"that the seller" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أن البائع
• أنَّ البائع
• بأن البائع
• أنّ البائع
• أنَّ على البائع
• بأنَّ البائع
• أن يكون البائع
• أن على البائع
• بأنّ البائع
• كان البائع
• من البائع أن
• أن المشتري
• أن بائع
• إن البائع
• وتأكد البائع

The buyer then noticed that the seller had secretly exchanged the inspected quality goods for defaulted ones.
ثم لاحظ المشتري أن البائع أبدل خلسة البضاعة الجيدة النوعية التي جرت معاينتها بأخرى معيبة.

The court found that it was not proved in the first instance that the seller had performed its obligation to deliver the goods in accordance with this provision.
ورأت المحكمة أنه لم يثبت في المرحلة الابتدائية للدعوى أن البائع قد أوفى بالتزامه بتسليم البضائع وفقا لهذا الحكم.

The court found that the seller had fulfilled its contractual obligations and was thus entitled to settlement of the outstanding invoices.
ورأت المحكمة أن البائع أوفى بالتزاماته التعاقدية ولذا يحق له تقاضي قيمة الفواتير المستحقة السداد.

The Court held that the seller had delivered the goods and therefore, in accordance with articles 53 and 59 CISG, there was an obligation to pay the price.
ورأت المحكمة أنَّ البائع سلَّم البضاعة ووجب بالتالي، وفقاً لأحكام المادتين 53 و59 من اتفاقية البيع، أنْ يُدفع الثمن.

This was the case where the buyer simply failed to produce evidence that the seller was or should have been aware of the lack of conformity.
كانت الحال كذلك عندما لم يتمكن المشتري من إبراز أدلة تثبت بأن البائع كان يعرف أو كان يفترض به أن يعرف بعدم المطابقة.

An effect of this, as one court decision noted, is that the seller can have recourse to all the remedies provided under the Convention in the event of default by the buyer in respect of its obligation to pay the price, and without prior notice at that.
ومن آثار ذلك، كما أشار قرار إحدى المحاكم، أنّ البائع يمكنه اللجوء إلى كافّة التدابير العلاجيّة بموجب الاتفاقيّة في حالة تخلّف المشتري عن التزاماته بدفع الثمن، دون إشعار مسبق بذلك.

On the merits, the Federal Court observed that the seller had relied on article 71 CISG but without demonstrating the alleged deficiency in the buyer's creditworthiness.
وفيما يتعلق بحيثيات الدعوى، لاحظت المحكمة الاتحادية أن البائع يستند إلى المادة 71 من اتفاقية البيع لكنه لم يدلل على زعمه بعدم جدارة المشتري الائتمانية.

The tribunal, however, held that the seller had known that the goods the buyer wanted to resell were the same goods it had bought from the seller.
لكنها رأت مع ذلك أن البائع كان يعلم أن البضائع التي يريد المشتري إعادة بيعها هي البضائع نفسها التي اشتراها من البائع.

The tribunal held that the seller was not entitled to interest on a bank loan which the buyer did not foresee when concluding the contract with the seller.
ورأت هيئة التحكيم أن البائع لا يستحق الحصول على فائدة على قرض مصرفي لم يتوقعه المشتري عند إبرام العقد مع البائع.

The tribunal however dismissed the liquidated damages claim because the buyer knew before conclusion of the resale contract that the seller was unable to deliver the goods and, furthermore, it had already received a partial refund from the seller.
بيد أن الهيئة رفضت طلب التعويضات المصفاة عن الأضرار لأن المشتري كان يعلم قبل إبرام عقد إعادة البيع أن البائع غير قادر على تسليم البضائع، كما أنه تسلَّم فعلا جزءا من المبلغ المعاد من البائع.

Furthermore, the plaintiff had not cited in its appeal the fact that the seller had unilaterally set the deadline for payment, so the Appeal Court had not been required to look further into that matter.
وعلاوة على ذلك، لم يذكر المدّعي في طلب استئنافه أن البائع قد حدّد من طرف واحد الموعد الأقصى للسداد، ومن ثم فلم تكن محكمة الاستئناف ملزمة بإنعام النظر في هذا الأمر.

However, citing article 77 CISG, the Tribunal reasoned that the seller should take the main responsibility for the delay in disposing of the goods and in increasing the loss of profit.
بيد أن هيئة التحكيم، استشهدت بالمادة 77 من اتفاقية البيع، ورأت أن البائع ينبغي أن يتحمَّل المسؤولية الرئيسية عن التأخير في التخلص من البضاعة وزيادة الخسارة بخصوص الربح.

The Tribunal held that the seller was entitled to the price of goods in accordance with article 61 CISG and to damages under article 74.
وقد رأت الهيئة أنَّ البائع له الحق في ثمن البضائع وفقا للمادة 61 من اتفاقية البيع وفي التعويض عن الضرر بموجب المادة 74.

