"rights and duties between" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الحقوق والواجبات بين

The Federal Constitution of 1988 provides for equal rights and duties between men and women.
ينص الدستور الاتحادي لعام 1988 على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

This view contradicts the Islamic one, which is based on a balanced form of rights and duties between men and women.
وتتناقض هذه النظرة مع النظرة الإسلامية القائمة على توازن الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.

The new family code also adopted the principle of equal rights and duties between parents for forming and caring for a family. That should lead to child-rearing on an equal basis and negate all forms of discrimination based on gender.
كما تم من خلالها تبني مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين في تكوين ورعاية الأسرة، وهو ما يسمح بتربية الأطفال على قيم المساواة وإلغاء كل مظاهر التمييز المبنية على أساس نوع الجنس.

This provision is a breach of the principle of equal rights and duties between spouses in that it gives greater weight to the husband’s choice than to the wife’s.
ويشكل هذا الحكم مساسا بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، من حيث أنه يرجح حق الزوج على حق الزوجة في الاختيار.

362.1 The adoption in the new set of laws of the Catholic Churches of the East of the principle of equality in respect of rights and duties between spouses in matters relating to the communion of married life;
362-1- اعتماد المجموعة الجديدة لقوانين الكنائس الشرقية للطوائف الكاثوليكية مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين في ما يتعلّق بشركة الحياة الزوجيّة.

3. Equality of rights and duties between spouses;
)٣( مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين؛

186. Only a marriage signed by State organs sets the rights and duties between spouses (article 13 of the Code).
١٨٦ - والزواج المسجل لدى أجهزة الدولة هو وحده الذي يحدد الحقوق والواجبات بين الزوجين )المادة ١٣ من القانون(.

49. With regard to the protection of working women, the Labour Code provides for equality of rights and duties between women and men, with no exceptions other than those intended to protect motherhood.
٩٤- وبالنسبة لحماية المرأة العاملة تنص مدونة العمل على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة دون أي استثناءات إلا تلك الرامية إلى حماية اﻷمومة.

This principle of equality of rights and duties between man and woman within the family relations is highlighted in the sphere of the relations between the parents and the children, under which both the father and the mother, united through marriage, enjoy equal rights and duties towards the children.
يبرز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في العلاقات العائلية هذا في مجال العلاقات بين الوالدين والأطفال، الذي بموجبه يتمتع الأب والأم، المتحدان بالزواج، بالمساواة في الحقوق والواجبات تجاه أطفالهما.

The Code recognizes the family as the fundamental unit of society, strengthening the equality of rights and duties between the sexes, emotional ties, mutual assistance and respect between family members, and the formation of ethical values and principles.
ويقر هذا القانون بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، ويعزز المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، والعلاقات العاطفية، والمساعدة والاحترام المتبادلين بين أفراد الأسرة، وإرساء القيم والمبادئ الأخلاقية.

87. As regards the equality of rights and duties between spouses in their marriage (cf. art. 23, para. 4, of the Covenant), the provision described in paragraphs 57 and 371 of Iceland's second report, to the effect that a husband may be bound by an agreement concluded by his wife on behalf of both the spouses in order to fulfil her personal needs, has now been repealed.
٧٨- وفيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين في زواجهما، انظر الفقرة ٤ من المادة ٣٢ من العهد فقد ألغى اﻵن الحكم الوارد في الفقرتين ٧٥ و١٧٣ من التقرير الثاني لايسلندا، بما يعني أنه يجوز إلزام الزوج باتفاق أبرمته زوجته بالنيابة عنهما معاً من أجل تلبية احتياجاتها الشخصية.

The governing principle of the succession of States, which directly departs from the principle of sovereign equality of all States as contained in Article 2(1) of the Charter of the United Nations, is that of the equality of rights and duties between States in respect of international law (Arbitration Commission, opinion 9).
المبدأ الذي ينظم خلافة الدول، والتي تخرج بصورة مباشرة عن مبدأ المساواة في السيادة لجميع الدول حسبما هو متضمن في المادة ٢ )١( من ميثاق اﻷمم المتحدة، هو مبدأ المساواة في جميع الحقوق والواجبات بين الدول فيما يتعلق بالقانون الدولي )الفتوى رقم ٩ الصادرة عن لجنة التحكيم(.

The Government of the Federal Republic of Yugoslavia is acting in serious breach of the aforementioned principle of equality of rights and duties between States in respect of international law, when asserting in its memorandum of 7 March 1994, inter alia, the following:
تنتهك حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على نحو خطير المبدأ المذكور أعلاه وهو مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول فيما يتعلق بالقانون الدولي، وذلك بتأكيدها في مذكرتها المؤرخة ٧ آذار/مارس ١٩٩٤، في جملة أمور، على ما يلي:

The principle of equality of rights and duties between man and woman in all aspects of the family life, a principle that stems from the very constitution, that prohibits all discrimination based on sex. (Const. Law. art. 18, Family Code. art.3).
مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع جوانب حياة الأسرة مبدأ ينبع من الدستور ذاته ويمنع كل تمييز قائم على الجنس. (القانون الدستوري، المادة 18؛ قانون الأسرة، المادة 3).

The Code stipulates absolute equality of rights and duties between spouses; they thus jointly assume moral and material responsibility for the household (article 293, paragraph 1 of the Code) and jointly exercise parental authority over their children.
وقد أقام قانون الأفراد والأسرة مساواة تامة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وهما يتوليان سوياً المسؤولية الأدبية والمادية للبيت (الفقرة 1 من المادة 293 من قانون الأسرة). ويمارسان معاً السلطة الأبوية إزاء الأطفال.

However, the New Civil Code innovates (articles 1,565 and 1,568), by establishing the absolute equality of rights and duties between husband and wife and imposing on both spouses the burden of providing for the family, not only through the earnings of their assets, but also through the proceeds of their work, irrespective of the marriage system.
بيد أن القانون المدني الجديد يبتكر (أنظر المادتين 1565 و 1568) بنصه على مساواة مطلقة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، وإلقائه على عاتق الزوجين عبء توفير احتياجات الأسرة، لا من خلال عوائد أصولهما فحسب، بل أيضاً من خلال عوائد عملهما، بغض النظر عن النظام الذي تم بموجبه الزواج.

The law 1/88 of 20 February, approved the Family Code, in compliance with the Constitution and the political principles ruling the Country, consecrated equality of rights and duties between man and woman in all domains of the family life, either concerning personal relations between both, or regarding the education of the children, or even with regard to patrimonial issues.
أقرَّ القانون رقم 1/88، الصادر في 20 شباط/فبراير، قانونَ الأسرة امتثالاً للدستور والمبادئ السياسية التي تحكم البلد، وكرس المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع مجالات حياة الأسرة، سواءٌ في العلاقات الشخصية بين الزوجين، أو فيما يتعلق بتعليم الأطفال، أو حتى فيما يتعلق بالقضايا الزوجية.

On the principle of equality of rights and duties between man and woman in all aspects of the family life, principle that stems from the very constitutional right, that prohibits all discrimination based on sex, the art. 20 of the Family Code states that: " Marriage is the voluntary union between a man and a woman, formalised under the terms of the law, with the purpose of establishing a full community of life " .
فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع جوانب حياة الأسرة، ينبع هذا المبدأ من ذات الحق الدستوري الذي يمنع كل إدارة قائمة على الجنس، وتنص المادة 20 من قانون الأسرة على أن " الزواج اتحادٌ اختياري بين رجل وامرأة يُنشأ رسمياًّ بموجب أحكام القانون بقصد إنشاء حياة مشتركة اشتراكاً تاماًّ. "