"that administrative detention" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أن الاحتجاز الإداري
• بأن الاحتجاز الإداري
• إلى الاحتجاز الإداري
• الحجز الإداري
• خضوع الاحتجاز الإداري

The key is that administrative detention is prescribed by law and subject to judicial review.
والنقطة الرئيسية هي أن الاحتجاز الإداري ينص عليه القانون ويخضع للمراجعة القضائية.

The source emphasized that administrative detention should not be used simply because there is insufficient evidence to support a potential conviction.
وشدد المصدر على أن الاحتجاز الإداري إجراء لا يمكن اللجوء إليه لمجرد توفر أدلة غير كافية لدعم أية إدانة محتملة.

The State party should also guarantee that administrative detention for immigration purposes is justified as reasonable, necessary and proportionate in the light of the specific circumstances, and subjected to periodic evaluation and judicial review, in accordance with the requirements of article 9 of the Covenant.
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من أن الاحتجاز الإداري بسبب الهجرة يستند إلى مبرر معقول وضروري ومتناسب في ضوء ظروف كل حالة على حدة، ومن أن الاحتجاز يخضع لتقييم دوري ومراجعة قضائية، وفقاً للمقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد.

I reiterate my long-standing position that administrative detention should be used only in the most limited number of cases, for as short a period as possible, and in exceptional cases.
وأكرر هنا الإعراب عن موقفي الذي سبق أن أعربت عنه مرارا بأن الاحتجاز الإداري لا ينبغي اللجوء إليه إلا في عدد محدود جداً من الحالات، ولأقصر فترة ممكنة، وفي حالات استثنائية.

While the Israeli authorities claim that administrative detention is a preventive measure, it is in fact a form of punishment for Palestinians who are suspected of committing security violations.
وفي حين تدعي السلطات الإسرائيلية أن الاحتجاز الإداري إجراء وقائي، فإنه في الواقع شكل من أشكال العقوبة للفلسطينيين الذين يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات أمنية.

The State reiterated that administrative detention was the only way to protect the public and the security of the region against the severe danger expected from the petitioner.
وكررت الدولة أن الاحتجاز الإداري هو الطريقة الوحيدة لحماية الجمهور وأمن المنطقة من الخطر الشديد المتوقّع من مقدم الالتماس.

11. The source further considers that administrative detention is being used as a means of circumventing the criminal justice system and avoiding the due process safeguards it provides.
11- كما يرى المصدر أن الاحتجاز الإداري يستخدم كوسيلة للتحايل على النظام القضائي الجنائي وتجنب ضمانات المحاكمة العادلة.

Allegations were also received that administrative detention is being used in certain cases to obtain information from witnesses in pending cases or from persons who may be charged at a later stage.
كما وردت ادعاءات مفادها أن الاحتجاز الإداري يستعمل في بعض الحالات للحصول على معلومات من الشهود في قضايا قيد النظر أو من أشخاص يمكن توجيه التهم إليهم في وقت لاحق.

The Working Group disagrees and stresses that administrative detention is not a measure that is meant to replace criminal proceedings and it should not be used as a means of circumventing the criminal justice system and avoiding the due process safeguards it provides.
ولا يتفق الفريق العامل مع هذا الرأي، ويؤكد أن الاحتجاز الإداري ليس تدبيراً يُقصد به أن يحل محل الإجراءات الجنائية، ولا ينبغي استخدامه كوسيلة للتحايل على نظام العدالة الجنائية وتفادي ضمانات المحاكمة المنصفة التي يوفرّها.

17. The Government states that administrative detention is resorted to only in cases where there is corroborating evidence that an individual is engaged in illegal acts that endanger the security of the State and the lives of civilians.
17- وتشير الحكومة إلى أن الاحتجاز الإداري هو أمر لا يلجأ إليه إلا في حالات تتوفر بشأنها أدلة تؤيد أن اشتراك الفرد في أفعال غير قانونية تعرض أمن الدولة وحياة المدنيين للخطر.

12. The Working Group considers that administrative detention on such grounds, even when in conformity with a domestic law, constitutes denying the opportunity of a fair trial by an independent and impartial judicial authority.
12- ويرى الفريق العامل أن الاحتجاز الإداري على تلك الأسس، حتى مع خضوعه لأحكام القانون الداخلي، يمثل حرماناً من إمكانية إجراء محاكمة عادلة أمام سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.