However, this does not mean that the seller is not entitled to damages or interest through the application of Articles 74 and 78 CISG.
ومع ذلك، لا يعني ذلك أنَّ البائع لا يحق له المطالبة بتعويضات أو بفائدة من خلال تطبيق المادتين 74 و78 من اتفاقية البيع.

Therefore, the Court interpreted the seller's request to avoid the contract in the sense that the seller avoided the contract and requested the judge whether this avoidance was grounded.
ولذلك، فسرت المحكمة طلب البائع لها بفسخ العقد بمعنى أنَّ البائع فسخ العقد واستفسر القاضي ما إذا كان هذا الفسخ مبرراً.

Since the buyer did not offer any further evidence, it could not be presumed that the seller had delivered the print boards too late.
وبما أن المشتري لم يقدم أي أدلة أخرى فلا يمكن الافتراض بأن البائع سلّم الألواح في موعد مفرط التأخير.

Subsequently, the buyer was informed that the seller was unable to deliver the goods.
من بعد ذلك، أُبلغ المشتري، بأن البائع غير قادر على تسليم البضائع.

Without referring to article 78 CISG, the majority held that the seller was entitled (only) to interest calculated as of the commencement of the action.
ودون الإشارة إلى المادة 78 من اتفاقية البيع، رأت الأغلبية أنّ البائع كان يحق له الحصول على فائدة محسوبة ابتداء من استهلال الإجراءات فحسب.

The Tribunal also ruled that the seller must refund the money for the 69 defective DVD players, with interest.
كما قرَّرت هيئة التحكيم أنَّ على البائع إعادة المبالغ عن الأجهزة المعيبة وعددها 69 جهازا مع الفائدة.

It ruled that the seller had indeed breached the contract by delivering 22 doors and 174 door frames.
وقضت بأنَّ البائع خالف بالفعل العقد بتوريده 22 باباً و174 إطاراً لأبواب.

This being so, it is necessary that the seller should have informed the buyer of the change in a timely manner.
وعلى ذلك، من الضروريّ أن يكون البائع قد أبلغ المشتري بالتغيير في الوقت المناسب.

It does not imply that the seller itself must deliver the goods to the place of destination of the transport.
ولا يقتضي ضمنا " أن على البائع نقل البضائع بنفسه الى جهة الوصول.

In another case the buyer argued that the seller had delivered fish of a different type than the buyer had ordered.
وفي قضيّة أخرى احتجّ المشتري بأنّ البائع سلّم سمكاً من نوع مختلف عن النوع الذي طلبه.

According to the seller, this was done in retaliation for allegedly defective goods that the seller had shipped under previous unrelated purchase orders.
ووفقا للبائع، حدث ذلك لمعاقبة البائع على بضائع زُعم أنها معيبة كان البائع قد شحنها بموجب أوامر شراء سابقة غير ذات صلة.

:: After initially contacting a company by electronic mail, a fraudulent buyer will offer a corporate cheque or money order or draft in excess of the sale amount and ask that the seller return the difference by wire transfer.
● بعد إجراء اتصال أوّلي بالشركة عن طريق البريد الإلكتروني، يقدم المشتري المحتال شيك شركة أو حوالة بريدية أو مصرفية بمبلغ يتجاوز مبلغ المبيعات، ثم يطلب من البائع أن يعيد الفارق بحوالة برقية.

The French Supreme Court had also decided that the seller of that fuel oil and charterer of the ship carrying it could be regarded as a producer and as a previous holder of that waste, if it was established that the seller/charterer had contributed to the risk of pollution caused by the shipwreck.
كما قررت المحكمة العليا الفرنسية أن بائع زيت الوقود هذا ومؤجر السفينة التي تحمله يمكن النظر إليهما على أنهما منتِج لتلك النفاية وحائز سابق لها، إذا ثبت أن البائع/المؤجر قد ساهم في خطر التلوث الناجم عن غرق السفينة.

The tribunal stated that the seller would be liable for latent defects where the buyer had raised a claim within two years after the acceptance of the flanges.
وقالت المحكمة إن البائع كان سيكون مسؤولا عن العيوب الخفية لو كان المشتري قد قدم مطالبة في غضون سنتين بعد قبوله الشفّات.

Governments should adopt or maintain policies that make clear the responsibility of the producer to ensure that goods meet reasonable demands of durability, utility and reliability, and are suited to the purpose for which they are intended, and that the seller should see that these requirements are met.
١٦ - ينبغي أن تعتمد الحكومات أو تواصل السياسات التي توضح مسؤولية المنتج فيما يتعلق بضمان تلبية السلع للقدر المعقول من مقتضيات المتانة والنفع والعول وملاءمتها للغرض الذي صنعت من أجله، وتأكد البائع من الوفاء بهذه المتطلبات.