"risky assets" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأصول الخطرة
• الأصول الخطيرة

In 1992, Sweden’s central bank, the Riksbank, allowed private bank equity holders to be wiped out, but it rescued depositors and creditors by buying up risky assets of failing institutions. Sweden recovered.
ففي عام 1992 سمح البنك المركزي السويدي بمحو حاملي أسهم البنوك الخاصة، ولكنه سارع إلى إنقاذ المودعين والدائنين عن طريق شراء الأصول الخطرة لدى المؤسسات المفلسة. وبهذا استعادت السويد عافيتها.

So, while this latest bear-market rally may continue for a bit longer, renewed downward pressure on stocks and other risky assets is inevitable.
لذا، ورغم أن الانتعاش الأخير في السوق الهابطة قد يستمر لفترة أطول بعض الشيء، فلا مفر من تجدد الضغوط المؤدية إلى هبوط أسعار الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة.

Moreover, in a “risk-off" environment, when investors are risk-averse or when equities and other risky assets are subject to market and/or credit uncertainty, it may be better to hold negative-yielding bonds than riskier and more volatile assets.
وعلاوة على ذلك، في بيئة "خالية من المخاطر"، عندما يتجنب المستثمرون المجازفة أو عندما تكون الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة عرضة للسوق و/أو عدم اليقين الائتماني، فقد يكون الاحتفاظ بسندات ذات عائد سلبي أفضل من الاحتفاظ بأصول أعلى مخاطرة وأكثر تقلبا.

During those months of political dithering, US treasuries became a riskier asset. Then, with the immediate default risk removed, money stormed out of risky assets into Treasuries to wait out the economic bad news – mainly feeble and declining growth, employment stagnation, and falling equity prices.
فعلى الجانب الأميركي، ظلت سلامة الدين السيادي محل تساؤل لمدة طويلة. وأثناء هذه الأشهر التي اتسمت بقدر كبير من التردد السياسي، تحولت سندات خزانة الولايات المتحدة إلى أصول أشد خطورة. ثم بعد إزالة خطر التخلف عن السداد سارعت رؤوس الأموال إلى الهروب من الأصول الخطرة إلى سندات الخزانة انتظاراً للأنباء الاقتصادية السيئة ـ التي تتلخص في الأساس في النمو الضعيف المنحدر، وركود سوق العمل، وهبوط أسعار الأسهم.

That is an extraordinary gap in the returns that you can reasonably expect. It naturally raises the question: why aren’t people moving their money from TIPS (and US Treasury bonds and other safe assets) to stocks (and other relatively risky assets)?
وهي فجوة غير عادية في العائدات التي قد تتوقعها. وبطبيعة الحال يثير هذا سؤال آخر: لماذا لا ينقل الناس أموالهم من سندات الخزانة الأميركية المحمية ضد التضخم (وسندات الخزانة الأميركية وغيرها من الأصول الآمنة) إلى الأسهم (وغيرها من الأصول الخطرة نسبيا)؟

Given the severity of this economic and financial crisis, financial markets will not mend for a while. The downside risks to the prices of a wide variety of risky assets (equities, corporate bonds, commodities, housing, and emerging-market asset classes) will remain until there are true signs – towards the end of 2009 – that the global economy may recover in 2010.
نظراً لشدة هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، فلن يتسنى إصلاح الأسواق المالية لبعض الوقت. ولسوف تظل المجازفة السلبية المرتبطة بأسعار مجموعة عريضة من الأصول الخطرة (الأسهم، وسندات الشركات، والسلع الأساسية، والإسكان، وفئات الأصول المختلفة في الأسواق الناشئة) سوف تظل قائمة إلى أن تظهر علامات حقيقية ـ قرب نهاية العام 2009 ـ تؤكد احتمالات استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته في العام 2010.