"that extradition" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أن التسليم
• أن تسليم المجرمين
• أن تسليم المتهمين
• بأن التسليم
• بأن تسليم المجرمين
• بتسليم المطلوبين
• إلى أن تسليم
• لرفض التسليم
• هذا التسليم

In so doing, the State party could have demonstrated to the Committee that extradition would not result in irreparable harm.
وبقيامها بذلك كان يمكن للدولة الطرف أن تبرهن للجنة أن التسليم لن يسفر عن ضرر غير قابل للجبر.

However, this provision has been superseded by article 27 of the Constitution, which states that extradition is governed by international treaties.
بيد أنه استعيض عن هذا الحكم بالمادة 27 من الدستور، التي تنص على أن التسليم تحكمه المعاهدات الدولية.

The article stipulated that extradition was possible under an international treaty provided that the treaty had been approved by the legislative branch of the signatory States.
واشترطت المادة أن التسليم ممكن بموجب معاهدة دولية شريطة أن تكون المعاهدة قد أقرها الفرع التشريعي للدول الموقّعة.

It first notes that expulsion is distinguishable from extradition in that extradition results from a request from one State to another for the surrender of an individual to face prosecution or the imposition or enforcement of a sentence for criminal conduct.
فهي تلاحظ أولا أن النفي يختلف عن تسليم المجرمين، إذ أن تسليم المجرمين ينشأ عن طلب من دولة الى أخرى بأن تسلم فردا ليواجه حكم اﻹعدام أو توقيع أو إنفاذ حكم لسلوك إجرامي.

5.2 With regard to domestic remedies, the State party explains that extradition is a two step process under Canadian law.
٥-٢ وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تشرح الدولة الطرف أن تسليم المتهمين بموجب القانون الكندي عملية من خطوتين.

Therefore, a State cannot allege that extradition is not covered by the Covenant in order to evade the responsibility that would devolve upon it for the possible absence of protection of the possible victim in a foreign jurisdiction.
ولذلك، لا يمكن للدولة أن تزعم بأن التسليم ليس مشمولا بأحكام العهد لكي تتفادي المسؤولية التي يمكن أن تلقى عليها في حالة عدم توفر الحماية للضحية المحتملة عند إخضاعها لولاية قضائية أجنبية.

Out of those, Austria and Sweden stated that extradition was not conditional on the existence of an international treaty.
ومن بين هذه الدول، أفادت النمسا والسويد بأن تسليم المجرمين لا يتوفق على وجود معاهدة دولية.

It should be borne in mind that extradition and prosecution were, in principle, sovereign rights of the State in whose territory the alleged offender was found.
وينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن التسليم والمحاكمة، من حيث المبدأ، حقوق سيادية للدولة التي يوجد الجاني المزعوم على أراضيها.

In so doing, the State party could have demonstrated to the Committee that extradition would not result in irreparable harm.
ويمكن بذلك للدولة الطرف أن تثبت للجنة أن التسليم لن يسفر عن إلحاق ضرر لا يمكن تداركه.

The fact is, rather, that extradition does not fit in with the legal situation defined in article 13.
بل حقيقة اﻷمر هي أن التسليم لا يتناسب مع الحالة القانونية المعرفة في المادة ٣١.

In the first place, we have to note that extradition, even though in the broad sense it would amount to expulsion, in a narrow sense would be included within the procedures regulated by article 14 of the Covenant.
ويتعين علينا في المقام اﻷول أن نلاحظ أنه على الرغم من أن التسليم بمعناه الواسع يعني اﻹبعاد فإنه بمعناه الضيق يندرج ضمن اﻹجراءات التي تنظمها المادة ٤١ من العهد.

125. Article 13.3 of the Constitution states that " Extradition shall be granted only in compliance with a treaty or with the law, on a reciprocal basis.
125- تنص المادة 13-3 من الدستور على أن " التسليم لا يكفل إلا بالامتثال لمعاهدة أو قانون، على أساس المعاملة بالمثل.

It should be well understood that extradition and surrender were two different institutions; the first was requested by a State, the second by an international criminal tribunal.
ويجب أن يُفهم جيدا أن التسليم والتسليم إلى محكمة نهجان قانونيان مختلفان؛ فالأول تطلبه دولة، والثاني تطلبه محكمة جنائية دولية.

The Law provides that extradition for criminal prosecution may be granted for criminal offences that are punishable under Croatian law by a prison term or a security measure including deprivation of liberty of a minimum period of one year, or by a more severe punishment.
وينص القانون على أن التسليم لغرض المقاضاة الجنائية يجوز الموافقة عليه بالنسبة للجروم الجنائية التي يعاقب عليها القانون الكرواتي بقضاء فترة في السجن، أو تدبير أمني، بما في ذلك الحرمان من الحرية لفترة دنيا قدرها سنة واحدة، أو بعقوبة أشد.

