"seller did not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• البائع لم
• البائع لا

The buyer submitted a proposal to handle the goods, but the seller did not agree and sold the goods to another company.
وتقدم المشتري باقتراح لمناولة البضاعة، لكن البائع لم يوافق وباع البضاعة إلى شركة أخرى.

It held that the seller did not consent to the buyer's reduction of the purchase price.
وقررت أن البائع لم يوافق على تخفيض المشتري لثمن الشراء.

The buyer contested that the purchase price was due, because the seller did not establish a final account.
وطعن المشتري في استحقاق ثمن الشراء، لأن البائع لم يضع حسابا نهائيا.

However, the seller did not fulfil this obligation. Thus, the buyer commenced arbitration proceedings to recover the money.
غير أن البائع لم يف بالتزامه، وأقام المشتري إجراءات تحكيم لاسترداد المبلغ.

According to the conclusions of the expert report, the automated line supplied by the seller did not comply with the guarantees provided by this latter.
ووفقاً لاستنتاجات تقرير الخبراء، فإنَّ خط الإنتاج المؤتمت الذي ورّده البائع لا يمتثل للضمانات التي قدَّمها.

The buyer argued that the seller did not satisfy the latter two conditions.
وقال المشتري إن البائع لم يف بالشرطين الأخيرين.

Since the seller did not deliver the additional goods, the buyer was not obliged to fulfil its obligation to pay.
وبما أنَّ البائع لم يُرسل البضاعة الإضافية، فإنَّ المشتري لم يكن مضطراً لتنفيذ التزامه بالدفع.

Despite the buyer's payment, the seller did not terminate the proceedings as promised and obtained an award in his favour.
ورغم قيام المشتري بتسديد المبلغ، فإنَّ البائع لم يوقف إجراءات التحكيم بحسب الاتفاق بينهما، وحصل على قرار تحكيم لصالحه.

However, the seller did not implement the agreement for price reduction and continued to negotiate the full amount for all the goods according to the original price.
بيد أنَّ البائع لم يطبِّق الاتفاق بشأن خفض الأسعار، وواصل التفاوض على المبلغ الكامل عن جميع البضائع وفقا للسعر الأصلي.

An expert examination commissioned by the court concluded that the equipment supplied by the seller did not comply with the guarantees that it had provided.
وخلصت عملية الفحص التي قام بها الخبراء الذين كلَّفتهم المحكمة بالمهمة إلى أنَّ المعدات التي ورَّدها البائع لم تمتثل للضمانات التي قدَّمها.

On 23 March 2004, the buyer placed an order for a new shipment, but the seller did not deliver the goods.
وفي 23 آذار/مارس 2004 قدَّم المشتري طلبا لشراء شحنة جديدة، ولكن البائع لم يورد السلع المطلوبة.

In the opinion of the Court, the seller did not sufficiently motivate that the application of standard terms and conditions is customary in international trade, although it is customary of German suppliers.
وفي رأي المحكمة، فإنَّ البائع لم يبيِّن بما يكفي أنَّ انطباق الأحكام والشروط القياسية ممارسة معتادة في التجارة الدولية، حتى وإن كان ممارسة معتادة من المورّدين الألمان.

The tribunal considered that since the seller did not contest the buyer's claims of the goods being defective, this led the buyer to think that it was unnecessary to produce a Certificate of Inspection in order to prove its claims.
ورأت المحكمة أنه بما أن البائع لم يطعن في ادعاءات المشتري بأن السلع معيبة فقد أدى ذلك إلى جعل المشتري يعتقد أنه لا داعي لإبراز شهادة تفتيش لإثبات مزاعمه.

The arguments put forward by the seller did not indicate that in the present case the address for delivery had a different or more restrictive meaning or that this address did not coincide with the place where delivery must take place according to the contract.
والحجج التي ساقها البائع لم تشر إلى أن عنوان التسليم في هذه القضية له معنى مختلف أو معنى أضيق أو أن هذا العنوان لا يطابق المكان الذي يجب أن يتم فيه التسليم وفقا للعقد.

As the seller did not prepare the goods in conformity with the contract standard, the buyer was under no obligation to open the L/C.
وحيث إن البائع لم يُعدّ البضاعة وفقا للمعيار المنصوص عليه في العقد لم يكن المشتري ملزما بأي شكل من الأشكال بأن يفتح خطاب الاعتماد.

The buyer alleged that the seller did not deliver the goods with the proper weight as specified in the contract and in the required packaging under article 35 CISG.
وزعم المشتري أن البائع لم يسلّم البضائع بالوزن الصحيح كما هو محدد في العقد وبالتعبئة المطلوبة بموجب المادة 35 من اتفاقية البيع.

Therefore, the seller breached the contract but the breach was not fundamental because the buyer was able to sell three-quarters of the goods, therefore, the seller did not substantially deprive the buyer of what it was entitled to expect under the contract.
ومن ثم فإنّ البائع خالف العقد، ولكن المخالفة ليست جوهرية لأن المشتري استطاع أن يبيع ثلاثة أرباع البضائع، ولذلك فإن البائع لم يحرم المشتري أساساً مما كان له الحق في أن يتوقّعه بمقتضى العقد.

The arbitral tribunal further held that the seller did not provide testing, training and maintenance services as required by the contract, which had caused damages to the buyer.
وعلاوة على ذلك، ارتأت هيئة التحكيم أن البائع لم يقدّم خدمات الاختبار والتدريب والصيانة، حسبما يقتضيه العقد، مما تسبَّب في أضرار لحقت بالمشتري.

The buyer asserted that as the seller did not perform its duty to deliver the goods, it suffered a foreseeable loss of profit and exempted custom duty.
وأكد المشتري أنه، نتيجة لأن البائع لم يف بواجبه المتمثل في تسليم البضاعة، تكبَّد خسارة متوقعة مرتبطة بالأرباح وفقدان الإعفاء من الرسوم الجمركية.

The Court considered in this regard that the goods delivered by the seller did not match the agreed specifications, since cans had been delivered packed together with scraps of other metals and waste of all kinds.
ورأت المحكمة في هذا الصدد أنَّ البضاعة التي ورَّدها البائع لا تطابق المواصفات المتَّفق عليها، لأنَّ العُلب وُرِّدت في رُزم مع خردة من معادن أخرى ونفايات من جميع الأنواع.

On the other hand, another court invoked domestic law and a policy encouraging amicable settlements in concluding that a seller did not waive its right to claim that notice was untimely just because it accepted return of the goods in order to examine them and granted the buyer a provisional pro forma credit for the price.
من جهة ثانية، استندت محكمة اخرى إلى القوانين المحلية والى سياسة مشجّعة للتسويات الودية، لتخلص إلى أن البائع لا يُعتبر قد تنازل عن حقه في الادعاء بأن توقيت الإشعار غير مناسب بمجرّد قبوله استعادة البضائع بغية معاينتها ومنح المشتري اعتمادا شكليا ومؤقتا بثمنها.