"that marital rape" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أن الاغتصاب الزوجي
• أن الاغتصاب في إطار الزواج
• بالاغتصاب الزوجي
• بأن الاغتصاب الزوجي
• بأن الاغتصاب في إطار الزواج
• أن اغتصاب الزوجات
• أن الاغتصاب الذي يمارسه الزوج
• أن الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية
• اعتبار الاغتصاب الزوجي
• اغتصاب الأزواج
• الاغتصاب في إطار الزوجية
• اغتصاب الزوج لزوجته
• اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج
• بالاغتصاب في إطار

The Committee is further concerned that marital rape is not prohibited under the Penal Code.
وكذلك يقلق اللجنة أن الاغتصاب الزوجي أمر غير محظور بموجب قانون العقوبات.

In 2002, amendments to the Crimes Ordinance made it clear that marital rape is unlawful.
وفي عام 2002، أوضحت التعديلات المُدخلة على التشريع المتعلق بالجرائم أن الاغتصاب الزوجي مخالف للقانون.

The Committee notes that marital rape has not been included in any proposals for new legislation.
وتلاحظ اللجنة أن الاغتصاب في إطار الزواج لم يدرج في أي مقترحات للتشريع الجديد.

The Committee is further concerned that marital rape is recognized only if a judge has previously acknowledged the separation of the spouses.
كما أن اللجنة قلقة إزاء عدم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي إلا عندما يكون قاضٍ قد أقرّ سابقاً انفصال الزوجين.

The Committee also notes that marital rape is not a criminal offence under the law.
وتحيط اللجنة علما أيضاً بأن الاغتصاب الزوجي لا يعد جريمة جنائية بموجب القانون.

The Committee also regrets the delegation's statement that marital rape does not occur and that the response given to the phenomenon of domestic violence merely consists in providing victims with temporary shelters.
وتأسف اللجنة أيضاً لبيان الوفد بأن الاغتصاب في إطار الزواج أمر غير وارد وأن الرد على ظاهرة العنف المنزلي يقتصر على تقديم المأوى المؤقت للضحايا.

The Committee is concerned that marital rape is not a separate offence in the criminal code and that there are no available data on this form of domestic violence.
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة منفصلة في قانون العقوبات وأنه ليس هناك بيانات متاحة بشأن هذا النوع من العنف العائلي.

The Committee notes with concern that marital rape is not recognized as a criminal offence in either the Sexual Offences Act or in the Family Protection Bill 2007.
وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب الزوجي لا يُعترف به كجريمة لا في قانون الجرائم الجنسية ولا في مشروع قانون حماية الأسرة لعام 2007.

The Suppression of Violence against Women and Children Act explicitly stated that marital rape involving a girl under 16 years of age was considered rape.
وينص قانون منع ممارسة القمع ضد النساء والأطفال نصا صريحا على أن الاغتصاب الزوجي الذي ينطوي على فتاة دون سن الثامنة عشرة يعتبر اغتصابا بالمعنى المعروف.

58. It appeared that marital rape was neither recognized nor punished by law, although there appeared to be case law pointing in that direction.
58 - وأضافت أن الاغتصاب الزوجي على ما يبدو غير معترف به ولا يعاقب القانون عليه، على الرغم من أن هناك اجتهادات قضائية في هذا الاتجاه.

Furthermore, it notes with concern that marital rape is not recognized as a criminal offence as well as the State party's statement that the provision of shelters for victims of violence is not a viable option for the country, and it regrets the absence of data and information on violence against women, disaggregated by age groups.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاغتصاب الزوجي لا يعترف به كجريمة جنائية فضلا عن تصريح الدولة الطرف بأن توفير ملاجئ لضحايا العنف ليس خيارا ممكنا للبلد، وهي تعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات أو معلومات عن العنف ضد المرأة مقسمة حسب فئات العمر.

Mr. THELIN, supported by Ms. CHANET, expressed doubt about the affirmation that marital rape did not exist in the State party.
14- السيد ثيلين أعرب، تدعمه في ذلك السيدة شانيه، عن شكه في تأكيد أن الاغتصاب في إطار الزواج غير موجود في الدولة الطرف.

