"seller's" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• البائع
• للبائع
• البائعة في
• الشركة البائعة
• الخاصة بالبائع

The Tribunal further noted that there was no evidence showing that the damage was due to the seller's omission.
كما لاحظت هيئة التحكيم أنه لا وجود لأي دليل يبيِّن أن حصول الأضرار أتى نتيجة لسهو من جانب البائع.

Consequently, the buyer claimed that the seller's breach was fundamental.
وبناءً على ذلك، ادّعى المشتري بأن مخالفة البائع للعقد تُعدّ جوهرية.

The court agreed with the seller's general conclusion concerning set-off, but disagreed on the legal justification.
واتفقت المحكمة مع البائع في استنتاجه العام فيما يتعلق بالمقاصة، ولكنها اختلفت معه بشأن المبرر القانوني.

The buyer claimed loss of foreseeable profit arising from the seller's fundamental breach of contract.
وطالب المشتري بتعويض عن المكسب المتوقّع الذي فاته بسبب المخالفة الجوهرية للعقد من جانب البائع.

The tribunal further held that the buyers were liable for the seller's legal fees and the costs of the arbitration and rearbitration.
كما رأت هيئة التحكيم أيضا أن المشتريين تقع عليهما تبعة دفع الرسوم القانونية للبائع وتكاليف التحكيم وإعادة التحكيم.

Not satisfied with the seller's efforts to obtain the additional discount, the buyer refused to take delivery of a given instalment and also cancelled the bank guarantee.
ورفض المشتري استلام دفعة معينة وألغى الضمان المصرفي بسبب عدم رضاه عن جهود البائع للحصول على التخفيض الإضافي.

Therefore, the Court dismissed the seller's claim.
وبناء عليه، فقد رفضت المحكمة طلب البائع.

The seller's request for payment of the lease-price for usage of the equipment from the moment of delivery to the moment of commencement of arbitration was unfounded.
واعتُبر أنَّ طلب البائع بشأن دفع ثمن الإيجار عن استخدام المعدات من لحظة التسليم إلى لحظة بدء التحكيم لا أساس له.

The arbitrator thus granted the seller's claim, although not in the amount requested by the seller.
وعليه، فقد وافق المحكَّم على طلب البائع لكن ليس بالمقدار الذي طلبه البائع.

The High Commercial Court also upheld the commercial court's decision that the seller's claim was not barred by the statute of limitation.
وأيدت المحكمة التجارية العليا كذلك رأي المحكمة التجارية بأن مطالبة البائع لم تسقط بالتقادم.

However, it stated that it was willing to accept delivery and resell the goods at the seller's risk.
لكنها أكدت استعدادها لاستلام البضاعة وإعادة بيعها تحت مسؤولية البائع.

This case concerned the non-performance of a sales contract by the seller and the amount of damages the buyer was entitled to claim because of the seller's breach.
تتعلق هذه القضية بعدم تنفيذ البائع عقد بيع وبمبلغ التعويضات عن الأضرار التي يحق للمشتري المطالبة به بسبب مخالفة البائع.

Prior to the delivery date agreed upon, the buyer opened the necessary L/C, then agreed to extension of the delivery date on the seller's request.
وقبل تاريخ التسليم المتفق عليه، أصدر المشتري خطاب الاعتماد اللازم ثم وافق على تمديد تاريخ التسليم بناء على طلب البائع.

Under the contract, payment was to be made by irrevocable letter of credit (L/C) and the goods were to be inspected by an inspection bureau in the seller's country.
وبمقتضى العقد، يُدفع الثمن بكتاب اعتماد غير قابل للإلغاء، ويجب معاينة البضاعة بواسطة مكتب تفتيش في بلد البائع.

The date of loading expired without the buyer nominating a ship or responding to the seller's request for the goods to be loaded.
لكنّ موعد التحميل انقضى من دون أن يسمّي المشتري السفينة ومن دون أن يستجيب إلى طلب البائع بشأن تحميل البضاعة.

Therefore, the tribunal denied the seller's claim for interest on the delinquent payment.
ولذلك فقد رفضت الهيئة مطالبة البائع بالحصول على فائدة المبلغ المتأخّر سداده.

The court also discussed whether the buyer's allegations would establish a breach of the seller's obligations concerning the quality of the contracted-for goods.
ناقشت المحكمة أيضا ما إذا كانت ادعاءات المشتري ستثبت وقوع إخلال بالتزامات البائع بشأن نوعية البضاعة المتعاقد عليها.

The Arbitration Tribunal finally noted that the buyer did not prove it actually suffered any loss from the seller's breach of contract.
وأخيرا، لاحظت هيئة التحكيم أن المشتري لم يثبت أنه تكبَّد بالفعل خسارة جراء إخلال البائع بالعقد.

After the shipment of goods, the seller's bank refused to cash the letter of credit due to non-compliance.
وبعد شحن البضاعة، رفض بنك البائع صرف خطاب الاعتماد بسبب عدم الامتثال.

The buyer did not respond, nor did it respond to the seller's suggestion to return the goods.
ولم يستجب المشتري، كما أنه لم يستجب لاقتراح البائع بإعادة البضاعة.

Similarly, in cases where the law enabled sellers to take a consensual security right with a special priority status in the asset being sold, the lender could purchase the seller's security right.
وعلى غرار ذلك، في الحالات التي يُمكِّن فيها القانون البائعين من الحصول على حق ضماني رضائي مقرون بمرتبة أولوية خاصة في الموجودات المبيعة، يمكن للمقرض أن يشتري الحق الضماني للبائع.

Regarding contractual formation, the court interpreted the buyer's comments on the proposed contract it received from the seller in late 2004 as a counteroffer and held that the seller's February 2005 electronic communication, by incorporating the buyer's comments, constituted an acceptance.
وفيما يتعلق بتكوين العقد، فسّرت المحكمة تعليقات الشركة المشترية على العقد المقترح الذي تلقته من الشركة البائعة في أواخر عام 2004 بمثابة عرض مقابل ورأت أن الخطاب الإلكتروني الذي أرسلته الشركة البائعة في شباط/فبراير 2005، بعد إدراج تعليقات الشركة المشترية فيه، شكّل قبولاً.

Finding the buyer's denial to allow the seller to repair the gearboxes unreasonable, the court affirmed the seller's claim to the final instalment due under the contract.
وإذ وجدت المحكمة أن رفض الشركة المشترية السماح للبائعة بإصلاح عُلبة التروس غير معقول، أكدت مطالبة الشركة البائعة بالقسط الأخير المستحق بمقتضى العقد.

It then considered whether the seller’s liability was excluded by an exemption clause contained in the seller's general terms and conditions of sale.
ثم نظرت فيما اذا كان البائع معفي من المسؤولية عن طريق شرط للاعفاء من المسؤولية يرد في أحكام وشروط البيع الخاصة بالبائع.