"raising interest rates" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• رفع أسعار الفائدة
• برفع أسعار الفائدة

Most of the central banks reacted by raising interest rates.
وتمثل رد فعل معظم المصارف المركزية في رفع أسعار الفائدة.

A first question concerns the desirability of raising interest rates to the heights that were reached in crisis countries.
يتعلق السؤال الأول هنا بمدى استصواب رفع أسعار الفائدة إلى مستويات الذروة التي وصلت إليها في البلدان التي واجهت الأزمات.

They have shown that circumstances exist, and these may have characterized the situation in the Asian economies in crisis, when raising interest rates weakens the economy and leads to further currency depreciation.
حيث أوضحوا بأنه ثمة ظروف يؤدي فيها رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف الاقتصاد ويسفر عن المزيد من انخفاض قيمة العملة، وأن هذه الظروف قد تكون هي السمة التي سادت الاقتصادات الآسيوية التي تعرضت للأزمات.

While it appears that the three-year cycle of global monetary easing is about to end, a number of central banks have indicated that they will show restraint in raising interest rates.
ففي حين أن دورة السنوات الثلاث لتخفيف القيود المالية النقدية العالمية هي، كما يبدو، على وشك الانتهاء، أشار عدد من المصارف المركزية إلى استعداده للتريث في رفع أسعار الفائدة.

In this regard, the decision of the United States Federal Reserve Board to begin raising interest rates in the second half of 2004 and the expectation of further increases in the near future herald changes in regional interest-rate trends.
وفي هذا الصدد، فإن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة البدء برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2004 وتوقع المزيد من الزيادات في المستقبل القريب يؤذنُ بحدوث تغييرات في اتجاهات أسعار الفائدة الإقليمية.

In view of the present slow growth in the region, some analysts are calling for a cut in interest rates but many expect the European Central Bank to start raising interest rates to a more neutral level towards the end of 2005.
وبالنظر إلى بطء النمو حاليا في المنطقة، يدعو بعض المحللين إلى إجراء تخفيض في أسعار الفائدة، غير أن الكثير يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر حيادية عند نهاية عام 2005.

For example, while price stability may be favourable for the poor, oversimplistic or overzealous use of monetary policy to achieve price stability could adversely affect the poor by raising interest rates and reducing their access to finance.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون استقرار الأسعار مسعفا للفقراء، ولكن تحقيقه باستخدام السياسة النقدية بشكل مفرط في التبسيط أو في الحماس، يمكن أن يـضـُـر بهم لأنه يفضي إلى رفع أسعار الفائدة ويحـِـد من وصولهم إلى التمويل.

raising interest rates above the world market rates may trigger a large foreign capital inflow, leading to an exchange rate appreciation, loss of international competitiveness and increase in trade deficit.
وقد يتسبب رفع أسعار الفائدة إلى ما هو أعلى من معدلاته بالنسبة للأسواق العالمية، إلى اجتذاب تدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف وانعدام القدرة التنافسية الدولية وزيادة العجز التجاري.

53. There have also been suggestions that emerging economies should adjust macroeconomic policies by raising interest rates and tightening fiscal policy in light of rising inflationary pressures.
53 - وكان هناك أيضاً اقتراحات بأن تعدِّل الاقتصادات الناشئة سياساتها في مجال الاقتصاد الكلي عن طريق رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة المالية في ضوء تزايد الضغوط التضخمية.

38. As conditions changed during the second half of the year, countries whose policy in the first half had been to gradually withdraw monetary stimulus stopped raising interest rates or began to cut them.
38 - ومع تغير الظروف خلال النصف الثاني من العام، فإن البلدان التي كانت تتبع في النصف الأول منه سياسة السحب التدريجي للحوافز النقدية توقفت عن رفع أسعار الفائدة أو بدأت في تخفيضها.

HONG KONG – In the wake of a global stock-market sell-off triggered by economic turmoil in China, the US Federal Reserve has just decided to postpone raising interest rates. Indeed, China is facing the huge challenge of dealing with the risk of a global debt-deflation trap.
هونج كونج ــ في أعقاب عمليات البيع المكثفة التي هيمنت على تحركات أسواق الأسهم العالمية نتيجة للاضطرابات الاقتصادية في الصين، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تأجيل رفع أسعار الفائدة. والواقع أن الصين تواجه تحدياً ضخماً يتمثل في التعامل مع خطر الانزلاق إلى فخ الديون والانكماش العالمي.

If the dollar continues to rise, US economic activity and inflation will weaken. In that case, the Fed, instead of raising interest rates faster than expected, will probably become more dovish.
فأولا، هناك تأثير الدولار القوي ذاته على اقتصاد الولايات المتحدة وسياستها النقدية. فإذا استمر الدولار في الارتفاع، فسوف يضعف نشاط الاقتصاد الأميركي ويتراجع التضخم. وفي هذه الحالة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدلاً من رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع، ربما يصبح أكثر وداعة.

