"relying party" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الطرف المعوّل
• الطرف المرتكن
• الطرف المعول
• الطرف المعتمد
• الطرف المعوِّل
• الطرف المعتمِد
• الطرف المتكل
• طرف معتمد
• طرف معوّل

A relying party shall bear the legal consequences of its failure to:
يتحمل الطرف المعوّل النتائج القانونية الناجمة عن تخلفه عن:

In addition, establishing a standard of conduct under which the relying party should verify the reliability of the signature through readily accessible means may be seen as essential to the development of any public-key infrastructure system.
وفضلا عن ذلك فان وضع معيار سلوك يتعين بموجبه على الطرف المعوّل أن يتحقق من موثوقية التوقيع بوسائل يسهل الوصول اليها يمكن أن يعتبر أمرا ضروريا لانشاء أي نظام مرفق مفاتيح عمومية.

One suggestion was that, through the suggested negative formulation of draft article G, the relying party would bear that residual risk.
وذهب أحد اﻵراء الى أن من شأن الصياغة السلبية المقترحة لمشروع المادة زاي أن تلقي التبعة المتبقية على الطرف المرتكن .

In support of retention, it was pointed out that draft article 10 served a useful purpose in setting forth conduct that the relying party should follow, along the lines of a code of conduct.
وتأييدا للابقاء ، أشير الى أن مشروع المادة ٠١ يؤدي غرضا مفيدا من حيث بيان السلوك الذي ينبغي أن يعمل به الطرف المرتكن ، وذلك على غرار قواعد للسلوك .

Even if one bit in the message has been altered after the message has been digitally signed, the message digest created by the relying party will be different from the message digest created by the signatory;
فحتى اذا لم يتغير سوى حرف واحد من الرسالة بعد أن وقعت رقميا، فستكون خلاصة الرسالة التي أنشأها الطرف المعول مختلفة عن خلاصة الرسالة التي أنشأها الموقع؛

It is not intended to deal with the issue of the validity of an electronic signature, which is addressed under article 6 and should not depend upon the conduct of the relying party.
وليس مقصودا منها أن تتناول مسألة صحة التوقيع الالكتروني، التي يجري تناولها في اطار المادة 6 والتي لا ينبغي أن تتوقف على سلوك الطرف المعول.

It was also stated that there would typically exist no contractual relationship between the relying party and the certification authority.
وذكر أيضا أنه لن توجد عادة علاقة تعاقدية بين الطرف المعتمد وبين سلطة التصديق .

Detailed mapping of certificate policies and certificate practice statements is also unnecessary, as the relying party decides whether to accept the foreign certificate based on whether the certificate has been issued by a trustworthy foreign certification services provider.
إذ إن الطرف المعوِّل يقرّر ما إذا كان سيقبل بالشهادة الأجنبية استنادا إلى ما إذا كانت الشهادة صادرة عن مقدّم خدمات تصديق أجنبي جدير بالثقة.

Such a reliability requirement merely transfers the prudential judgement from the relying party to the judge or adjudicator.
ولا يقوم هذا الشرط سوى بنقل مهمة اتخاذ القرار المبني على الحرص من الطرف المعوّل إلى القاضي أو إلى الحَكم.

A relying party shall bear the legal consequences of its failure:
يتحمّل الطرف المعوّل التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن:

24. The situation of the relying party is a peculiar one, because it is unlikely that either the signatory or the certification services provider could be damaged by an act or omission of the relying party.
24- وأما الحال بالنسبة إلى الطرف المعوّل فهي حال مخصوصة، لأنه ليس من المرجّح أن يتضرّر الموقّع ولا مقدّم خدمات التصديق من جراء فعل أو امتناع عن فعل من جانب الطرف المعوّل.

In most circumstances, if the relying party fails to exercise the requisite degree of care, he or she would bear the consequences of his or her actions, but would not incur any liability towards the certification services provider.
وفي معظم الظروف، إذا ما أخفق الطرف المعوّل في التصرف بالدرجة اللازمة من العناية، فإنه سوف يتحمّل عواقب تصرّفه، لكنه لن يتكبّد أي مسؤولية عن التعويض تجاه مقدّم خدمات التصديق.

