"south africa in namibia" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• جنوب أفريقيا في ناميبيا

" It is undisputed, and is amply supported by documents annexed to South Africa's written statement in these proceedings, that the official governmental policy pursued by South Africa in Namibia is to achieve a complete physical separation of races and ethnic groups in separate areas within he territory.
' ' فلا جدال في أن سياسة الحكومة الرسمية التي تتبعها جنوب أفريقيا في ناميبيا هي تحقيق الفصل المادي الكامل بين الفئات العرقية والإثنية في مناطق مختلفة داخل الإقليم، وذلك ما تدعمه إلى حد كبير الوثائق المرفقة ببيان جنوب أفريقيا الخطي المقدم في هذه الإجراءات.

Thus, in its célèbre Advisory Opinion of 1971 on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), the ICJ stated that
ففي فتواها الشهيرة الصادرة في عام 1971 بشأن الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (أفريقيا الجنوبية الغربية) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970) جاء ما يلي:

Reference may be made, in this respect, to the advisory opinion by the International Court of Justice in Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) case.I.C.J. Reports 1971, p. 16.
ويمكن أن يشار في هذا الخصوص إلى فتوى محكمة العدل الدولية في مسألة النتائج القانونية التي يرتبها على الدول استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا )جنوب غربي أفريقيا( رغم قرار مجلس اﻷمن ٦٧٢ )٠٧٩١()٥١(.

20 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16.
(20) ما يترتب على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) على الرغم من قرار مجلس الأمن 276 (1970)، فتوى محكمة العدل الدولية، تقارير عام 1971 ص 16.

In the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) case, the Court stated in its Advisory Opinion as follows:
وفي قضية الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا)، قالت المحكمة في فتواها ما يلي:

As the International Court of Justice held in its 1971 Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council resolution 276 (1970), the Council is required to respect all international normative rules to which Member States are bound.
ووفقا لما قضت به محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 1971 بشأن الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول نتيجة استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) رغم صدور قرار مجلس الأمن 276 (1970)، فإن المجلس ملزم باحترام جميع القواعد التنظيمية الدولية الملزمة للدول الأعضاء.

1 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council resolution 276 (1970), Advisory Opinion, ICJ Reports 1971, p. 16.
)١( النتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا )أفريقيا الجنوبية الغربية( بالرغم من قرار مجلس اﻷمن ٢٧٦ )١٩٧٠(، فتوى محكمة العدل الدولية، " تقارير محكمة العدل الدولية " لعام ١٩٧١، الصفحة ١٦.

The Israeli delegation had referred to a decision by the European Commission of Human Rights in the Cyprus v. Turkey case but he wished to draw attention to the Advisory Opinion of the International Court of Justice of 21 June 1971 on the legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia notwithstanding Security Council resolution 276 (1970).
وقد أشار الوفد اﻹسرائيلي إلى حكم صادر عن اللجنة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان في قضية قبرص ضد تركيا، ولكنه يود أن يلفت الانتباه إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة ١٢ حزيران/يونيه ١٧٩١ بشأن العواقب القانونية على الدول من جراء استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا على الرغم من قرار مجلس اﻷمن ٦٧٢)٠٧٩١(.

In its advisory opinion of 1971 on the Legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council resolution 276 (1970), the Court had interpreted Article 27 of the Charter of the United Nations.
وفي فتوى عام 1971 التي أصدرتها المحكمة بشأن النتائج القانونية التي يرتبها على الدول استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970)، فسرت المحكمة المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة.

In this respect, I am of the view that the Court has drawn too facile an analogy between the present case and the past cases of advisory opinion and especially the case concerning Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion.
وأرى في هذا الصدد أن المحكمة قد استسهلت تقرير التشابه بين هذه القضية وحالات الفتاوى السابقة، وبخاصة القضية المتعلقة بالآثار القانونية المترتبة على الدول من جراء استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) بصرف النظر عن قرار مجلس الأمن 276 (1970)، الفتوى.

