"rights offenders" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• منتهكي حقوق
• مرتكبي انتهاكات حقوق

In addition, a plan for vetting the armed forces for human rights offenders, criminals and those suspected of drug trafficking is being implemented.
وباﻹضافة الى ذلك، يجري حاليا تنفيذ خطة في القوات المسلحة للتفتيش عن منتهكي حقوق الانسان والمجرمين والمشتبه في قيامهم باﻹتجار بالمخدرات.

The author recalls that the commissions are not judicial bodies and it has not been established that they will have the power to impose appropriate punishments for human rights offenders.
وتذكّر صاحبة البلاغ بأن اللجنتين ليستا هيئتين قضائيتين وأن من غير المؤكد أن تتمتعا بصلاحيات فرض العقوبات المناسبة على منتهكي حقوق الإنسان.

The inability or reluctance on the part of the authorities to bring an end to impunity for human rights offenders seriously undermines the rule of law, which is one of the most fundamental principles of a democratic and functioning society.
أما عجز السلطات أو ترددها في وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب فيقوض على نحو خطير حكم القانون الذي يُعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية في مجتمع ديمقراطي يقوم بوظائفه على نحو عادي.

The problem of impunity for human rights offenders was also very much in the focus of the field missions the Special Rapporteur undertook in the present reporting period.
كما كانت مشكلة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب أيضاً إلى حد بعيد محور البعثات الميدانية التي اضطلعت بها المقررة الخاصة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

At the same time, in order to be effective and meaningful in fostering accountability among State officials and rulers, measures taken to prosecute human rights offenders cannot be selective or used as an instrument of revenge, but must be part of broader policies aimed at promoting peace, social stability, justice and the rule of law.
بالإضافة إلى ذلك، ولكي تكون التدابير المتخذة لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان ذات فعالية وجدوى في تعزيز المساءلة في أوساط موظفي وحكام الدولة، لا يجوز أن تكون انتقائية أو أن تستعمل كأداة للانتقام، وإنما يجب أن تكون جزءا من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار الاجتماعي والعدالة وحكم القانون.

51. During her field missions, the Special Rapporteur has also had the opportunity to study the problem of impunity for human rights offenders.
51 - كما أتيحت الفرصة للمقررة الخاصة أثناء بعثاتها الميدانية لدراسة مشكل إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.

The procedure to be followed for the prosecution of human rights offenders was also unclear, as were the special procedures that would protect the privacy of the female victims of politically motivated acts of sexual abuse when they gave testimony.
وقالت إنه ليس من الواضح أيضا ما هو اﻹجراء الذي سيتبع في محاكمة منتهكي حقوق اﻹنسان، وما هي اﻹجراءات الخاصة التي ستحمي خصوصيات ضحايا الانتهاكات الجنسية السياسة الدافع من اﻹناث عند إدلائهن بشهاداتهن.

67. The pay and rank reform, which included a merit-based selection process, has resulted in the removal of some human rights offenders from positions in the Ministry of the Interior and the police.
67- وخلص إصلاح الأجور والرتب، الذي تضمن عملية انتقاء على أساس الأحقية، إلى إقالة بعض منتهكي حقوق الإنسان من مناصب في كل من وزارة الداخلية والشرطة.

11. Relentless pressure from the international community has resulted in the removal of some prominent human rights offenders from positions in the Ministry of the Interior and their replacement by more professional officers.
11 - وأدت الضغوط المستمرة من المجتمع الدولي إلى إقالة بعض أبرز منتهكي حقوق الإنسان من مناصبهم في وزارة الداخلية، والاستعاضة عنهم بمزيد من الموظفين الفنيين.

At the same time, in order to be effective and meaningful in fostering accountability among State officials and rulers, measures taken to prosecute human rights offenders cannot be selective, but must be part of broader policies aimed at promoting peace, social stability and respect for the law.
وفي الوقت ذاته، وبغية القيام بتشجيع مساءلة مسؤولي الدولة والحكام على نحو فعال ومفيد، لا يمكن للتدابير المتخذة لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان أن تكون تدابير انتقائية، بل ينبغي لها أن تكون جزءاً من سياسات أوسع نطاقاً ترمي إلى تعزيز السلم والاستقرار الاجتماعي واحترام القانون.