Support was expressed in favour of draft article 11 addressing the consequences for the relying party in those situations.
وأعرب عن تأييد ﻷن يتناول مشروع المادة ١١ العواقب التي تقع على الطرف المرتكن في تلك اﻷحوال .

Representations made to a relying party could be covered by the general obligation as to completeness and accuracy, while representations which were made to an information certifier for the purposes of obtaining a certificate could form a separate subparagraph.
فالتأكيدات المقدمة الى الطرف المرتكن يمكن أن تكون مشمولة في الالتزام العام المتعلق بالاكتمال والدقة ، بينما التأكيدات المقدمة الى جهة التصديق على المعلومات ﻷغراض الحصول على شهادة يمكن أن تشكل فقرة فرعية منفصلة .

(c) provide reasonably accessible means which enable a relying party to ascertain:
)ج( أن توفر وسائل اتصال معقولة تمكن الطرف المرتكن إلى التوقيع من التيقن مما يلي :

The issue of the validity of an electronic signature should be kept separate from the issue of whether it is reasonable for a relying party to rely on a signature that does not meet the standard set forth in article 6.
وينبغي ابقاء مسألة صحة التوقيع الالكتروني منفصلة عن مسألة ما ان كان من المعقول من الطرف المعول أن يعول على توقيع لا يستوفي المعيار المبين في المادة 6.

The requirements of article 11 are not intended to require the observation of limitations, or verification of information, not readily accessible to the relying party.
ولا يقصد من اشتراطات المادة 11 أن تشترط مراعاة القيود، أو التحقق من العلومات، التي لا يسهل على الطرف المعول الوصول اليها.

One view was that the burden of proof should be on the relying party.
وأعرب عن رأي مفاده بأن عبء الاثبات ينبغي أن يقع على عاتق الطرف المعتمد .

(b) applied by the relying party in a trustworthy manner; and
)ب( مطبقة من الطرف المعتمد على التوقيع بطريقة جديرة بالثقة؛

In particular, it was pointed out that the words “relying party” were generally understood to be specific to digital signature technology.
وقيل، على وجه التحديد، إن عبارة " الطرف المعتمد على التوقيع " يفهم منها بصفة عامة أنها تقصد تكنولوجيا التوقيع الرقمي.

The handwritten signature would then be analysed by the computer and stored as a set of numerical values, which could be appended to a data message and displayed by the relying party for authentication purposes.
ثم يُحلَّل هذا التوقيع الخطي بواسطة الحاسوب ويُخزَّن في شكل مجموعة من القيم الرقمية يمكن أن تُذيّل بها رسالة البيانات وأن يعرضها الطرف المعوِّل لأغراض التوثيق.

Neither of those cases would, in the view of the Working Group, affect the rights of the relying party under draft article 9.
ورأى الفريق العامل أن أيا من الحالتين لا يؤثر في حقوق الطرف المعتمِد بمقتضى مشروع المادة 9.

Nevertheless, it was felt that some precautions might need to be taken by a relying party and a further proposal along the following lines was made:
ومع ذلك فقد رئي أنه قد يتعين على الطرف المتكل على التوقيع أو الشهادة اتخاذ بعض الاحتياطات ، وطُرح اقتراح آخر على غرار ما يلي :

With regard to paragraph (1), one suggestion was that the reference within square brackets to “any party” was too broad and vague and should be replaced by a reference to “any relying party”.
ففيما يتعلق بالفقرة )أ( ، أبدي اقتراح مفاده أن الاشارة بين قوسين معقوفتين الى " أي طرف آخر " اشارة مفرطة العمومية والغموض ، وينبغي الاستعاضة عنها بالاشارة الى " أي طرف معتمد " .

The complementary keys used for digital signatures are named the " private key " , which is used only by the signatory to create the digital signature, and the " public key " , which is ordinarily more widely known and is used by a relying party to verify the digital signature.
38- المفتاحان اللذان يكمل أحدهما الآخر واللذان يستخدمان التوقيعات الرقمية يسمى أحدهما " المفتاح الخصوصي " ، وهو المفتاح الذي لا يستخدمه إلا الموقّع في انشاء توقيع رقمي، ويسمى الآخر " المفتاح العمومي " الذي يكون عادة معروفا على نطاق أوسع ويستخدمه طرف معوّل للتحقق من صحة التوقيع الرقمي.