30. JS6 indicated that marital rape was still not recognized as a criminal act.
30- وأشارت الورقة المشتركة 6 إلى عدم وجود اعتراف بالاغتصاب الزوجي كفعل إجرامي.

It is also concerned at the apparent lack of awareness among women that marital rape is criminalized in the State party.
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار الواضح للوعي لدى النساء بأن الاغتصاب الزوجي يعد جريمة في الدولة الطرف.

The Committee also regrets the delegation's statement that marital rape does not occur and that the response given to the phenomenon of domestic violence merely consists in providing victims with temporary shelters.
وتأسف اللجنة أيضاً لبيان الوفد بأن الاغتصاب في إطار الزواج لا يحدث وأن الرد على ظاهرة العنف المنزلي يقتصر على تقديم المأوى المؤقت للضحايا.

12. The report indicates that the Domestic Violence Act, 1994 protects victims of violence in the home but points out that marital rape is not considered a crime in Malaysia unless the parties are separated under a judicial decree, the wife has obtained an injunction against sexual relations with the husband or the woman is in her `iddah period.
12 - يشير التقرير إلى أن قانون العنف المنزلي لعام 1994 يحمي ضحايا العنف في المنزل ولكنه يشير إلى أن اغتصاب الزوجات لا يعتبر جريمة في ماليزيا إلا إذا كان الطرفان منفصلين بموجب مرسوم قضائي وحصول الزوجة على أمر قضائي بعدم إقامة علاقات جنسية مع الزوج أو إذا كانت المرأة تمضي فترة العدة.

50. The Committee welcomed the introduction of legislation on violence against women within the family, in particular clarifying that marital rape is a criminal offence. In addition, the law gives full protection to victims while imposing severe penalties upon the perpetrators, and facilitates the reporting of violence through primary health care providers.
٠٥ - ورحبت اللجنة بإدخال تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة داخل اﻷسرة، لا سيما بتوضيح أن الاغتصاب الذي يمارسه الزوج هو جريمة جنائية، وفضلا عن ذلك، يقدم القانون حماية كاملة للضحايا كما يفرض عقوبات صارمة على المرتكبين، ويسهل اﻹبلاغ عن العنف من خلال مقدمي الرعاية الصحية اﻷولية.

53. The Committee is concerned that marital rape is not an offence and that there are inadequate data on this form of domestic violence.
53 - يقلق اللجنة أن الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية لا يعتبر جناية وأنه لا توجد بيانات كمية عن هذا الشكل من أشكال العنف المنزلي.

The Committee further calls upon the State party to implement measures aimed at eliminating polygamy, as called for in the Committee's general recommendation 21 on equality in marriage and family relations, and to ensure that marital rape constitutes a criminal offence.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تنفيذ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات، كما ورد في التوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وإلى كفالة اعتبار الاغتصاب الزوجي فعلا إجراميا.

However, the Committee is concerned that domestic violence, in particular violence against women and children, including sexual violence persists in the State party and that marital rape is not criminalized (arts. 2 and 16).
بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف، وبخاصة العنف على النساء والأطفال بما في ذلك العنف الجنسي، وإزاء عدم تجريم اغتصاب الأزواج (المادتان 2 و16).

In this respect, the Committee notes with concern that marital rape is not a criminal offence under the law.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب في إطار الزوجية لا يمثل جريمة جنائية بموجب القانون.

In particular, the Committee notes with concern that marital rape is not criminalized.
وتلاحظ اللجنة مع القلق، بصورة خاصة، أن اغتصاب الزوج لزوجته لا يشكل جريمة.

8. The Committee is concerned that marital rape is not criminalized, in the revised Criminal Code. (arts. 2, 3 and 26)
8- ويساور اللجنة القلق لعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمة بموجب القانون الجنائي المعدل (المواد 2 و3 و26).

However, the Special Rapporteur regrets that marital rape, which constitutes a form of domestic violence, is not recognized under the law.
إلا أنها تأسف لعدم اعتراف القانون بالاغتصاب في إطار الزواج والذي يمثل شكلاً من أشكال العنف المنزلي.