"that the supreme court did not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أن المحكمة العليا لم
• بأن المحكمة العليا لم

The author further notes that the Supreme Court did not order any compensation to be paid by the State: only two respondents were ordered to pay compensation.
هذا ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا لم تأمر بأن تدفع الدولة أي تعويض: فلم يؤمر بذلك سوى اثنين من المدّعى عليهم.

Mr. Echevarría claimed that the Supreme Court did not consider the evidence he submitted to them in his defence.
وادعى السيد إتشيفاريا أن المحكمة العليا لم تأخذ في اعتبارها الأدلة التي قدمها دفاعاً عن نفسه.

The author complains that the Supreme Court did not motivate its decision.
ويشكو صاحب البلاغ من أن المحكمة العليا لم تذكر اﻷسباب الدافعة لقرارها.

He recalls that the Supreme Court did not hear oral testimony and that he was prevented from attending his appeal.
ويذكر بأن المحكمة العليا لم تستمع إلى الشهادة الشفوية وبأنه مُنع من حضور جلسة الاستئناف في الحكم الصادر بحقه.

He argues that the Supreme Court did not give due priority to such urgent proceedings and was not diligent in guaranteeing its functioning during vacations period.
ويدعي أن المحكمة العليا لم تتناول هذه الإجراءات بما تستوجبه من أولوية واستعجال، ولم تجتهد في ضمان استمرار خدماتها في فترات العطل.

It further notes that the Supreme Court did not find it necessary to investigate the author's allegations about the beatings and torture on the ground that they had already been examined by the Leningrad Regional Court and had been found to be groundless.
وتلاحظ كذلك أن المحكمة العليا لم تر لزوما للتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض للضرب والتعذيب على أساس أن محكمة لينينغراد الإقليمية قد نظرت فيها بالفعل وتبين أنها لا تستند إلى أساس.

The author adds that the Supreme Court did not uphold any of the other charges presented in the Ministry of Justice's suit, except for those related to the violation of article 57, paragraph 2, of the Civil Procedure Code.
وأضاف صاحب البلاغ أن المحكمة العليا لم تؤيد أي من التهم الأخرى المبينة في دعوى وزارة العدل، باستثناء التهم ذات الصلة بانتهاك الفقرة 2 من المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية.

He further alleges that the Supreme Court did not take his lawyer's submissions into account and simply ignored the many contradictions in the trial transcript.
ويزعم صاحب البلاغ أيضا أن المحكمة العليا لم تأخذ رسائل محاميه بعين الاعتبار وأهملت بكل بساطة التناقضات المتعددة في سجل المحاكمة.

3.7 The author claims that the Supreme Court did not re-evaluate the circumstances which led the Provincial Court to sentence him to 12 years in prison without verifying the oral accusation at his trial.
3-7 يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا لم تقم بإعادة النظر في الظروف التي دفعت المحكمة المحلية إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً دون التحقق من صحة الاتهام الشفوي في محاكمته.

He contends that the Supreme Court did not review the evidence of the trial, and invokes the Committee's Views in three cases against Spain.
ويؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة العليا لم تُعد النظر في الأدلة التي قامت عليها محاكمته، ويستشهد بآراء اللجنة في ثلاث قضايا ضد إسبانيا().

Accordingly, the Committee considers that the Supreme Court did not violate the guarantees of article 14, paragraph 1, when it declared itself incompetent to deal with the author's case, given that Cypriot law explicitly excluded the Court's jurisdiction to adjudicate the matter.
وعليه تعتبر اللجنة أن المحكمة العليا لم تنتهك الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14، عندما اعتبرت أنها غير مختصة بالنظر في قضية صاحب البلاغ، وذلك لأن القانون القبرصي يستبعد صراحة صلاحية المحكمة في الفصل في القضية.

4.2 With respect to the author's complaint that the Supreme Court did not deliver its judgement publicly, the State party contends that both the Supreme Court and Constitutional Court based their findings on written evidence submitted by the Ministry of Justice which
4-2 وفيما يخص شكوى صاحب البلاغ من أن المحكمة العليا لم تصدر حكمها علانية، تدفع الدولة الطرف بأن كلاً من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بنى قراره على أدلة مكتوبة قدمتها وزارة العدل وتثبت أن الجلسة ظلت معقودة فترة من الصباح وأن المبنى أخلي بعد ذلك بسبب إنذار بوجود قنبلة.

3.3 He further alleges that the Supreme Court did not allow the witness proposed by him to appear during the application for review, which violated article 14, paragraph 3 (e).
3-3 ويزعم أيضاً أن المحكمة العليا لم تسمح للشاهد المقترح بالمثول أثناء بتها في طلب المراجعة، وهذا ما يشكل انتهاكاً للفقرة 3(ه) من المادة 14.

4.8 On the authors' claim that the Supreme Court should, instead of awarding compensation, have directed the RDA to seek a fresh approval from the CEA and to grant the authors an opportunity to be heard, the State party contends that the Supreme Court did not stop the continuation of the project, since it was considered that irreparable damage would be caused if it did so.
4-8 وبالنسبة لادعاء أصحاب البلاغ بأنه كان ينبغي للمحكمة العليا أن تأمر سلطة تطوير الطرق بالتماس موافقة جديدة من السلطة البيئية المركزية، بدلاً من أمرها بالتعويض، وأن تمنح أصحاب البلاغ فرصة الإدلاء بآرائهم، تقول الدولة الطرف أن المحكمة العليا لم توقف تنفيذ المشروع، وذلك لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه.

It submits that the Supreme Court did not find any grounds to quash the Ministry's decision, since the " Helsinki XXI " statutory activities on representation and defence of the rights of third persons were not in conformity with article 22, paragraph 2, of the Law " On Public Associations " and article 72, part 2, paragraph 3, and article 86 of the Civil Procedure Code.
وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا لم تجد سبباً لإلغاء قرار الوزارة، بما أن أنشطة جمعية " هلسنكي 21 " القانونية المتعلقة بتمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم تخالف الفقرة 2 من المادة 22 من قانون " الجمعيات العامة " ، والفقرة 3 من الجزء 2 من المادة 72، والمادة 86 من قانون الإجراءات المدنية.

The hearing complied with the `equality of arms' principle guaranteed by article 19 of the Civil Procedure Code, which is illustrated by the fact that the Supreme Court did not uphold all charges identified in the Ministry of Justice's suit.
وتقيدت جلسة الاستماع بمبدأ (تكافؤ الوسائل) الذي تتضمنه المادة 19 من قانون الإجراءات المدنية، ويتضح ذلك من أن المحكمة العليا لم تقر جميع التُهم التي حددتها دعوى وزارة العدل.

5.1 On 3 May 2003 the author denied that the Supreme Court did not prohibit the establishment of " Helsinki XXI " , but merely pointed to the violations of domestic law in the registration process.
5-1 في 3 أيار/ مايو 2003، رفـض صاحب البلاغ القول بأن المحكمة العليا لم تحظر تأسيس جمعية " هلسنكي 21 " وأشارت فقط إلى انتهاكات القانون المحلي في عملية التسجيل.