"receive and consider communications from individuals or" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو
• تلقي وبحث الرسائل الواردة من اﻷفراد أو
• تلقّي ودراسة الرسائل الواردة من الأفراد أو

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، بعد أن أودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the Secretary-General of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة ١٤ من الاتفاقية في ٣ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٢، بعد أن أودع لدى اﻷمين العام، اﻹعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الرسائل الواردة من اﻷفراد أو مجموعات اﻷفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية ﻷي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

He urges those States that have not yet done so to ratify the Convention and make the declaration under its article 14, thus providing competence to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to receive and consider communications from individuals or groups of individuals within its jurisdiction claiming to be victims of a violation by a State party of any of the rights set forth in the Convention.
ويحث الدول التي لم تقم بعد بالتصديق على الاتفاقية وإصدار إعلان بموجب المادة 14 منها على القيام بذلك، بحيث يصبح من اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري تلقّي ودراسة الرسائل الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين بنطاق ولايتها، التي يدّعون فيها وقوعهم ضحايا لانتهاك من جانب دولة طرف لأي من حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the Secretary-General of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، بعد أن أودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وقد بدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق المبينة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the SecretaryGeneral of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the Secretary-General of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1982 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the Secretary-General of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

5. The Committee notes with satisfaction that the State party has ratified most United Nations core human rights treaties and commends the State party for recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals, in accordance with article 14 of the Convention.
5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على معظم معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتثني على الدولة الطرف لاعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد وفقا للمادة 14 من الاتفاقية.

Article 14 of the Convention entered into force on 3 December 1982, following the deposit with the Secretary-General of the tenth declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals who claim to be victims of a violation by the State party concerned of any of the rights set forth in the Convention.
وقد بدأ نفاذ المادة ١٤ من الاتفاقية في ٣ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٢، بعد أن أودع لدى اﻷمين العام، اﻹعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الرسائل الواردة من اﻷفراد أو مجموعات اﻷفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية ﻷي من الحقوق الواردة في الاتفاقية.

He urges those States that have not yet done so to ratify the Convention and make the declaration under its article 14, thus providing competence to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to receive and consider communications from individuals or groups of individuals within its jurisdiction claiming to be victims of a violation by a State party of any of the rights set forth in this Convention.
وهو يحث الدول التي لم تقم بعد بالتصديق على الاتفاقية وإصدار إعلان بموجب المادة 14 منها على القيام بذلك، بحيث يصبح من اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري تلقّي ودراسة الرسائل الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين بنطاق ولايتها والتي يدّعون فيها وقوعهم ضحايا لانتهاك من جانب دولة طرف لأي من حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.