31. Growing frustration is being expressed at the inability or unwillingness of the system to prosecute human rights offenders or common criminals.
٣١ - ويجري الاعراب عن الاحباط المتزايد إزاء عدم قدرة النظام أو عدم استعداده لمقاضاة منتهكي حقوق اﻹنسان أو المجرمين العاديين.

In closed consultations that followed the briefing, Council members echoed the Special Representative's encouragement of the opening of political space in Burundi but voiced serious concern over continued human rights abuses in Burundi, the impunity of human rights offenders and ongoing unresolved land disputes.
وفي المشاورات المغلقة التي تلت هذه الإحاطة، كرر أعضاء المجلس ما صدر عن الممثل الخاص من تشجيع على فتح الحيز السياسي في بوروندي، ولكنهم أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي، وإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، والنزاعات المستمرة وغير المحسومة على الأراضي.

In closed consultations, members of the Council echoed the Special Representative's encouragement of the opening of political space in Burundi, but voiced serious concern over continued human rights abuses in Burundi, impunity for human rights offenders, and ongoing unresolved land disputes.
وكرر أعضاء المجلس، في مشاورات مغلقة، ما أبداه الممثل الخاص من تشجيع لانفتاح المجال السياسي في بوروندي، ولكنهم أعربوا عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي، وإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، ومنازعات الأراضي المستمرة التي لم تحل بعد.

50. The inability or reluctance on the part of the authorities to bring an end to impunity for human rights offenders seriously undermines the rule of law, and also widens the gap between those close to the power structures and others who are vulnerable to human rights abuses.
50 - ويقوض عجز السلطات عن وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب أو تلكؤها في ذلك المجال سلطة القانون على نحو خطير، ويوسع الهوة بين المقربين من هياكل السلطة والآخرين ممن يتأثر بانتهاكات حقوق الإنسان.

At the same time, in order to be effective and meaningful in fostering accountability among State officials and rulers, measures taken to prosecute human rights offenders cannot be selective or used as an instrument of revenge, but must be part of broader policies aimed at promoting peace, social stability, justice and the rule of law.
وفي الوقت ذاته، وبغية أن يتسم تعزيز المساءلة بين مسؤولي الدولة والحكام بالفعالية والجدوى، لا ينبغي أن تكون التدابير المتخذة لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان تدابير انتقائية أو أن تُستخدم كأداة للانتقام، بل ينبغي لها أن تكون جزءاً من سياسات أوسع نطاقاً ترمي إلى تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي والعدالة وسيادة القانون.

71. Speaking in exercise of the right of reply, she said that it was a surreal experience to listen repeatedly to the ritual vilification of her country by some of the worst serial human rights offenders in the region, some of which -- like the Syrian Arab Republic -- continued to slaughter and repress their own people.
71 - وتكلمت ممارسة لحقها في الرد، فقالت إن من التجارب السريالية الاستماع مرارا وتكرارا إلى التشنيع الشعائري على بلدها من قبل منتهكي حقوق الإنسان بالتسلسل في المنطقة، والتي يواصل بعضهم، مثل الجمهورية العربية السورية، ذبح شعوبهم وقمعها.

. Although specific in terms of their context and geographic location, the incidents and cases discussed in the following paragraphs illustrate deeply rooted problems regarding impunity for human rights offenders, the overall ineffectiveness of the justice system and a lack of transparency in the work of state institutions which affect the country and its population as a whole.
23- وعلى الرغم من أن الحوادث محددة من حيث سياقها وموقعها الجغرافي، فإن الحوادث والحالات التي تبحث في الفقرات التالية تبين وجود مشاكل عميقة الجذور فيما يتعلق بإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقوبة، وعدم الكفاءة عموماً في نظام القضاء، وقلة الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، وهي مشاكل تؤثر في البلد وسكانه ككل.

The National Commission of Inquiry established pursuant to Decree No. 2011-176 of 20 July 2011 and the special investigation unit (Decree No. 020/MEMJ/DSJRH/MEF of 24 June 2011) were set up to search for, find and punish human rights offenders.
إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق بالمرسوم رقم 2011-176 الصادر في 20 تموز/يوليه 2011 والوحدة الخاصة للتحقيق (الأمر رقم 020/MEMJ/DSJRH/MEF الصادر في 24 حزيران/يونيه 2011) الذي يرمي إلى البحث عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والعثور عليهم ومعاقبتهم.