"seller had" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• البائع قد
• البائع كان قد
• البائع لم
• البائع أيضاً
• البائع هو
• كان للبائع

The court found that it was not proved in the first instance that the seller had performed its obligation to deliver the goods in accordance with this provision.
ورأت المحكمة أنه لم يثبت في المرحلة الابتدائية للدعوى أن البائع قد أوفى بالتزامه بتسليم البضائع وفقا لهذا الحكم.

Furthermore, the plaintiff had not cited in its appeal the fact that the seller had unilaterally set the deadline for payment, so the Appeal Court had not been required to look further into that matter.
وعلاوة على ذلك، لم يذكر المدّعي في طلب استئنافه أن البائع قد حدّد من طرف واحد الموعد الأقصى للسداد، ومن ثم فلم تكن محكمة الاستئناف ملزمة بإنعام النظر في هذا الأمر.

The court further held that, even if the seller had acted only as an intermediary, it was still liable for the lack of conformity of the goods.
وقررت المحكمة كذلك أنه حتى اذا لم يكن البائع قد تصرف إلا كوسيط، فهو يبقى مسؤولا عن عدم مطابقة البضائع.

As the seller had changed the content of the contract, the buyer was merely helping the seller to deal with the excavators.
وبما أن البائع قد غير مضمون العقد فإن المشتري كان يساعد البائع على معالجة مسألة الحفارات وحسب.

The Tribunal noted that the seller had declared that the buyer had violated the contract and that it would resell the goods.
وأشارت الهيئة إلى أن البائع كان قد أعلن أن المشتري أخلّ بالعقد وأنه سيعيد بيع البضائع.

Moreover, the seller had not been informed of the conditions agreed between the buyer and the third party.
وعلاوة على ذلك، فإن البائع لم يكن على علم بالشروط المتفق عليها بين المشتري والطرف الثالث.

Therefore the seller had breached the contract for failing to perform accordingly.
وبهذا يكون البائع قد أخلّ بالعقد لتخلفه عن القيام بذلك.

The seller had drafted the contract and later alleged that it had inserted the specific other indicators accidentally.
وكان البائع قد وضع صيغة العقد بنفسه ثم ادّعى لاحقا أنه أدرج المؤشرات المحدَّدة الأخرى من غير قصد.

The issue of whether the seller had waived its right to raise the untimeliness of the buyer's notice of non-conformity was dealt with by another court as well.
كما وتطرقت محكمة أخرى إلى مسألة تحديد ما إذا كان البائع قد تنازل عن حقه في التحجج بأن المشتري لم يرسل الإشعار بعدم المطابقة في الوقت المناسب.

Since, however, the seller had not done this, the standard contract terms had not become part of the contract.
ولما كان البائع قد تخلّف عن القيام بذلك، فإن الشروط المعيارية لا تُعتبر جزءا من العقد.

As the court of first instance failed to clarify whether the seller had resold the goods at a reasonable manner in accordance with article 75 CISG, the appellate court reversed the decision and ordered a retrial.
وبالنظر إلى أنَّ المحكمة الابتدائية أخفقت في توضيح ما إذا كان البائع قد أعاد بيع السلع بطريقة معقولة طبقاً للمادة 75 من اتفاقية البيع، فقد ألغت محكمة الاستئناف القرار وأمرت بإعادة المحاكمة.

Pursuant to the Convention and the relevant provisions in the contract, the seller had fundamentally breached the contract by not delivering the remaining goods.
وطبقا للاتفاقية والأحكام ذات الصلة في العقد، يكون البائع قد قام بخرقٍ أساسي للعقد بعدم إرساله البضاعة المتبقية.

According to the seller, this was done in retaliation for allegedly defective goods that the seller had shipped under previous unrelated purchase orders.
ووفقا للبائع، حدث ذلك لمعاقبة البائع على بضائع زُعم أنها معيبة كان البائع قد شحنها بموجب أوامر شراء سابقة غير ذات صلة.

At issue, however, was whether the seller had substantially performed its obligations.
بيد أنَّ المسألة قيد النظر هي ما إذا كان البائع قد أوفى بالتزاماته بشكل جوهري.

The seller had claimed payment of the price plus interest for late payment.
وكان البائع قد طالب بدفع الثمن إضافة إلى الفائدة بسبب التأخر في الدفع.

The seller had therefore breached the contract by violating the clauses concerning the return of goods.
وعليه فإن البائع قد أخل بالعقد عبر بانتهاكه للأحكام الخاصة بإعادة البضائع.

The Tribunal found that the seller had delivered to the buyer the goods covered by the contract, and that the buyer had taken delivery.
ورأت وخلُصت الهيئة إلى أن البائع قد سلّم المشتري البضائع التي ينص عليها العقد وأن المشتري قد استلم البضائع.

Since the seller had accepted verbally the changes made to the sales confirmation letter by the buyer, the contract was legally valid, and its content was the sales confirmation letter as revised by the buyer.
ولما كان البائع قد قَِبل شفوياً التغييرات التي أدخلها المشتري على رسالة تأكيد المبيعات فإن العقد صحيح من الناحية القانونية ويتمثل مضمونه في ما ورد في رسالة تأكيد المبيعات التي نقحها المشتري.

The court further observed that, in previous instances, the seller had presented arguments only based on Spanish law.
ولاحظت المحكمة كذلك أن البائع كان قد قدم في المستويات السابقة حججاً تستند إلى القانون الإسباني وحسب.

The court did not accept the buyer's defense, namely, that the reasonable period of time for notification of lack of conformity had not begun to run since the seller had not finished its work.
ولم تقبل المحكمة دفاع المشتري، أي أن الوقت الكافي للاشعار بعدم المطابقة لم يكن قد بدأ ﻷن البائع لم يكن قد أنجز العمل.

According to the Tribunal, however, the seller had to bear part of the storage fee. As a matter of fact, despite indications that the buyer might breach the contract, the seller had stored the goods that were supposed to be delivered, without further asking the buyer for the performance of the contract.
ورأت هيئة التحكيم أن على البائع أيضاً أن يتحمل جزءاً من تكاليف التخزين، إذ عمد البائع في الواقع رغم وجود مؤشرات على أن المشتري قد يخل بالعقد إلى تخزين البضائع التي كان من المفترض تسليمها من دون أن يطلب مجدداً إلى من المشتري تنفيذ العقد.

Therefore, the court found that the seller was unable to rely on the buyer's failure to properly fulfil its obligations regarding the letters of credit because the seller had caused that failure.
وبالتالي، ذهبت المحكمة إلى أنَّ البائع لا يُمكنه الاستناد إلى إخفاق المشتري في الوفاء على النحو الصحيح بالتزاماته بشأن خطابات الاعتماد لأنَّ البائع هو الذي سبَّب هذا الإخفاق.

In this case, however, the seller had a retention of title clause that was valid under applicable national law and that had survived the buyer's now-completed insolvency proceedings, and there apparently was no third party with a claim to the goods that was superior to seller's under national law.
إنما في هذه الحال، كان للبائع الحق في الاحتفاظ بملكية البضائع بمقتضى بند من بنود العقد كرّسته القوانين الوطنية المرعية الإجراء وبقي قائما بعد استكمال إجراءات الإعسار ، ولم يكن هناك على ما يبدو من طرف ثالث تقضي القوانين الوطنية بأن لمطالبته بالبضائع الغلبة على مطالبة البائع بها.