون الجنائي لدى بنما على أيِّ جريمة محدَّدة توافق تماماً اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

Panama should consider the possibility of adopting a legal framework that would fully criminalize bribery and embezzlement of property in the private sector.
ولكن ينبغي أن تنظر بنما في إمكانية اعتماد إطار قانوني يجرّم تماماً فعلي الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

Embezzlement of property in the private sector is addressed in part by Article 453 of the Criminal Code pertaining to breach of trust in relation to movable property, although more expansive legislation is contained in the draft anti-corruption legislation.
ويتم تناول اختلاس الأموال في القطاع الخاص في جزء من المادة 453 من قانون العقوبات المتعلق بخيانة الأمانة فيما يخص المنقولات، وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد تشريعات أكثر شمولية في مسودة قانون مكافحة الفساد.

Embezzlement of property in the private sector is also criminalized.
ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

The penalty of a fine or up to 1 year's imprisonment applies to the offence of embezzlement of property in the private sector.
وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة.

The embezzlement of property in the private sector constitutes either an offence of misappropriation under article 252, or an offence of unfair administration under article 295 of the Penal Code.
ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية.

Corruption and embezzlement of property in the private sector, as well as embezzlement, misappropriation or other diversion of property, are criminalized in compliance with the corresponding provision of the Convention.
امتثالاً لتنفيذ نفس الحكم في الاتفاقية، يتم تجريم الفساد واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص فضلاً عن اختلاس أو سرقة الممتلكات أو أي إهدار للممتلكات.

Embezzlement, misappropriation in the public sector, abuse of functions and embezzlement of property in the private sector are established as offences in a manner consistent with the provisions of the Convention.
يُنصّ على الاختلاس والتبديد في القطاع العام وإساءة استغلال الوظائف واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص باعتبارها جرائم على نحو يتَّسق مع أحكام الاتفاقية.

Embezzlement of property in the private sector
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

The criminalization of embezzlement of property in the private sector is limited to stealing by clerks and servants (s. 278, PC).
وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص قاصر على السرقات التي يرتكبها الكتبة والخدم (المادة 278 من قانون العقوبات).

Given that, according to the same article, " any person " can be the perpetrator of these crimes, all indicators required by article 22 of UNCAC (embezzlement of property in the private sector) are also covered.
وبالنظر إلى أنَّ " أيَّ شخص " يمكن أن يكون مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمادة عينها، فإنَّ جميع متطلبات المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) مشمولة أيضاً.

With regard to article 22 (embezzlement of property in the private sector), Act No. 1/12 of 2006 covers the use of property for purposes contrary to the interests of society in its article 61; however, it does not cover embezzlement of property.
وفيما يتعلق بالمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص)، يغطي القانون رقم 1/12 لعام 2006 استخدام الممتلكات لأغراض تتعارض مع مصالح المجتمع في المادة 61 منه؛ ولكنه لا يغطي اختلاس الممتلكات.

Embezzlement of property in the private sector is generally criminalized through Article 646 of the Criminal Code (Embezzlement), however, some of the elements are not clearly provided for in article 646.
واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص مجرَّم عموماً بواسطة المادة 646 من القانون الجنائي (الاختلاس) بيد أنَّ بعض العناصر غير منصوص عليها بوضوح في المادة 646.

Embezzlement of property in the private sector is covered by articles L.241-3 and L.242-6 of the Commercial Code (abuse of company property) and article 314-1 of the Penal Code (breach of trust).
وتتناول المادتان L.241-3 وL.242-6 من القانون التجاري (إساءة استخدام الممتلكات العامة) والمادة 314-1 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة) مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

:: On-site assistance of an anti-corruption expert with regard to Articles 22 (Embezzlement of property in the private sector), 23 (Laundering of proceeds of crime) and 41 (Bank secrecy).
:: المساعدة الميدانية لخبراء مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ المادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 41 (السرية المصرفية).

:: In accordance with the Convention, consider the possibility of criminalizing bribery in the private sector (art. 21) and of adopting comprehensive legislation on the embezzlement of property in the private sector (art. 22).
النظر، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في إمكانية تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة 21) وفي اعتماد تشريع شامل بشأن اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22)؛

Embezzlement of property in the private sector is criminalized in article 315 of the RPC, which applies to " any person " , including those in the private sector.
واختلاس الأموال في القطاع الخاص مجرَّم في المادة 315 من القانون الجنائي المنقَّح، التي تسري على " أيِّ شخص " ، بما يشمل الأشخاص العاملين في القطاع الخاص.