"samarkand regional" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الإقليمية لسمرقند
• الإقليمي في سمرقند

5.2 The author forwarded to the Committee copy of the decision issued by the Samarkand Regional Court, dated 2 December 2005.
5-2 وأحال صاحب البلاغ إلى اللجنة نسخة من القرار الصادر عن المحكمة الإقليمية لسمرقند في 2 كانون الأول/ديسمبر 2005.

In particular, the State party submitted that the author did not appeal to the Samarkand Regional Court or the Supreme Court of Uzbekistan.
وبوجه التحديد، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستأنف القرار أمام المحكمة الإقليمية لسمرقند أو المحكمة العليا لأوزبكستان.

The Committee further notes that in its reply to the author's allegations, based on the present communication, the Samarkand Regional Court qualified the author's claims as a defence strategy aimed at avoiding criminal liability.
كما تلاحظ اللجنة أن المحكمة الإقليمية لسمرقند وصفت ادعاءات صاحب البلاغ، في ردها على مزاعمه بالاستناد إلى هذا البلاغ، بأنها استراتيجية دفاعية ترمي إلى تفادي المسؤولية الجنائية.

2.2 On 25 February 1999, the head of the investigations unit of the Samarkand Regional Prosecutor's Office requested an expert examination of exhibits relating to criminal cases involving various persons including Mr. Mamatov, who was mentioned by the Samarkand Regional Criminal Court, the court of first instance.
2-2 وفي 25 شباط/فبراير 1999، طلب رئيس وحدة التحقيقات في مكتب المدعي العام الإقليمي في سمرقند إجراء فحص على يد خبراء للمستندات المقدمة إلى المحكمة بشأن الدعاوى الجنائية المتعلقة بمختلف الأشخاص بمن فيهم السيد ماماتوف الذي ذكرت اسمه المحكمة الجنائية الإقليمية لسمرقند، وهي محكمة الدرجة الأولى.

The sentence imposed by the Samarkand Regional Court on 6 August 1999 and upheld by the Supreme Court of Uzbekistan on 6 October 1999 is therefore unlawful and should be set aside.
ولذلك فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية لسمرقند في 6 آب/ أغسطس 1999 والذي أيدته المحكمة العليا في أوزبكستان في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 هو حكم غير قانوني ويجب تنحيته جانباً.

4.2 The State party noted that it has sent the author's complaint to the Samarkand Regional Court for supervisory review.
4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أنها أرسلت شكوى صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية لسمرقند لإخضاعها لإجراءات المراجعة القضائية.

The Supreme Court confirms the findings of the Samarkand Regional Court of 2 December 2005 and finds no procedural violations during investigation and court proceedings.
وتؤكد المحكمة العليا استنتاجات المحكمة الإقليمية لسمرقند المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 وتستنتج عدم حدوث أي انتهاك إجرائي خلال التحقيق والمحاكمة.

The sentence imposed by the Samarkand Regional Court on 6 August 1999 and upheld by the Supreme Court of Uzbekistan on 6 October 1999 is therefore unlawful and should be set aside.
ولذلك فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية لسمرقند في 6 آب/أغسطس 1999 والذي أيدته المحكمة العليا في أوزبكستان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 هو حكم غير قانوني ويجب تنحيته جانباً.

6.2 On the alleged violation of article 9, the Committee noted that on 2 December 2005, the Samarkand Regional Court rejected this allegation, concluding that no procedural violations occurred in relation to the author's detention; it established that the author had been arrested on 4 September 1997 on charges of extortion, and was placed in custody on 6 September 1997.
6-2 وبخصوص ادعاء انتهاك المادة 9، لاحظت اللجنة أن المحكمة الإقليمية لسمرقند نفت هذا الادعاء في 2 كانون الأول/ديسمبر 2005، وخلصت إلى عدم حدوث أي انتهاك إجرائي فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ؛ فقد أثبتت أن صاحب البلاغ أوقف في 4 أيلول/سبتمبر 1997 بتهمة الابتزاز وأودع السجن في 6 أيلول/سبتمبر 1997.

They point to passages in the Samarkand Regional Court's judgement which refer to them as studying prohibited texts and organizing illegal groups, and claim that such wording is standard - in other words that it is the same as that employed in other judgements delivered in cases involving religious activities, with only the names of the accused, the titles of the works, and the details of meetings being changed to fit the context.
ويشير صاحبا البلاغ إلى مقتطفات من حكم المحكمة الإقليمية لسمرقند تشير إلى قيامهما بدراسة نصوص محظورة وبتنظيم مجموعات غير قانونية، ويدعيان أن هذه العبارات هي عبارات واحدة، أي أنها تُستخدم هي نفسها في كل الأحكام التي تصدر في الدعاوى المتعلقة بأنشطة دينية، مع الاكتفاء بتغيير أسماء المتهمين وعناوين المطبوعات وتفاصيل الاجتماعات بما يتلاءم مع سياق الدعاوى المرفوعة.