"state party to amend" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدولة الطرف على تعديل
• الدولة الطرف لتعديل
• الدولة الطرف إلى تعديل
• الدولة الطرف بتعديل
• الدولة الطرف على أن تعدل
• من الدولة الطرف تعديل
• الدولة الطرف أن تعدل
• الدولة الطرف على أن تعدِّل
• الدولة الطرف على تنقيح
• الدولة الطرف إلى أن تعدل
• الدولة الطرف لأجل تعديل

He strongly encouraged the State party to amend customary law provisions that were incompatible with the Covenant.
وقال إنه يشجع بقوة الدولة الطرف على تعديل أحكام القانون العرفي غير المتوافقة مع العهد.

The Committee urges the State party to amend article 90 of its Penal Code with a view to abolishing the statute of limitation for the crime of torture.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 90 من قانون العقوبات بغية إلغاء مبدأ التقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب.

The Committee encourages the State party to amend the Marriage and Guardianship Code to bring it into conformity with the provisions of the Convention.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل المدونة الخاصة بالزواج والوصاية لجعلها متماشية مع أحكام الاتفاقية.

6. The Committee also welcomes the efforts of the State party to amend its policies, programmes and administrative measures to give effect to the Convention, including:
6- كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية تنفيذاً للاتفاقية، ويشمل ذلك ما يلي:

The Committee calls on the State party to amend its Criminal Code.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانونها الجنائي.

400. The Committee notes with concern the failure of the State party to amend the Constitution to include the principle of equality between women and men.
400 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم قيام الدولة الطرف بتعديل الدستور لتضمينه مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

She urged the State party to amend the Act, where necessary in order to ensure adequate regulation of those areas.
وحثت الدولة الطرف على تعديل القانون، حيثما يكون ذلك ضروريا، من أجل التأكد من أن هناك أنظمة ملائمة في هذه المجالات.

The Committee urges the State party to amend its legislation so that statements obtained as a result of torture or ill-treatment may not be used or invoked as evidence in any proceedings, except as evidence against the person accused of torture.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها حتى لا يُستخدم أي اعتراف منتزع تحت التعذيب أو سوء المعاملة كدليل أو يستشهد به في أي دعوى قضائية، إلا إذا كان ذلك دليل إثبات ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب.

The Committee urges the State party to amend article 90 of its Penal Code with a view to abolishing the statute of limitation for the crime of torture.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 90 من قانون العقوبات بغية إلغاء مُدة التقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب.

The Committee urges the State party to amend the Nationality Code so as to bring it in line with article 9 of the Convention.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية لجعله يتمشى مع المادة 9 من الاتفاقية.

The Committee urges the State party to amend the Citizenship Act in order to bring it into full compliance with article 9 of the Convention.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية لجعله منسجماً بالكامل مع المادة 9 من الاتفاقية.

11. The Committee urges the State party to amend its anti-discrimination and equal opportunities laws to ensure that they explicitly protect women from multiple or intersecting forms of discrimination.
11 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعديل قوانينها الخاصة بمنع التمييز وتكافؤ الفرص ضمانا لحماية تلك القوانين للمرأة حماية صريحة من أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة.

The Committee encourages the State party to amend its law so as to explicitly prohibit the use as evidence of any statement made under duress or as a result of torture.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها لكي ينص صراحة على حظر قبول أي أقوال تتم تحت وطأة الإجبار أو نتيجة للتعذيب كدليل.

5. The Committee welcomes the measures taken by the State party to amend its legislation on matters related to the Convention, particularly:
5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها بشأن المسائل ذات الصلة بالاتفاقية، لا سيما:

672. The Committee notes with appreciation the various measures undertaken by the State party to amend existing laws and introduce new laws to ensure compliance with the CRC.
672- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل القوانين الموجودة وسن قوانين جديدة تضمن الامتثال لأحكام اتفاقية حقوق الطفل.

The Committee also calls upon the State party to amend its legislation on equality in employment so as to effectively provide for equal pay for work of equal value and apply the Job Evaluation Tool to this effect.
وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بالمساواة في فرص العمل بحيث تنص فعلياً على تقاضي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وإلى تطبيق أداة التقييم الوظيفي لهذا الغرض.

The Committee urges the State party to amend its national legislation to provide a minimum degree of security of tenure for persons living in informal settlements, and to adopt legislation to ensure that evictions are carried out in compliance with international human rights standards, and that remedies are effectively provided to those affected by eviction orders.
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل قوانينها الوطنية من أجل توفير قدر أدنى من ضمان الحيازة لمن يعيشون في المستوطنات العشوائية، وأن تعتمد قوانين تكفل تنفيذ عمليات الإخلاء وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف فعالة لمن تمسهم أوامر الإخلاء.

34. The Committee requests the State party to amend the Mauritanian Nationality Code so as to bring it in conformity with article 9 of the Convention.
34 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعديل قانون الجنسية الموريتاني بما يكفل تماشيه مع المادة 9 من الاتفاقية.

43. The Committee requests the State party to amend the Nationality Code so as to bring it into conformity with article 9 of the Convention and to withdraw its reservation concerning article 9, paragraph 2.
43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل قانون الجنسية بحيث يتمشى مع المادة 9 من الاتفاقية وأن تسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

36. The Committee urges the State party to amend the Civil Code to bring it into line with article 12 and article 23, paragraph 1 (b), of the Convention and to make available support services to assist with the demands of parenthood to persons with disabilities who require them.
36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدِّل القانون المدني بما يتفق مع أحكام المادة 12 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، وتمنح خدمات الدعم اللازمة لمن يحتاجها من الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ممارسة حقوقهم الوالدية.

In this regard, the Committee urges the State party to amend the Penal Code by including domestic violence as a crime.
وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانونها الجنائي وذلك بإدراج العنف المنزلي بوصفه جريمة.

190. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regard to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.

5. The Committee notes with satisfaction the efforts being made by the State party to amend its legislation in order to ensure greater protection of human rights and welcomes the adoption of:
5- وتلاحظ اللجنة بارتياحٍ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لأجل تعديل تشريعاتها كي توفِّر قدْراً أكبر من الحماية لحقوق الإنسان وترحّب باعتمادها ما يلي: