"public-debt" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العام
• العامة
• ديون عامة

Four months after a major earthquake, a devastating tsunami, and the start of persistent nuclear uncertainties, a comprehensive reconstruction program has yet to be launched. The resulting economic uncertainties are compounding years of inadequate growth and deteriorating public-debt dynamics.
وفي الوقت نفسه تظل اليابان واهنة ضعيفة. فبعد مرور أربعة أشهر على الزلزال الأعظم، وموجة التسونامي المدمرة، ونشوء الشكوك النووية اللحوحة، لم يبدأ بعد برنامج شامل لإعادة التعمير. وتعمل الشكوك الاقتصادية الناجمة عن ذلك على تفاقم سنوات من النمو الناقص وتدهور ديناميكيات الدين العام.

Reinhart and Rogoff published a paper that appeared to show that public-debt levels above 90% of GDP significantly impede economic growth. Three economists from the University of Massachusetts at Amherst then did what academics are routinely supposed to do – replicate their colleagues’ work and subject it to criticism.
كان روجوف وراينهارت قد نشرا بحثاً بدا وكأنه يظهر أن مستويات الدين العام التي تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى تعويق النمو الاقتصادي بشكل كبير. ثم قام ثلاثة من خبراء الاقتصاد من جامعة ماساتشوستس في أمهرست بما يفترض أن يقوم به الأكاديميون عادة ــ استنساخ عمل زميليهم وإخضاعه للنقد.

But continued misdiagnosis will have lasting effects. The advanced countries will spend decades working off high public-debt loads, while their central banks will have to unwind bloated balance sheets and back off from promises of support that markets have come to rely on.
إن تعديلات جانب العرض تستغرق وقتاً طويلا، وبعد خمس سنوات من الركود، نجحت الاقتصادات في تحقيق بعض التقدم. ولكن استمرار التشخيص الخاطئ سوف يخلف تأثيرات دائمة. وسوف تنفق الدول المتقدمة عقوداً من الزمان في محاولة التخلص من أعباء الدين العام المتراكمة، في حين تضطر بنوكها المركزية إلى إصلاح موازناتها العمومية المتضخمة والتراجع عن وعود الدعم التي أصبحت الأسواق تعتمد عليها.

Finally, once the crisis erupted, the fiscal consequences of bailing out too-big-to-fail financial institutions contributed to rapid public-debt unsustainability, which threatens to boomerang on the banking sector.
وأخيرا، بمجرد اندلاع الأزمة، أسهمت العواقب المالية المترتبة على إنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس في الت��اكم السريع للديون العامة غير القابلة للاستدامة، وهو ما يهدد بالارتداد سلباً على القطاع المصرفي.

The international community has, so far, failed to develop effective and equitable arrangements for restructuring sovereign debt, despite the clearly dysfunctional and problematic consequences of past international public-debt crises. This prevents timely debt workouts when needed, effectively impeding recovery.
لقد فشل المجتمع الدولي حتى الآن في وضع ترتيبات فعّالة وعادلة لإعادة هيكلة الديون السيادية، على الرغم من العواقب المخلة بوضوح والمثيرة للمشاكل نتيجة لأزمات الديون العامة الدولية في الماضي. وهذا من شأنه أن يعيق القدرة على حل مشكلة الديون عند الحاجة، وأن يعرقل بالتالي عملية التعافي بوضوح.

This was never more apparent than in the aftermath of the global financial crisis. Even though America’s financial markets nearly collapsed, its public-debt levels rose sharply, and the Federal Reserve was forced to undertake massive monetary expansion to support the economy, the dollar strengthened relative to most other currencies.
وقد تجلى هذا بوضوح غير مسبوق في أعقاب الأزمة المالية العالمية. فبرغم أن الأسواق المالية في أميركا كادت تنهار، ورغم أن مستويات دينها العام سجلت ارتفاعاً حادا، ورغم اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تنفيذ توسعات نقدية هائلة لدعم الاقتصاد، سجلت قيمة الدولار ارتفاعاً في مقابل أغلب العملات الأخرى.

High public-debt levels would still have to be reduced to create fiscal space and keep interest rates low enough to restore long-term confidence. That means that courageous structural reforms must still be pursued in the peripheral countries – indeed, throughout Europe.
ومن الممكن، بل ومن الضروري، أن يكون هذا مصحوباً بخفض إجمالي لقيمة اليورو، ولو أن هذا لن يكون علاجاً لكل داء. وسوف يظل من الضروري خفض مستويات الدين العام المرتفعة من أجل خلق حيز مالي وإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض بالقدر الكافي لاستعادة الثقة في الأمد البعيد. وهذا يعني ضرورة تنفيذ الإصلاحات البنيوية الشجاعة في الدول الطرفية ــ بل وفي مختلف أنحاء أوروبا.

