"rest on the author of the communication" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• يقع على عاتق صاحب البلاغ
• يقع على صاحب البلاغ
• يقع على كاهل صاحبة البلاغ

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

6.2 The Committee notes the failure of the State party to provide any information regarding the author's allegations, and reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
6-2 وتلاحظ اللجنة عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن ادعاءات صاحب البلاغ، وتؤكِّد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على أدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها().

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وهي تؤكد مجدداً على أن عبء الإثبات لا يجوز أن يقع على كاهل صاحبة البلاغ وحدها، خاصة إزاء عدم تساوي فرص صاحبة البلاغ والدولة الطرف للاطلاع على الأدلة وأن الدولة الطرف هي التي تحصل بمفردها في كثير من الحالات على المعلومات ذات الصلة().

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

8.4 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
8-4 وتعيد اللجنة التأكيد في هذا الصدد على سوابق قضائية() مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
28- وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأنّ عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أنّ صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
13- واتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً حيث أكدت أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها الحاصلة على المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
16- واعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً يقضي بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً في حوزة الدولة الطرف وحدها().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

7.3 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد سابقتها القضائيـة() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وفي هذا الصدد تعيد اللجنة التأكيد على أحكامها القانونية السابقة() التي ذهبت فيها إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

7.3 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد ما توصلت إليه في آرائها السابقة() من أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وبخاصة بالنظر إلى عدم تكافؤ فرص صاحب البلاغ والدولة الطرف في الحصول على عناصر الإثبات وإلى أن المعلومات اللازمة تكون في كثير من الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها.

7.2 The Committee recalls that the burden of proof does not rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-2 وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الوصول إلى عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف كثيراً ما تحوز وحدها المعلومات اللازمة().

9.4 The Committee has consistently maintained that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
9-4 وأشارت اللجنة دائماً() إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للوصول إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف تحوز بمفردها في الغالب المعلومات الضرورية.

It recalls that the burden of proof does not rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتشير إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ فحسب، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا تتوفر لهما دائماً نفس الإمكانيات للاطلاع على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف غالباً ما تملك وحدها المعلومات اللازمة().