It was also agreed that the option of extraditing nationals should be left open, while specifying that extradition would be governed by national constitutional and legal provisions.
واتفق كذلك على أن خيار تسليم المواطنين ينبغي أن يبقى مفتوحا، بينما يحدد أن التسليم سيخضع لﻷحكام الدستورية والقانونية الوطنية.

Canada continued to believe that extradition was one of the most effective tools to facilitate cooperation in that fight and supported the changes made in the Model Treaty on Extradition.
وما زالت كندا ترى أن تسليم المجرمين هو أحد اﻷدوات الفعالة لتسهيل التعاون في ذلك المجال وتؤيد التغييرات التي أدخلت على الاتفاقية النموذجية بشأن تسليم المجرمين.

The Penal Code, in its article 15 paragraph 2, provides that extradition is applicable only if the alleged facts are offences under the law of both Rwanda and the requesting country.
وتنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 15 من القانون الجنائي على أن تسليم المجرمين لا يكون مقبولا إلا إذا كان الفعل المدعى ارتكابه جريمة من منظور القانون الرواندي والقانون الأجنبي.

He also mentioned that extradition and mutual legal assistance, which included both judicial and administrative cooperation, should be binding and aim to increase the effectiveness of procedures for exchanging evidence and, where applicable, transferring persons.
وذكر أيضا أن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية، اللذين يشملان كلا التعاون القضائي والاداري، ينبغي أن يكونا ملزمين وأن يهدفا إلى زيادة فعالية الاجراءات الخاصة بتبادل الأدلة وبنقل الأشخاص عند اللزوم.

9.2 As to the State party's argument that extradition is intended to protect Canadian society, author's counsel challenges the State party's belief that a policy of routinely seeking guarantees will encourage criminal law offenders to seek refuge in Canada and contends that there is no evidence to support such a belief.
٩-٢ وفيما يتعلق باحتجاج الدولة الطرف بأن التسليم يهدف الى حماية المجتمع الكندي، يطعن محامي صاحب البلاغ في اعتقاد الدولة الطرف بأن اتباع سياسة من طلب الضمانات بشكل روتيني سيشجع الخارجين على القانون الجنائي على التماس اللجوء الى كندا ويرى أنه لا يوجد دليل يدعم مثل هذا الاعتقاد.

It should be recalled, in this regard, that extradition and mutual legal assistance are not the subject of discussion in the Working Group on Asset Recovery.
وينبغي التذكير، في هذا الصدد، بأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ليستا من مواضيع النقاش في الفريق العامل المعني باسترداد الموجودات.

The Constitution of Burundi establishes that extradition will only be authorized to the extent provided for by law, and that no Burundian national may be extradited unless he or she is being prosecuted by an international criminal court.
لا يأذن دستور بوروندي بتسليم المطلوبين إلا في حدود ما يقضي به القانون، ولا يجيز تسليم المواطنين البورونديين إلا لمحاكمتهم أمام محكمة جنائية دولية.

As for the correlation between the rights of asylum and extradition and the claim of political grounds which the applicant could invoke to obtain political refugee status in order to avoid extradition, it should be specified that extradition of a political refugee to a third country is not prohibited by the Geneva Convention of 1951.
وفيما يتعلق بالترابط بين مواضيع قانون اللجوء والتسليم وبين القول بأن هناك دوافع سياسية يمكن أن يشير إليها مقدم طلب اللجوء للحصول على صفة اللاجئ السياسي، ويمكن أن تحول دون تسليمه، ينبغي الإشارة إلى أن تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد ثالث غير محظور بموجب أحكام اتفاقية جنيف لعام 1951.

59. Therefore, if the relevant convention contains the appropriate provisions to say that extradition should not be refused for the convention offence on political grounds, there is no possibility that extradition would be refused on political grounds in Saint Vincent and the Grenadines.
59 - ولذلك، إذا كانت الاتفاقيات ذات الصلة تتضمن أحكاما مناسبة تنص على عدم التذرع بالأسباب السياسية لرفض طلب التسليم فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في الاتفاقية، فلن تكون هناك إمكانية لرفض التسليم استنادا إلى أسباب سياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

- Extradition procedures: Act No. 1,222 of 28 December 1999 relating to extradition provided that extradition might be possible in the case of acts punishable as crimes or offences in the Principality and in the requesting State by imprisonment of at least one year or a more severe penalty.
- إجراءات تسليم المجرمين: ينص القانون رقم 1.222 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1999 المتعلق بتسليم المجرمين على أن هذا التسليم ممكن حينما يعاقب على أعمال تعتبر جريمة أو مخالفة في كل من الإمارة والدولة طالبة طلب التسليم بعقوبة السجن لمدة أقصاها سنة واحدة على الأقل أو بعقوبة أشد.