10. Mr. Kälin said that the Committee should not establish that administrative detention on political grounds could be lawful by way of derogation, but instead underline that it always constituted arbitrary deprivation of liberty.
10- السيد كالين، قال إنه لا ينبغي للجنة تحديد أن الاحتجاز الإداري لأسباب سياسية قد يكون شرعياً في إطار عدم التقيد، بل أن تشدد بدلاً من ذلك على أنه يشكل باستمرار حرماناً تعسفياً من الحرية.

67. Responding to questions from Sweden, the Russian Federation, Spain and other countries, Mr. Nitzan noted that administrative detention was a lawful security measure under international law.
67- وعند الإجابة على أسئلة طرحها كل من السويد، والاتحاد الروسي، وإسبانيا، وغيرها من البلدان، أوضح السيد نتسان أن الاحتجاز الإداري هو تدبير أمني مشروع بموجب القانون الدولي.

Ensure that administrative detention is carried out in accordance with international human rights standards (Denmark);
136-124- التأكد من أن الاحتجاز الإداري يجري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (الدانمرك)؛

24. AI stated that administrative detention had become a routine tool of law enforcement, used against suspected members of armed groups, their family members and colleagues, outspoken critics and other perceived political opponents of the Government, including journalists.
24- وذكرت منظمة العفو الدولية أن الاحتجاز الإداري قد أصبح أداة اعتيادية لإنفاذ القانون تستخدم ضد المشتبه في انتمائهم للمجموعات المسلحة وأفراد أسرهم وزملائهم والمنتقدين الصادحين بنقدهم وغيرهم ممن يتصور أنهم معارضون سياسيون للحكومة، بمن فيهم الصحافيون.

The Working Group on Arbitrary Detention indicated that administrative detention included re-education through labour, custody and education of prostitutes and clients, forced detoxification and work study schools.
وأشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الاحتجاز الإداري يشمل إعادة التأهيل عن طريق العمل، واحتجاز وتثقيف المومسات وزبائنهن، والعلاج القسري للمدمنين، ومدارس التأهيل للعمل(58).

There is a growing body of evidence that administrative detention does not deter irregular migration, and despite the worldwide introduction of increasingly tough detention policies over the past 20 years, the number of irregular arrivals has not decreased.
وهناك مجموعة متنامية من الشواهد تدل على أن الاحتجاز الإداري لا يردع الهجرة غير النظامية، وأنه رغم القيام على النطاق العالمي بتطبيق سياسات احتجاز مغلّظة بشكل متزايد على مدى العشرين سنة الماضية، لم يحدث انخفاض في عدد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين().

(a) The Israeli Government informed that administrative detention is sometimes used to maintain undisclosed secret intelligence information.
(أ) أفادت الحكومة بأن الاحتجاز الإداري يُستخدم أحياناً للمحافظة على معلومات استخبارية سرية لم يُكشف عنها النقاب.

(c) Referring to the Israeli claim that administrative detention is limited to a six-month period and that the extension of the detention period is subject to review of the intelligence information and a judiciary review as well, the source indicates that this claim is only true in theory.
(ج) وبالإشارة إلى الادعاء الإسرائيلي بأن الاحتجاز الإداري محدود بفترة ستة أشهر وأن تمديد فترة الاحتجاز يخضع لاستعراض المعلومات الاستخباراتية، وكذلك لاستعراض قضائي، يشير المصدر إلى أن هذا الادعاء صحيح نظرياً فقط.

The source also submits that administrative detention should never be used simply because there is insufficient evidence to support a conviction.
ويقول المصدر أيضاً إنه لا يجوز مطلقاً اللجوء إلى الاحتجاز الإداري لمجرد وجود أدلة غير كافية لدعم الإدانة.

This information suggests that administrative detention is being used as a means to deter defenders from carrying out their human rights activities.
وتعني هذه المعلومة أن الحجز الإداري يستخدم كوسيلة لردع المدافعين عن القيام بأنشطتهم للدفاع عن حقوق الإنسان.

The State party should ensure that administrative detention is subject to the same right to challenge the lawfulness of the detention as ought to pertain to other forms of detention, in light of the Committee's recommendations in paragraph 12 above.
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف خضوع الاحتجاز الإداري لنفس الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز كما ينبغي بالنسبة لأشكال الاحتجاز الأخرى، في ضوء توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 12 أعلاه.