11. Especially in the Namibia case, the point in issue that formed the basis for the request for an advisory opinion was the " legal consequences . . . of the continued presence of South Africa in Namibia . . . notwithstanding Security Council resolution 276 (1970) " .
11 - ففي قضية ناميبيا تحديدا، كانت النقطة المختلف عليها التي شكلت أساس طلب الفتوى هي ' ' الآثار القانونية ... لاستمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا ... بصرف النظر عن قرار مجلس الأمن 276 (1979)``.

The case of Namibia, however, must be seen in the light of Security Council resolution 276 (1970) of 30 January 1970, in which the Council declared that the continued presence of South Africa in Namibia was illegal and that consequently all acts taken by the Government of South Africa were illegal and invalid.
ولكن يجب النظر إلى حالة ناميبيا في ضوء قرار مجلس الأمن 276 (1970) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1970 الذي أعلن المجلس فيه أن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا أمر غير مشروع، ومن ثم فإن أي إجراءات تتخذها حكومة جنوب أفريقيا غير مشروعة وباطلة.

In paragraph 117 of the Advisory Opinion, the Court recalled its statement in Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) that when interpreting Security Council resolutions,
وأشارت المحكمة في الفقرة 117 من فتواها إلى ما ذكرته في الفتوى بشأن النتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970)، ومفاده أنه عند تفسير قرارات مجلس الأمن،

It is apparent (not least from the wording of the request to the Court) that an attempt has been made by those seeking the Opinion to assimilate the Opinion on the wall to that obtained from the Court regarding Namibia (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 12).
ومن الواضح (وبالأخص من صياغة الطلب المقدم إلى المحكمة) أن من التمسوا الفتوى من المحكمة قاموا بمحاولة لتشبيه الفتوى بشأن الجدار بالفتوى التي تم الحصول عليها من المحكمة فيما يتعلق بناميبيا (الآثار القانونية الناشئة بالنسبة للدول من استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (أفريقيا الجنوبية الغربية) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970)، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1971، الصفحة 12).

Three remarkable examples to this effect lie in its groundbreaking Advisory Opinions on Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, of 1949; on Reservations to the Convention against Genocide, of 1951; and on Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), of 1971.
وهناك ثلاثة أمثلة بارزة في هذا الخصوص تكمن في فتاواها المشهودة بشأن التعويضات عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة لعام 1949؛ والتحفظات المبداة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1951 وكذلك بشأن الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) دون المساس بقرار مجلس الأمن 276 (1970) لعام 1971.

That resolution, and in particular its operative paragraph 5 which was addressed to " all States " , was considered by the Court to be " essential for the purposes of the present advisory opinion " (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 51, para. 108).
وأن ذلك القرار، ولا سيما الفقرة 5 من منطوقه، التي كان الخطاب فيها موجها إلى " جميع الدول " ، فقد اعتبرته المحكمة " أساسيا لأغراض الفتوى الراهنة " . (الآثار القانونية المترتبة على الدول لاستمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا)، بصرف النظر عن قرار مجلس الأمن 276 (1970)، الفتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1971، الصفحة 51 من النص الانكليزي، الفقرة 108).

In that regard it is appropriate to recall the position that was adopted by virtually the entire international community with respect to the non-recognition of the South African bantustans or the presence of South Africa in Namibia; the policy of apartheid pursued in those territories and the obstacles to Namibia's independence were cited, respectively, as the grounds for non-recognition of situations conflicting with true peremptory norms.
وتجدر الإشارة إلى الموقف الذي يتخذه جل المجتمع الدولي فيما يتعلق بعدم الاعتراف " ببانتوستانات جنوب أفريقيا() " أو بوجود جنوب أفريقيا في ناميبيا()؛ وقد تكون سياسة الميز العنصري المتبعة في تلك الأراضي، في الحالة الأولى، والعقبات التي تحول دون حصول ناميبيا على الاستقلال، في الحالة الثانية، هي الأسباب التي تمنع الاعتراف بحالات تتعارض مع قواعد آمرة حقيقية().

However, as the Court has itself noted, " Differences of views . . . on legal issues have existed in practically every advisory proceeding " (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 24, para. 34).
ومع ذلك، فكما ذكرت المحكمة نفسها، " كانت هناك اختلافات في الآراء... بشأن المسائل القانونية في كل دعاوى الإفتاء تقريبا " (الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970)، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 1971، الصفحة 24، الفقرة 34).