"public function" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وظيفة عامة
• وظيفة عمومية

ECAs may be State agencies or privatized, but all are mandated by the State and perform a public function.
وقد تكون وكالات ائتمانات التصدير وكالات حكومية أو مخصخصة، لكنها كلها مُكلفة من قبل الدولة وتؤدي وظيفة عامة.

160. The President of Montenegro may not discharge any other public function.
160- ولا يجوز لرئيس الجبل الأسود أداء أية وظيفة عامة أخرى.

Human rights do not prevail unless there is a public function for them. People should be made aware of their value. Their commitment can only be obtained through open public debate and discussion.
إذ لا تسود حقوق انسان ما لم يكن لها وظيفة عامة وينبغي توعية الناس بقيمتهم، ولا يمكن الحصول على التزام الناس إلا عن طريق المداولات والمناقشات العامة المفتوحة.

Also ineligible are those who exercise a public function or have an income higher than Cr$ 15,000 or own property with an area equal to or larger than the envisaged family property.
ومن غير المؤهلين أيضا من يزاول وظيفة عمومية أو من يتجاوز دخله 000 15 ريال برازيلي أو يملك أرضا تعادل مساحتها مساحة الأرض الأسرية المتوقع الحصول عليها أو تتعداها.

By all accounts Mr. O.E.V. does not perform a public function in Mexico and does not act in an official capacity on behalf of the Mexican authorities.
إ. ف. لا يشغل أي وظيفة عمومية في المكسيك ولا يتصرف بصفة رسمية نيابةً عن السلطات المكسيكية.

CCA covers a wide range of public officials, but it was unclear whether unpaid persons, performing a public function or providing a public service, were covered.
ويشمل قانون المدونة الجنائية طائفة عريضة من الموظفين العموميين، لكن من غير الواضح ما إذا كان يشمل الأشخاص الذين يعملون دون مقابل ويؤدون وظيفة عامة أو يقدِّمون خدمة عامة.

According to section 3 the Act applies to acts of the legislative, executive or judicial branches of the Government and to any person or body in performance of any public function, power, or duty conferred or imposed on that person or body pursuant to law.
وتبعاً لأحكام المادة 3، فإن القانون ينطبق على الأعمال التي تباشرها فروع الحكومة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وعلى أي شخص أو جهاز يؤدي وظيفة عامة أو سلطة أو مهمة ممنوحة أو مفروضة على هذا الشخص أو الجهاز بموجب القانون.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما بموجب القانون أو وفقاً له.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما أو بموجب القانون أو وفقا لـه.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما أو بموجب القانون أو وفقا له.

The Act applies to acts done by the legislative, executive or judicial branches of the Government of New Zealand or by any person or body in the performance of any public function, power or duty conferred or imposed on that person or body by or pursuant to the law.
وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما بموجب القانون أو وفقا لـه.

In three States parties, unpaid persons performing a public function or providing a public service were not specifically covered.
وفي ثلاث دول أطراف، لا يشمل التعريفُ تحديداً الأشخاص الذين يعملون دون مقابل في وظيفة عمومية أو يقدِّمون خدمة عمومية.

For periods of imprisonment of less than two years, dismissal was discretionary if the court believed that the person was unsuitable to exercise a public function.
أما إذا كانت مدة الحكم أقل من سنتين، فيخضع فصل الموظف للصلاحية التقديرية إذا ما رأت المحكمة أنه غير أهل لتولي وظيفة عمومية.

For periods of imprisonment of less than two years, dismissal was discretionary if the court believed that the person was unsuitable to attend to a public function.
أما إذا كانت مدة الحكم أقل من سنتين، فيخضع فصله للسلطة التقديرية إذا ما رأت المحكمة أنه غير أهل لتولي وظيفة عمومية.

For periods of imprisonment of less than two years, dismissal was permissive if the court believed that the person was unsuitable to attend to a public function.
أما إذا كانت مدة الحكم أقل من سنتين، فيجوز فصله إذا ما رأت المحكمة أنه غير أهل لتولي وظيفة عمومية.

Similarly, in another State party the statute of limitations for offences occurring while the person held a public function only began to run from the time the official left his or her post.
وبالمثل، في دولة طرف أخرى، كان سريان فترة التقادم في حالة الجرائم التي تقع أثناء تولي الشخص المعني وظيفة عمومية لا يبدأ إلاَّ من وقت ترك الموظف وظيفته.

The State in question must be recognized by Kenya and bring the action to enforce private rights vested in its head of State or an officer performing a public function.
وهنا يُشترط اعترافُ كينيا بالدولة المعنية ووجوبُ أن يكون هدف الدعوى إنفاذَ حقوق خاصة يُعهد بها إلى رئيس الدولة أو إلى مسؤول يؤدي وظيفة عمومية.

In another jurisdiction, general provisions in the criminal code required the dismissal of a public official for any imprisonment in excess of two years, unless the court deemed that the person was not unsuited to exercise a public function.
وفي ولاية قضائية أخرى، تقضي الأحكام العامة في القانون الجنائي بفصل الموظف العمومي الذي يعاقب بالسجن لمدة تزيد على سنتين، ما لم تر المحكمة أنه ليس فاقد الأهلية لتولي وظيفة عمومية.