The source reports that security forces on the scene arrested Sithu Zeya at around 3:45 p.m. and took him into custody. | UN | وأبلغ المصدر بأن قوات الأمن في موقع الحادث أوقفت سيثو زايا واقتادته إلى مركز احتجاز نحو الساعة 3:45 ظهراً. |
However, Sithu Zeya was sent back to the Yangon Police Headquarters for further interrogation and was allegedly tortured. | UN | بيد أن سيثو زايا أُعيد مجدداً إلى مقر شرطة يانغون لمواصلة استجوابه وتعرّضه للتعذيب حسب المصدر. |
Following interrogation, the police allegedly claimed that Sithu Zeya intended to send the photographs to Democratic Voice of Burma, the exiled, anti-government media agency, and that his father also maintained contact with the agency. | UN | وعقب استجوابه، زعمت الشرطة، حسبما ما يُدَّعي، أن سيثو زايا كان يزمع إرسال الصور إلى صوت بورما الديمقراطي، وهي وكالة الأنباء في المهجر المناوئة للحكومة، وأن لوالده أيضاً صلات بالوكالة. |
The source maintains that in accordance with domestic law, the police should have made a First Information Report and only thereafter should they have arrested Sithu Zeya. | UN | ويصر المصدر على أنه كان ينبغي للشرطة، وفقاً للقانون المحلي، أن تعد تقريراً يتضمن معلومات أولية، ثم أن توقف سيثو زايا. |
The source argues that for 19 days, Sithu Zeya was illegally detained. | UN | ويؤكد المصدر أن سيثو زايا احتُجز بطريقة غير قانونية لمدة 19 يوماً. |
Sithu Zeya was not charged in court within 30 days of arrest, as prescribed by section 167 of the Criminal Procedure Code. | UN | ولم يمثل سيثو زايا أمام المحكمة في غضون 30 يوماً من توقيفه، كما يقضي بذلك الفصل 167 من قانون الإجراءات الجنائية. |
The police allegedly threatened Sithu Zeya that if he did not confess, they would also arrest and charge his mother. | UN | ويُدَّعى أن الشرطة هددت سيثو زايا بتوقيف أمه وتوجيه تهمة إليها إذا لم يدل باعترافات. |
Although this argument was raised in court by Sithu Zeya's lawyer, it was rejected on the basis that there was sufficient information in the required documentation. | UN | ورغم تقديم محامي سيثو زايا هذه الحجة، رُفضت على أساس وجود معلومات كافية في الوثائق المطلوبة. |
It is reported that after approximately one month in detention, an immigration department official allegedly came to the prison and threatened Sithu Zeya with further acts of torture. | UN | ويدّعي المصدر أنه بعد نحو شهر من الاحتجاز، زار أحد مسؤولي وزارة الهجرة السجن، حسبما يُدَّعى، وهدّد سيثو زايا بالاستمرار في تعذيبه. |
According to the Government's response, Sithu Zeya had committed several other criminal offences, therefore the officials sought respective remand orders so as to investigate each case thoroughly. | UN | ووفقاً لرد الحكومة، ارتكب سيثو زايا عدة جرائم أخرى، وبالتالي استصدر المسؤولون أوامر الحبس الاحتياطي ذات الصلة، للتحقيق في كل قضية تحقيقاً كاملاً. |
22. The Government also refutes the allegations of the use of torture during the interrogation of Sithu Zeya. | UN | 22- وتدحض الحكومة أيضاً ادعاءات اللجوء إلى التعذيب أثناء استجواب سيثو زايا. |
The accused, Sithu Zeya, retracted the confession that he alleged was obtained through the use of torture; however, the court ignored this retraction for the purposes of reaching a guilty verdict. | UN | وتراجع المتهم سيثو زايا عن الاعتراف الذي يُدعى أنه انتُزع منه تحت التعذيب؛ بيد أن المحكمة تجاهلت هذا التراجع لأغراض التوصل إلى حكم بالإدانة. |
7. The source further reports that Sithu Zeya was allegedly tortured for four days while in detention, and that a confession that was forcibly extracted from him was used to bring the charges against him and his father. | UN | 7- ويدعي المصدر أيضاً أن سيثو زايا تعرض للتعذيب، لفترة 4 أيام أثناء احتجازه، وأن الاعتراف الذي انتُزع منه بالقوة استُخدم ضده لتوجيه التهم إليه وإلى والده. |
12. In its reply of 4 April 2011, the Government stated that Sithu Zeya was detained for interrogation on 15 May 2010 when he was taking photographs of the bomb blasts, including the security forces. | UN | 12- أفادت الحكومة في ردّها المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2011، بأن سيثو زايا احتُجز لاستجوابه في 15 أيار/مايو 2010 عندما كان يلتقط صوراً لانفجارات، بما فيها صور قوات الأمن. |
13. During the interrogation, the officials found that Sithu Zeya had illegally visited Mae Sot City, Thailand, in October 2009. | UN | 13- وأثناء الاستجواب، تبين للمسؤولين أن سيثو زايا زار مدينة ماي سوت، في تايلند، بصورة غير شرعية، في تشرين الأول/أكتوبر 2009. |
19. The Government concludes that Sithu Zeya and Thagyi Maung Zeya were detained for violation of existing laws, rather than for their activities relating to the sending of the information to DVB media. | UN | 19- وتستنتج الحكومة أن سيثو زايا وتاغيي ماأونغ زايا احتجزا بسبب انتهاك القوانين المعمول بها، لا بسبب أنشطتهما المتعلقة بإرسال معلومات إلى صوت بورما الديمقراطي. |
20. On the day of the bomb blasts (15 March 2010), the police had arrested Sithu Zeya as a suspect in the case. | UN | 20- وفي اليوم الذي وقعت فيه الانفجارات (وهو 15 آذار/مارس 2010)، أوقفت الشرطة سيثو زايا بصفته مشتبهاً به في القضية. |
Sithu Zeya was sentenced to five years' imprisonment on the grounds of violating section 13(1) of the Immigration (Temporary) Act of 1947, and three years' imprisonment for violating section 17(1) and (2) of the Unlawful Associations Act of 1908. | UN | وحكم على سيثو زايا بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب انتهاك الفصل 13(1) من قانون الهجرة (المؤقت) لعام 1974، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب انتهاك الفصل 17(1) و(2) من قانون الجمعيات غير القانونية لعام 1908. |
6. According to the source, although Sithu Zeya was arrested on 15 April 2010, the authorities did not open the case against him until 4 May 2010, and did not bring the case before a court until 14 June 2010. | UN | 6- ووفقاً للمعلومات التي قدمها المصدر، وبالرغم من إلقاء القبض على سيثو زايا في 15 نيسان/أبريل 2010 لم تفتح السلطات القضية ضده حتى 4 أيار/مايو 2010، ولم تحِل القضية إلى المحكمة قبل 14 حزيران/يونيه 2010. |
5. Sithu Zeya's case was brought before the Yangon Eastern District Court and Mingalar Taung-nyunt Township Court (case Nos. 466 and 467/10, decided on 21 December 2010, Township Judge U Tin Htun Oo, Serial No. Ta/2165 presiding). | UN | 5- وأحيلت قضية سيثو زايا إلى محكمة المقاطعة الشرقية في يانغون ومحكمة بلدة مينغالار تاونغ - نيونت (القضية رقم 466 و467/10، التي نظر فيها رئيس المحكمة يو تي هتون أو في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، رقم السلسلة تا/2165). |