"states parties shall consider the" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تنظر الدول الأطراف في
• الدول اﻷطراف أن تنظر في

6. States Parties shall consider the possibility of:
6- تنظر الدول الأطراف في امكانية القيام بما يلي:

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سلامة إقامة العدل، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence established in accordance with this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

2. States Parties shall consider the conclusion of bilateral or regional agreements or understandings aimed at:
٢- يتعين على الدول اﻷطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو تفاهمات ثنائية أو اقليمية تستهدف ما يلي:

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of a crime set out in article 3 in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice.
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 إلى بعضها البعض، في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن إقامة العدالة.

6. States Parties shall consider the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction and the establishment of national records of persons thus disqualified from acting as directors of legal persons.
6- تنظر الدول الأطراف في إمكانية إسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة لفترة زمنية معقولة، عن الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المؤسَّسة داخل ولاياتها القضائية، وفي إنشاء سجل وطني بالأشخاص الذين أُسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية.

6. States Parties shall consider the possibility of disqualifying by court order or other appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from holding any office and from being elected to any office and the establishment of national records of persons thus disqualified.
6- تنظر الدول الأطراف في امكانية إسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة لفترة زمنية معقولة، عن الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية لشغل أي منصب وللترشح لأي منصب، وفي إنشاء سجل وطني بالأشخاص الذين أُسقطت أهليتهم على هذا النحو.

3. States Parties shall consider the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction and the establishment of national records of persons thus disqualified from acting as directors of legal persons.
3- تنظر الدول الأطراف في امكانية القيام، بأمر قضائي أو بأية وسيلة مناسبة لفترة زمنية معقولة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين لهيئات اعتبارية مؤسسة داخل ولاياتها القضائية وبإنشاء سجل وطني بالأشخاص الذين أُسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية.

1. States Parties shall consider the establishment of procedures or institutions through which account may be taken, both in States of origin and in States of employment, of special needs, aspirations and obligations of migrant workers and members of their families and shall envisage, as appropriate, the possibility for migrant workers and members of their families to have their freely chosen representatives in those institutions.
1- تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها أن تراعي، سواء في دولة المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية.

1. States Parties shall consider the possibility of concluding bilateral and multilateral agreements and arrangements, on the basis of which, in connection with cases that are the subject of investigation, criminal prosecution or judicial examination in one or several States, the interested competent authorities may establish bodies to conduct joint investigations.
1 - تنظر الدول الأطراف في إمكانية إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وترتيبات تقوم السلطات المختصة على أساسها بإنشاء هيئات لإجراء تحقيقات مشتركة فيما يتعلق بقضايا موضوع تحقيق أو مقاضاة جنائية أو استعراض قضائي في دولة واحدة أو في عدة دول.

States Parties shall consider [the possibility of] transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.
تنظر الدول الأطراف في [إمكانية] أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.()

To this end, States Parties shall consider the establishment of financial intelligence units to serve as national centres for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering and other financial crimes.
ولهذه الغاية ، يتعين على الدول اﻷطراف أن تنظر في انشاء وحدات استخبارات مالية تعمل كمراكز وطنية لجمع وتحليل وتعميم المعلومات المتعلقة بجرائم غسل اﻷموال وسائر الجرائم المالية المحتملة .

To this end, States Parties shall consider the establishment of financial intelligence units to serve as national centres for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering and other financial crimes.
وتحقيقا لهذه الغاية ، على الدول اﻷطراف أن تنظر في انشاء وحدات استخبارات مالية تعمل بصفة مراكز وطنية لجمع وتحليل وتعميم المعلومات المتعلقة بجرائم غسل اﻷموال وسائر الجرائم المالية التي يمكن وقوعها .