Cleaning up high private-sector debt and lowering public-debt ratios by growth alone is particularly hard if a balance-sheet crisis leads to an anemic recovery. And reducing debt ratios by saving more leads to the paradox of thrift: too fast an increase in savings deepens the recession and makes debt ratios even worse.
إن تسوية ديون القطاع الخاص المرتفعة وخفض نسب الدين العام من خلال النمو وحده تشكل صعوبة خاصة إذا ما أدت أزمة الموازنة إلى التعافي الهزيل. وخفض نسب الدين من خلال زيادة معدلات الادخار من شأنه أن يؤدي إلى مفارقة التقتير: ذلك أن الزيادة الأسرع مما ينبغي في المدخرات من شأنها أن تعمق الركود وتجعل نسب الدين أشد سوءا.

Indeed, given record-high public-debt levels in many countries, few governments have substantial scope to address inequality through further income redistribution. Countries such as Brazil already have such high levels of transfer payments from rich to poor that further moves would undermine fiscal stability and anti-inflation credibility.
ونظراً لمستويات الدين العام التي بلغت مستويات قياسية في العديد من البلدان فإن القليل من الحكومات تتمتع بمجال كبير فيما يتصل بمعالجة التفاوت من خلال المزيد من إعادة توزيع الدخل. وتتمتع بلدان مثل البرازيل بالفعل بمستويات عالية من التحويلات المالية من الأغنياء إلى الفقراء إلى الحد الذي قد يجعل المزيد من التحركات سبباً في تقويض الاستقرار المالي ومصداقية جهود مكافحة التضخم.

In a closed economy with capital controls, that could be achieved through many years of financial repression, with interest rates on bank liabilities kept lower than the rate of inflation. That is essentially how the UK reduced its public-debt stock from around 250% of GDP in 1945 to below 50% by 1975.
وفي اقتصاد مغلق يفرض ضوابط على رأس المال، يصبح من الممكن تحقيق هذا من خلال سنوات عديدة من القمع المالي، مع إبقاء أسعار الفائدة على الديون المصرفية عند مستويات أدنى من معدل التضخم. وهذه هي الكيفية التي عملت بها المملكة المتحدة في الأساس على خفض دينها العام من نحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1945 إلى أقل من 50% في عام 1975.

The IMF also reckons that the advanced countries must cut spending or increase taxes by nine percentage points of GDP on average over the current decade, in order to bring the public-debt ratio to 60% of GDP by 2030. Emerging countries, however, do not need any consolidation to keep their debt ratio at 40% of GDP.
ويعتقد صندوق النقد الدولي أيضاً أن البلدان المتقدمة لابد وأن تخفض من إنفاقها وأن تزيد من الضرائب بمقدار تسع نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال العقد الحالي، وذلك حتى تتمكن من خفض نسبة الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. أما البلدان الناشئة فهي لا تحتاج إلى اتخاذ أية تدابير استثنائية للإبقاء على نسبة دينها عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

Indeed, it is now clear that governments prevented a full-scale collapse of the financial system in 2008 by transforming toxic private debt into public debt. It worked then, but it cannot work now, in large part because it contributed to the new, looming crisis in financial markets brought on by countries’ soaring public-debt burdens.
والواقع أنه بات من الواضح الآن أن الحكومات نجحت في منع انهيار كامل النطاق للنظام المالي في عام 2008 من خلال تحويل الديون الخاصة السامة إلى ديون عامة. ولقد نجحت تلك المحاولة في ذلك الوقت، ولكنها من غير الممكن أن تنجح الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إسهامها في بروز الأزمة الجديدة الوشيكة في الأسواق المالية والتي جلبتها أعباء الديون العامة الهائلة لدى العديد من البلدان.

In countries that cannot issue debt in their own currency (traditionally emerging-market economies), or that issue debt in their own currency but cannot independently print money (as in the euro zone), unsustainable fiscal deficits often lead to a credit crisis, a sovereign default, or other coercive form of public-debt restructuring.
أما في البلدان التي لا تستطيع إصدار سندات الدين بعملتها (في الأسواق الناشئة تقليدياً)، أو التي تصدر سندات الدين بعملتها المحلية ولكنها لا تستطيع أن تطبع النقود بشكل مستقل (كما هي الحال في منطقة اليورو)، فإن العجز المالي الهائل كثيراً ما يقود إلى أزمة ائتمان، أو التخلف عن س��اد الديون السيادية، أو شكل آخر قسري من أشكال إعادة هيكلة الديون العامة.

But even institutionalized monetary austerity has not stopped national public-debt levels from reaching 50-100% of GDP in Europe (higher in countries Greece and Italy) and surpassing 100% in the US. Clearly, the official response to the 2008 crisis was perverse and detrimental at all levels.
ولكن حتى التقشف النقدي المؤسسي لم يتمكن من وقف مستويات الديون العامة الوطنية من الارتفاع إلى 50% و100% من الناتج المحلي الألماني في أوروبا (وأعلى من ذلك في بلدان مثل اليونان وإيطاليا) وأكثر من 100% في الولايات المتحدة. ومن والواضح أن الاستجابة الرسمية لأزمة 2008 كانت منحرفة وضارة على كافة المستويات.

· A public-debt crisis in Japan (as the combination of recession, deflation, and high deficits drove up the debt/GDP ratio).
· أزمة ديون عامة في اليابان (بعد أن تسببت تركيبة من الركود والانكماش والعجز المرتفع في دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع).