"states had the" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدول تتحمل
• تتحمل الدول
• على عاتق الدول
• ويقع على الدول
• الدول لها
• وتتحمل الدول
• فإن للدول
• الدول تتمتع

He agreed that States had the primary responsibility for development with the help of the international community.
وأقر بأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنمية بمساعدة من المجتمع الدولي.

He also clarified that the WTO did not monitor bilateral agreements for which States had the primary responsibility.
وأوضح أيضاً أن منظمة التجارة العالمية لا تراقب الاتفاقات الثنائية الأطراف التي تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عنها.

Although civil society had an important role to play in preventing violence against children, States had the primary responsibility in this area.
وعلى الرغم من أن على المجتمع المدني أن يؤدي دوراً هاماً في منع العنف ضد الأطفال، تتحمل الدول المسؤولية الأولى في هذا المجال.

While States had the primary responsibility at the national level, the right to development required differentiated standards and responsibilities at the international level.
وفي حين تقع المسؤولية الأساسية على عاتق الدول على المستوى الوطني، فإن الحق في التنمية يتطلب معايير ومسؤوليات متباينة على الصعيد الدولي.

States had the obligation to prevent transboundary harm and to minimize risk, in particular through environmental impact assessments.
ويقع على الدول التزام بمنع وقوع ضرر عابر للحدود وتقليل المخاطر إلى الحد اﻷدنى، ولا سيما من خلال تقييمات اﻵثار البيئية.

It was observed that States had the right to expel aliens posing a threat to national security or public order, as defined according to their national laws.
ولوحظ أن الدول لها الحق في طرد الأجانب الذين يهددون الأمن الوطني أو النظام العام، على النحو المحدد في قوانينها الوطنية.

States had the primary responsibility for their own economic development, and an enabling environment for the right to development had to be supported by a democratic Government.
وتتحمل الدول المسؤولية الأولية عن تنميتها الاقتصادية الخاصة، ولا بد من دعم حكومة ديمقراطية لتهيئة بيئة مواتية لإعمال الحق في التنمية.

Under United Nations procedure, Member States had the sovereign right to establish working groups, irrespective of the position of the Secretariat or the directors of the various bodies.
ووفقا للنظام الداخلي للأمم المتحدة فإن للدول الأعضاء الحق السيادي في إنشاء أفرقة عاملة بغض النظر عن موقف الأمانة أو مديري شتى الهيئات.

While States had the primary responsibility for realizing the right to development, there was an urgent need for a just and enabling international economic order and a responsive and accountable global financial architecture.
ورأت أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن إعمال الحق في التنمية، غير أن هناك حاجة ملحة إلى نظام اقتصادي دولي عادل وموات وإلى هيكل مالي عالمي يستجيب للاحتياجات ويخضع للمساءلة.

One observer stated that States had the responsibility to integrate international norms in national law and to disseminate knowledge of the rules.
وقال أحد المراقبين إن الدول تتحمل مسؤولية إدراج المعايير الدولية في القانون الوطني وإشاعة المعرفة بالقواعد.

While States had the primary responsibility to create favourable conditions for the realization of the right to development, the international community had to fully assume its responsibility through, inter alia, cooperation and development assistance.
ولئن كانت الدول تتحمل المسؤولية الأولية في خلق ظروف مؤاتية لإعمال الحق في التنمية، فعلي المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة من خلال التعاون والمساعدة الإنمائية، من ضمن أمور أخرى.

Although States had the primary responsibility, the role of non-State actors was also essential.
وعلى الرغم من أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى، فإن دور الأطراف الفاعلة من غير الدول أساسي أيضاً.

While States had the primary responsibility for realizing the right to development, international cooperation for the creation of an enabling environment was crucial.
وأشارت إلى أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن إعمال الحق في التنمية، غير أن التعاون الدولي لتهيئة بيئة مواتية أمر حاسم الأهمية.

Under human rights law, States had the primary responsibility for creating the conditions to guarantee all fundamental rights for their peoples, particularly in times of crisis.
وقال الخبير المستقل إنه بموجب قانون حقوق الإنسان، تتحمل الدول المسؤولية الأولى عن تهيئة الظروف الملائمة لكفالة مجمل الحقوق الأساسية لشعوبها، وبالأخص في وقت الأزمة.

The indefinite extension of the Treaty in 1995 had ended the uncertainty surrounding the non-proliferation regime and had resulted in a new form of review conference, where the nuclear-weapon States had the responsibility to report on their efforts to reduce their nuclear arsenals.
وقد عمل تمديد المعاهدة في عام 1995 لأجل غير مسمى على إنهاء عدم اليقين الذي يحيط بنظام عدم الانتشار وأسفر عن شكل جديد من شكل المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة، حيث تتحمل الدول الحائزة للأسلحة النووية المسؤولية عن الإبلاغ عن جهودها الرامية للحد من ترساناتها النووية.

The concept was in line with the principle of complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court, whereby States had the first responsibility to prosecute and only in the event that a State was unwilling or unable did the Court have jurisdiction.
وهذا المفهوم يتفق مع مبدأ التكاملية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بأن تتحمل الدول المسؤولية الأولى عن المحاكمة على أن يكون للمحكمة الولاية القضائية فقط في حالة أن تكون الدولة غير راغبة في، أو غير قادرة على تحمُّل هذه المسؤولية.

Reference was also made to Principle 2 of the Rio Declaration, according to which States had the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction did not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limit of national jurisdiction.
كما أُشيـر إلى المبدأ 2 في إعلان ريو الذي تقـع، وفقـا لـه، على عاتق الدول مسؤولية ضمان أن الأنشطة التي تجري ضمن ولايتها لا تـتسبب في إلحاق ضرر بـبيئـة دول أخرى أو بمناطق خارج حدود الولاية الوطنيـة.

The human person was the centre of development and States had the primary responsibility to take action to allow citizens to take political and economic initiatives to better their lives.
والإنسان هو محور هذه التنمية ويقع على عاتق الدول المسؤولية الكبرى في اتخاذ الإجراءات التي تفسح المجال للمواطنين بأن يتخذوا مبادرات سياسية واقتصادية لتحسين مستوى معيشتهم.

States had the obligation to prevent transboundary harm and to minimize risk, in particular through environmental impact assessments.
ويقع على الدول التزام بمنع وقوع ضرر عابر للحدود وتقليل المخاطر إلى الحد اﻷدنى. ولا سيما من خلال تقييمات اﻵثار البيئية.

While all States had the right to peaceful uses of nuclear energy, that right came with responsibilities and obligations.
وألمح إلى أن كل الدول لها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لكن هذا الحق يرتبط بمسؤوليات والتزامات.

Moreover, States had the " freedom " rather than the " right " to present reservations.
ولكن بدلاً من ذلك فإنه النظام القانوني الذي يحكم التقديم وفضلاً عن ذلك، فإن للدول " الحرية " وليس " الحق " في تقديم التحفظات.

The view was further expressed that States had a legal personality and that there was nothing unusual in the notion that States had the capacity to commit crimes.
وزيادة على ذلك، فإن الدول تتمتع بشخصية قانونية ولا عجب إن قيل إن بإمكانها أن ترتكب جنايات.