"rights codes" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قوانين حقوق
• مدونات حقوق
• وقوانين حقوق

Protection against hate speech is also dealt with in some human rights codes.
وتتناول بعض قوانين حقوق الإنسان الحماية ضد الخطاب الحاض على الكراهية.

Protection in human rights codes
الحماية في قوانين حقوق الإنسان

Human rights codes and other legislation
قوانين حقوق الإنسان والتشريعات الأخرى

102. Thus, the Supreme Court has indicated that human rights codes normally take precedence over other legislation.
102- ومن ثم، أشارت المحكمة العليا إلى أن قوانين حقوق الإنسان تكون لها أسبقية عادة على التشريعات الأخرى.

Human rights codes can erode State legitimacy if those rights are not respected and upheld by the State.
ومن شأن مدونات حقوق الإنسان أن تؤدي إلى تآكل مشروعية الدولة إذا لم تحترم الدولة تلك الحقوق وتدعمها وتناصرها.

138. The following section outlines the nature of the remedies available, pursuant to the principal sources of legal protection of human rights in Canada: the Canadian Charter of Rights and Freedoms, human rights codes, penal and other legislation, the common law and, in Quebec, the Civil Code.
138- يوضح القسم التالي الملامح العريضة لطبيعة سبل الانتصاف المتاحة، وفق المصادر الرئيسية للحماية القانونية لحقوق الإنسان في كندا وهي الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقوانين حقوق الإنسان والتشريعات الجزائية وغيرها من التشريعات، والقانون العام، وفي كيبيك القانون المدني.

If policies or practices have an adverse impact on groups protected by human rights codes, they may be found to be discriminatory, even if they do not involve intentional discrimination, or expressly draw distinctions on the basis of prohibited grounds.
وإذا كانت السياسات أو الممارسات لها تأثير ضار أو سلبي على الفئات المشمولة بحماية قوانين حقوق الإنسان، فقد يثبت أنها تمييزية حتى وإن لم تنطوِ على تمييز متعمد، أو لم تميز صراحة استناداً إلى الأسس المحظورة.

These human rights codes generally allow for employers to implement programs designed to improve the situation of specified groups, including through the policies that benefit them.
وتسمح قوانين حقوق الإنسان تلك بشكل عام لأرباب العمل بتنفيذ برامج وضعت من أجل تحسين أحوال فئات معينة، بما في ذلك من خلال السياسات التي تستفيد منها تلك الفئات.

In a number of cases, the Supreme Court of Canada has concluded that mandatory retirement policies were not contrary to the prohibition of discrimination on the basis of age in human rights codes, because they were justifiable as bona fide occupational requirements.
٧٢- خلصت المحكمة العليا لكندا في عدد من القضايا إلى أن سياسات التقاعد اﻹلزامي لا تتنافى مع حظر التمييز على أساس السن حسبما هو وارد في قوانين حقوق اﻹنسان، ﻷن لها ما يبررها كاشتراطات مهنية حسنة النية.

3.2 According to the State party, the human rights codes protect Canadian citizens and residents from discrimination in numerous areas, including employment, accommodation and services provided to the public.
3-2 وتفيد الدولة الطرف بأن قوانين حقوق الإنسان تحمي المواطن الكندي والأشخاص المقيمين في كندا من التمييز في ميادين عديدة، ومن بينها العمل والسكن والخدمات الجماهيرية.

The protection against discrimination provided by human rights codes in the economic, social and cultural areas of employment; the provision of goods, services and facilities customarily available to the public; and accommodation assists in the protection of economic, social and cultural rights.
٦١- ولا شك في أن الحماية ضد التمييز المنصوص عليها في قوانين حقوق اﻹنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمالة؛ وتوفير السلع والخدمات والمرافق المتاحة عادة للجمهور؛ وتوفير أسباب الراحة، تساعد في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

Some human rights codes include the following prohibited grounds of discrimination: source of income (Saskatchewan, Manitoba and Nova Scotia); assignment, attachment or seizure of pay (Newfoundland); and social condition/origin (Quebec, Newfoundland).
وتشمل بعض قوانين حقوق اﻹنسان أسس التمييز المحظورة التالية: مصدر الدخل )ساسكاتشيوان، ومانيتوبيا ونوفا سكوشيا(؛ والتنازل عن اﻷجر أو الحجز عليه أو مصادرته )نيوفاوندلند(؛ والظرف/المنشأ الاجتماعي )كيبيك، ونيوفاوندلند(.

100. Generally, human rights codes prohibit discrimination on the following grounds: race or colour; religion or creed; age; sex; sexual orientation; family or marital status; physical or mental handicap or disability; national or ethnic origin and ancestry or place of origin.
100- وتحظر قوانين حقوق الإنسان بصفة عامة التمييز على الأسس التالية: العرق أو اللون؛ أو الدين أو المعتقد؛ أو السن؛ أو الجنس؛ أو الميول الجنسية؛ أو الأسرة أو الحالة الاجتماعية؛ أو العجز البدني أو الذهني أو الإعاقة؛ أو الأصل القومي أو العرقي أو النسب أو مكان المنشأ.

103. Human rights codes permit distinctions on the basis of prohibited grounds of discrimination in the employment area, if they are based on bona fide and reasonable occupational qualifications or requirements, and in the provision of services, facilities and accommodation, if the distinctions have a bona fide and reasonable justification.
103- وتسمح قوانين حقوق الإنسان بالتمييز استناداً إلى الأسس المحظورة في مجال العمل، إذا كانت تقوم على مؤهلات أو شروط مهنية مبنية على حسن النية ومعقولة، وفي تقديم الخدمات والتسهيلات والمسكن إذا كان التمييز يستند إلى مبررات مبنية على حسن النية ومعقولة.

133. The primary means of enforcing human rights codes (dealing mainly with discrimination) is through the human rights commissions or tribunals established under them.
133- والوسيلة الأساسية لإنفاذ قوانين حقوق الإنسان (التي تتناول التمييز بصفة رئيسية) هي من خلال لجان حقوق الإنسان أو المحاكم المنشأة وفقاً لها.

22. With regard to domestic remedies, Canadian human rights legislation comprised the Human Rights Act at the federal level and human rights codes, with a quasi-constitutional status, at the provincial and territorial levels.
22 - وفيما يخص سبل الانتصاف المحلية، يراعى أن تشريعات حقوق الإنسان الكندية تتألف من قانون حقوق الإنسان، على الصعيد الاتحادي، وسائر قوانين حقوق الإنسان التي تحظى بمركز شبه دستوري، على صعيديْ الأقاليم والمقاطعات.

In addition to the Canadian Charter of Rights and Freedoms, which prohibits discrimination in a number of areas, including in matters associated with housing, more explicit protection against prejudicial treatment in relation to housing is found in provincial human rights codes, which prohibit discrimination on such grounds as race, sex, marital status and receipt of public assistance.
وبالإضافة إلى الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يحظر التمييز في عدد من المجالات، منها المسائل المرتبطة بالسكن، تنص مدونات حقوق الإنسان الخاصة بالمقاطعات بشكل أكثر صراحة، على حماية المرأة من المعاملة الضارة فيما يتعلق بالسكن فتحظر التمييز القائم على أسباب مثل العرق والجنس والحالة الزوجية والحصول على المساعدة الحكومية.

187. In addition to the protection offered by the Canadian Constitution, and by federal and provincial human rights codes, governments have also implemented other legislation, policies and programs to ensure the full inclusion and equal participation of Canadians with disabilities in all aspects of society and community life, for example:
187- علاوة على الحماية التي يكفلها الدستور الكندي وقوانين حقوق الإنسان على مستوى الاتحاد والمقاطعات، نفذت الحكومات أيضاً تشريعات وسياسات وبرامج أخرى لضمان الإدماج الكامل للمواطنين الكنديين ذوي الإعاقة ومشاركتهم على قدم المساواة في كافة الجوانب المجتمعية ومناحي الحياة في المجتمع المحلي، على سبيل المثال: