"sannikov's" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• سنّيكوف

Mr. Sannikov's friends attempted to shield his head, and with the help of his wife, Iryna Khalip, managed to free him.
وحاول أصدقاء السيد سنّيكوف حماية رأسه، وتمكنوا بمساعدة زوجته، إرينا خاليب من الإفراج عنه.

However, the source maintains that Mr. Sannikov's lawyers were not provided with any evidence, nor with the Government's official statement of the charges until three weeks before the trial commenced.
بيد أن المصدر يؤكّد أن المحامين الموكلين عن السيد سنّيكوف لم يتلقوا أي أدلة أو لائحة الاتهام الرسمية الموجهة إليه الصادرة عن الحكومة إلا قبل ثلاثة أسابيع من بدء المحاكمة.

This did not leave Mr. Sannikov's lawyers sufficient time to prepare a proper defence.
وبالتالي لم يعط المحامون الموكّلون عن السيد سنّيكوف ما يكفيهم من الوقت لإعداد دفاعه بصورة مناسبة.

Mr. Sannikov's trial commenced on 27 April 2011.
11- وبدأت محاكمة السيد سنّيكوف في 27 نيسان/أبريل 2011.

It is alleged that the defence took witness statements on Mr. Sannikov's behalf and provided photographs of Independence Square on the night of the demonstration.
فادعى أن الدفاع تلقى شهادات أدلى بها الشهود لصالح السيد سنّيكوف وقدّم صوراً من ميدان الاستقلال ليلة المظاهرة.

In contrast, the court allowed the prosecutor to enter recorded conversations from Mr. Sannikov's telephone which was tapped during the presidential campaign.
وبالمقابل، مكنت المحكمة المدعي العام من تقديم تسجيل لمكالمات أجراها السيد سنّيكوف من هاتفه الذي كانت الحكومة تتنصت عليه أثناء الحملة الانتخابية.

The source contends that international observers have unanimously pointed to the lack of impartiality of Mr. Sannikov's trial.
ويدفع المصدر بأن المراقبين الدوليين أكّدوا بالإجماع أن المحكمة لم تكن محايدة عند محاكمة السيد سنّيكوف.

Furthermore, the defence took witness statements on Mr. Sannikov's behalf and provided photographs of the square on the night of the demonstration, but the court did not accept them as evidence.
وفضلاً عن ذلك، قدم الدفاع بيانات شهود النفي بخصوص السيد سنّيكوف وصوراً للميدان ليلة المظاهرة، لكن المحكمة رفضتها كأدلة.

The source alleges that the order for Mr. Sannikov's arrest was issued by the President of Belarus and other high-ranking officials.
8- ويدعي المصدر أن أمر توقيف السيد سنّيكوف صدر عن رئيس الدولة في بيلاروس وغيره من كبار المسؤولين.

In addition, the source submits that Mr. Sannikov's trial breached principles 10, 15, 17, 18, 19 and 21 of the Body of Principles and articles 60 and 115 of the Constitution of Belarus.
وفضلاً عن ذلك، يدفع المصدر بأن محاكمة السيد سنّيكوف تنتهك المبادئ 10 و15 و17 و18 و19 و21 من مجموعة المبادئ والمادتين 60 و115 من دستور بيلاروس.

There were no restrictions on Mr. Sannikov's meetings with his lawyer.
26- ولم تُفرَض على السيد سنّيكوف قيود تحول دون مقابلة محاميه.

The source reiterates that Mr. Sannikov's arrest and detention were politically motivated.
28- يؤكد المصدر مجدداً أن توقيف السيد سنّيكوف واحتجازه تمّا بدوافع سياسية.

Mr. Sannikov's civil and political rights are restricted and he risks re-arrest.
34- وحقوق السيد سنّيكوف المدنية والسياسية مقيّدة وهو عرضة لإعادة إلقاء القبض عليه.

These points are well illustrated in statements made by the President of Belarus following Mr. Sannikov's release and the continuous limitations imposed on his fundamental rights and freedoms.
وهذه النقاط وضحت تمام الوضوح في بيانات رئيس بيلاروس التي أدلى بها عقب الإفراج عن السيد سنّيكوف واستمرار القيود المفروضة على حقوقه وحرياته الأساسية.

The source maintains that Mr. Sannikov's detention is in breach of his fundamental rights and freedoms under articles 18, 19, 21, 22 and 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights and articles 19, 20 and 21 of the Universal Declaration of Human Rights.
ويؤكد المصدر أن احتجاز السيد سنّيكوف يعتبر انتهاكاً لحقوقه وحرياته الأساسية المنصوص عليها في المواد 18 و19 و21 و22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

No evidence of this was introduced at Mr. Sannikov's trial; the videotape referred to in the Government's response was not presented and no witness identified Mr. Sannikov as one of the persons who had committed violence or disobeyed orders.
ولم تُقدَّم أي أدلة عن ذلك أثناء محاكمة السيد سنّيكوف؛ ولم يُقدَّم شريط الفيديو الذي يشير إليه رد الحكومة ولم يتعرف أي شاهد على السيد سنّيكوف بصفته أحد الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال العنف أو عصوا الأوامر.

That Mr. Sapelko was disbarred after, and as a result of, publicly raising concerns about Mr. Sannikov's " horrendous " condition and the Government's mistreatment of him during his pretrial detention is uncontested.
ولا جدال في أن السيد سابلكو شُطب من سجل نقابة المحامين بعد وبسبب ما عبّر عنه علناً من شواغل بشأن ظروف الاحتجاز " المروّعة " للسيد سنّيكوف وإساءة الحكومة له طيلة فترة احتجازه السابق للمحاكمة.

The source submits that Mr. Sannikov's arrest and detention are arbitrary as they are directly linked to his activities in opposition to the ruling Government and, in particular, the fact that he ran for presidential elections and took part in the protests of 19 December 2010.
18- ويدفع المصدر بأن توقيف السيد سنّيكوف واحتجازه تعسفيان حيث إنهما يرتبطان ارتباطاً مباشراً بأنشطته في صفوف المعارضة للحكومة القائمة وبصورة خاصة بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية ومشاركته في احتجاجات 19 كانون الأول/ديسمبر 2010.

In the light of the continued limitations placed on Mr. Sannikov's fundamental rights, including the right to political participation, and the constant threat of re-arrest, it is fitting that the Working Group should consider his case under paragraph 17 (a) of its Revised methods of work.
وفي ضوء استمرار القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للسيد سنّيكوف، بما في ذلك حقه في المشاركة في الحياة السياسية، وفي ضوء استمرار التهديد بإعادة توقيفه، فإنه من المناسب أن ينظر الفريق العامل في حالة السيد سنّيكوف في إطار الفقرة 17(أ) من أساليب عمله المنقحة.

In this case, the Working Group finds that Mr. Sannikov's right to a fair trial, as provided for in article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights and articles 10 and 11 of the Universal Declaration of Human Rights, has been violated.
37- وفي هذه الحالة، يرى الفريق العامل أن حق السيد سنّيكوف في محاكمة عادلة، وفقاً لما تقضي به المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتان 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد انتهك.