"state party amend" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدولة الطرف بتعديل
• تعدّل الدولة الطرف
• تعدل الدولة الطرف
• الدولة الطرف بأن تعدل
• الدولة الطرف بأن تعدّل
• بتعديل الدولة الطرف
• تُعدّل الدولة الطرف
• الدولة الطرف بأن تعدِّل
• الدولة الطرف بأن تجري إصلاحاً

The Committee recommends that the State party amend the law in this respect.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون بهذا الخصوص.

It recommends that the State party amend the Family Code in order only to authorize marriage of children under exceptional strict mandatory legal conditions.
وتوصي الدولة الطرف بتعديل مدونــة الأســرة لعدم التصــريح بزواج الأطفال إلا بشــروط قانونية إلزامية دقيقة استثنائيــة.

339. The Committee recommends that the State party amend this legislation in order to conform fully with the Convention.
339 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل هذا التشريع حتى يتحقق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية.

The Committee also recommends that the State party amend the Criminal Code so as to remove the sentence of imprisonment for public servants who have gone on strike.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعدّل الدولة الطرف القانون الجنائي لإلغاء حكم سجن الموظفين العموميين الذين يضربون عن العمل.

The Committee recommends that the State party amend the Anti-Discrimination Act with a view to:
توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون مكافحة التمييز لتحقيق الآتي:

The Committee also recommends that the State party amend its legislation in order to allow non-citizens who are currently ineligible to apply for the Basic Disability Pension.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعدل تشريعها من أجل السماح لغير المواطنين الذين تعوزهم الأهلية حالياً بتقديم طلب الحصول على معاش الإعاقة الأساسي.

The Committee recommends that the State party amend article 7 of the National Security Law, with a view to making it compatible with the Covenant.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 7 من قانون الأمن القومي بغية جعلها تنسجم مع العهد.

The Committee recommends that the State party amend its citizenship and nationality laws to bring them into conformity with article 9 of the Convention.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانين المواطنة والجنسية لتصبح متوافقة مع المادة 9 من الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party amend its Criminal Code in order to fully implement the provisions of article 4.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي من أجل التنفيذ التام لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to make racial motivation an aggravating circumstance in the commission of crimes.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بما يجعل الدافع العنصري ظرفاً من ظروف تشديد الجرائم.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to include a definition of racial discrimination in full conformity with article 1 of the Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري مطابقاً تماماً للمادة 1 من الاتفاقية.

It also recommends that the State party amend the Law Governing Labour in the Private Sector so that it covers domestic workers and comprehensively regulates their working conditions.
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعديل القانون المنظم للقطاع الخاص بحيث يشمل خدم المنازل وينظم ظروف عملهم تنظيماً شاملاً.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to ensure that both boys and girls are treated equally, and recommends in particular that the legal age of marriage be fixed for both boys and girls at age 18.
وتوصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان معاملة الفتيان والفتيات على قدم المساواة، وتوصي بصورة خاصة بأن تحدّد السن القانونية للزواج بالنسبة لكل من الفتيان والفتيات ب18 عاماً.

The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to grant women who have been subjected to rape or incest the right to abortion independently of any medical professional's discretion.
توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعها بهدف منح المرأة التي تتعرض للاغتصاب أو سفاح المحارم الحق في الإجهاض بصورة مستقلة عن أي تقدير يبديه أحد أصحاب المهن الطبية.

The Committee recommends that the State party amend its Penal Code to include penalties for acts of torture which take into account their grave nature, in accordance with article 4, paragraph 2, of the Convention and taking into consideration the Committee's General Comment No. 2.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانونها الجنائي ليتضمن عقوبات على أعمال التعذيب تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية وتراعي تعليق اللجنة العام رقم 2.

520. The Committee recommends that the State party amend its domestic legislation to ensure that men and women have equal parenting rights.
520- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل القوانين المحلية بما يضمن تساوي الرجال والنساء في حقوق الوالدين.

The Committee recommends that the State party amend the Special Marriage Act, in the light of article 16 of the Convention and the Committee's general recommendation 21 on equality in marriage and family relations, to give women equal rights to property accumulated during the marriage.
192 - وتوصي اللجنة بتعديل الدولة الطرف لقانون الزواج الخاص، على ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية، لمنح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج.

The Committee recommends that the State party amend its legislation and raise the marriage age for girls to 18 years, and also review the age limits set in different legislation in order to ensure that they conform to the principles and provisions of the Convention and under no circumstances lead to a child under the age of 18 being considered as an adult.
10- توصي اللجنة بأن تُعدّل الدولة الطرف تشريعاتها وترفع سن زواج الفتيات إلى 18 عاماً، وتُراجع كذلك حدود السن التي تنص عليها القوانين المختلفة لضمان تطابقها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وألا تقود في أي ظرف كان إلى أن يُعتبر طفل دون سن 18 عاماً شخصاً بالغاً.

The Committee recommends that the State party amend its Criminal Code in order to adopt a definition of torture that covers all the elements contained in article 1 of the Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قانونها الجنائي لاعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to give borrowers the possibility of surrendering their homes in settlement of their mortgage rather than leaving this option solely to the banks' discretion.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري إصلاحاً تشريعياً يجيز للمقترضين التخلي عن منازلهم تسويةً للقرض العقاري، بحيث لا يتوقف هذا الخيار فقط على السلطة التقديرية للمصارف.