Additionally, raising interest rates would be a form of expansionary fiscal policy. This is because Japan has a large public debt, and increasing interest payments on that debt would put extra money in the hands of households.
فضلاً عن ذلك فإن رفع أسعار الفائدة سوف يشكل ضرباً من ضروب السياسة المالية التوسعية. وذلك لأن اليابان تعاني من دين عام ضخم، وارتفاع أقساط هذا الدين من شأنه أن يضع قدراً إضافياً من الأموال بين أيدي الأسر اليابانية.

Second, many argue that raising interest rates would trigger a flood of speculative capital from low-yielding advanced economies. With the PBOC unable to sterilize the inflows, upward pressure on the renminbi’s exchange rate would threaten competitiveness.
وثانيا، يزعم كثيرون أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى فيض من رؤوس أموال المضاربة من الاقتصادات المتقدمة حيث العائد المنخفض. ومع عجز بنك الشعب الصيني تعقيم هذه التدفقات، فإن الضغوط الصعودية على سعر صرف الرنمينبي من شأنها أن تهدد القدرة التنافسية.

2. raising interest rates
2- رفع أسعار الفائدة

So, unless there are surprising changes in the US economy, we can expect the Fed to start raising interest rates later this year, as Janet Yellen has proposed, and to continue raising them in 2016 and beyond. I only hope that it raises them enough over the next 18 months to avoid the financial instability and longer-term inflation that could result from the long era of excessively easy monetary policy.
لذا، فما لم تحدث تغيرات مفاجئة في الاقتصاد الأميركي، فبوسعنا أن نتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، كما اقترحت جانيت يلين، وأن يستمر في رفعها في عام 2016 وما بعده. وآمل فقط أن يرفعها بالقدر الكافي على مدى العام ونصف العام المقبلين لتجنب عدم الاستقرار المالي والتضخم الأطول أمداً الذي قد ينتج عن حقبة طويلة من السياسة النقدية المفرطة التساهل.

Had emerging economies resisted the temptation of excessive private-sector credit growth, raising interest rates in order to stabilize currencies would not pose a severe threat to economic performance. But, unsurprisingly, they did not; rather, they succumbed to the notion that unprecedentedly high rates of GDP growth were the new normal.
ولو كانت الاقتصادات الناشئة قاومت إغراء النمو الائتماني المفرط في القطاع الخاص، فإن رفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت استقرار العملات ما كان ليفرض تهديداً خطيراً على الأداء الاقتصادي. ولكن من غير المستغرب أنها لم تفعل؛ بل إنها استسلمت لفكرة مفادها أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة على نحو غير مسبوق أصبحت هي الحالة الطبيعية الجديدة.

raising interest rates won’t have much impact on the international price of grains or fuel. Indeed, given the size of the US economy, a slowdown there might conceivably have a far bigger effect on global prices than a slowdown in any developing country, which suggests that, from a global perspective, US interest rates, not those in developing countries, should be raised.
إن التضخم في هذه البلدان مستورد في أغلب الأحوال. ورفع أسعار الفائدة لن يؤثر كثيراً على الأسعار الدولية للحبوب والوقود. بل إن التباطؤ في الولايات المتحدة، نظراً لضخامة اقتصادها، قد يخلف تأثيراً أضخم على الأسعار العالمية، مقارنة بالأثر الذي قد يتخلف عن التباطؤ في أي دولة نامية، الأمر الذي يشير، من منظور عالمي، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وليس في تلك البلدان النامية.

Faced with the trade-off between economic growth in the short run and over the medium to long term, these central banks are opting for the latter. By raising interest rates to prevent inflation from spiraling out of control, they inflict some pain on the economy now.
وفي مواجهة المفاضلة بين النمو الاقتصادي في الأمد القريب وعلى المدى المتوسط إلى المدى البعيد، اختارت هذه البنوك المركزية الأخير. ومن خلال رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من الخروج عن السيطرة، فإنها تفرض على الاقتصاد تحمل بعض الألم الآن. ولكن هذا الألم يكاد لا يُذكَر مقارنة بالألم الذي قد يكون مطلوبا لمكافحة التضخم الجامح في وقت لاحق.

Making matters worse, the Chinese authorities are tightening credit and regulating the money supply through sterilization and high reserve requirements for bank deposits – an approach that undermines real economic growth considerably. In order to stem this decline without raising interest rates too much, they have resorted to administratively targeted credit loosening.
وما يزيد الطين بلة أن السلطات الصينية تشدد القيود على الائتمان وتنظم المعروض من المال من خلال التعقيم ورفع متطلبات الاحتياطي بالنسبة للودائع المصرفية ــ وهو النهج الذي يقوض النمو الاقتصادي الحقيقي إلى حد كبير. ولمنع هذا التدهور من دون رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما ينبغي، لجأت السلطات الصينية إلى التخفيف الموجه إدارياً للقيود المفروضة على الائتمان.

However, although a probable reason for the Federal Reserve raising interest rates in early 1994 was concern that unemployment was falling towards 6 per cent, inflation has not accelerated and has remained fairly subdued, at less than 3 per cent.
وبالرغم من أن أحد اﻷسباب المحتملة لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة في مستهل عام ١٩٩٤، مع ذلك، هو القلق إزاء تدني البطالة صوب ٦ في المائة، فإن التضخم لم يتسارع وبقيت السيطرة عليه ممكنة تماما، عند معدل يقل عن ٣ في المائة.