"the ac act" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون مكافحة الفساد

The active and passive bribery in the private sector is partially criminalized by sections 20 and 23 of the AC Act.
وتُجرِّم المادتان 20 و23 من قانون مكافحة الفساد جزئياً الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

Concealment of property is contained in section 35 and concealment of an offence in section 37 of the AC Act.
وتتضمَّن المادة 35 من قانون مكافحة الفساد إخفاء الممتلكات، والمادة 37 التستر على الجرائم.

The embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official is criminalized in the AC Act and PC.
يُجرم قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات اختلاس الموظف العمومي للممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر.

Section 33 of the AC Act provides for the definition or corruption acquisition of public property and revenue.
وتنص المادة 33 من قانون مكافحة الفساد على تعريف الاستحواذ على الممتلكات العمومية والإيرادات العمومية عن طريق الفساد.

Section 39 of the AC Act covers attempts and conspiracies.
وتغطي المادة 39 من قانون مكافحة الفساد حالات الشروع والتآمر.

Section 17 of the AC Act provides for the definition of immunity of staff in the ACC.
وتنص المادة 17 من قانون مكافحة الفساد على تعريف حصانة أعضاء لجنة مكافحة الفساد.

Section 73 of the AC Act provides that the MLA Act applies to its offences.
وتنص المادة 73 من قانون مكافحة الفساد على سريان قانون المساعدة القانونية المتبادلة على الجرائم الواردة به.

Sections 20 and 25 of the AC Act provide for the definition of corrupt transactions by, or with, private bodies, as well as the definition of corrupt practices by, or with, foreign public officials.
وتُعرِّف المادتان20 و25 من قانون مكافحة الفساد المعاملات الفاسدة من قِبَل الجهات الخاصة أو معها، وكذلك الممارسات الفاسدة من قِبَل الموظفين العموميين الأجانب أو معهم.

Section 35 of the AC Act further criminalizes the act of converting, transferring or disposing of property that is from the proceeds of a corruption-related offence in the Act.
وتُجرِّم المادة 35 من قانون مكافحة الفساد تبديل الممتلكات المكتسبة من عائدات الجرائم المتعلقة بالفساد أو إحالتها أو التصرف فيها.

The reviewers noted that the functions of the President of Zambia appear to fall under the definition of a public officer and were he or she to be exempt from prosecution, then the UNCAC-related offences that have been domesticated in the AC Act would not be applicable.
ولاحظ المستعرضون أن وظائف رئيس الجمهورية في زامبيا تندرج فيما يبدو في نطاق تعريف الموظف العمومي، ولكن في حالة إعفائه من الملاحقة القضائية، فإن الجرائم المتعلقة بأحكام الاتفاقية التي أُدرجت في إطار التشريع الوطني من خلال قانون مكافحة الفساد لن تكون واجبة التطبيق عليه.

The Commission's autonomy is guaranteed in section 5 of the AC Act, whereby the ACC " shall not ... be subject to the direction or control of any person or authority " , noting that the Parliament votes on the Commissioners of the ACC.
وتضمن المادة 5 من قانون مكافحة الفساد استقلالية الهيئة، وهي تنص على أنه لا يجوز للجنة " أن تخضع لتوجيه أو سيطرة من أي شخص أو هيئة " ، مع الإشارة إلى أن البرلمان يصوّت على اختيار مفوضيها.

the AC Act provides that the " provisions of the Public Interest Disclosure (Protection of Whistleblowers) Act of 2010 (Whistleblowers Act), shall apply in relation to the protection of whistleblowers and other related matters " (s. 63).
ينص قانون مكافحة الفساد على ما يلي " تنطبق أحكام قانون إفشاء المعلومات من أجل المصلحة العامة (حماية المبلّغين) لعام 2010 (قانون حماية المبلّغين) على حماية المبلّغين وسائر المسائل ذات الصلة " (المادة 63).

the AC Act further focuses on means to investigate corrupt practices (i.e. conduct a search without a warrant), seizure of property, custody and release of seized property, restriction on disposal of property, also by a third party (ss. 50-57), and the power to investigate bank records (s. 52).
كما يركز قانون مكافحة الفساد على وسائل التحقيق في ممارسات الفساد (مثل إجراء تفتيش دون إذن قضائي)، والحجز على الممتلكات، والتحفظ عليها والإفراج عنها، وتقييد حرية المالك أو الغير كذلك في التصرف في الممتلكات (المواد 50 إلى 57)، وصلاحية فحص السجلات المصرفية (المادة 52).

Section 2 of the AC Act provides that all offences in the Act are to also be considered under the Criminal Procedure Code and any other written law (thus, also the PC).
تنص المادة 2 من قانون مكافحة الفساد على مراعاة قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين المكتوبة الأخرى (مما يشمل أيضا قانون العقوبات) عند النظر في الجرائم الواردة فيه.

Section 52 of the AC Act provides for the inspection of banker's books (applicable to MLA, pursuant to section 73 of the AC Act).
وتشترط المادة 52 من قانون مكافحة الفساد فحص الدفاتر المصرفية (وينطبق هذا على طلب المساعدة القانونية المتبادلة وفقاً للمادة 73 من القانون).

The anti-money-laundering framework is predominately contained in the ML Act, noting that the AC Act provides for all corruption-related offences mentioned in the Act to be regarded as predicate offences (s. 40); such offences are not provided
يرد الإطار الخاص بمكافحة غسل الأموال بشكل أساسي في قانون غسل الأموال، وإن كان قانون مكافحة الفساد ينص على اعتبار كافة الجرائم الواردة فيه والمتعلقة بالفساد جرائم أصلية (المادة 40)؛ ولا يُنص على هذه الجرائم في قانون غسل الأموال.

Section 46 of the AC Act provides for the piercing of the corporate veil, whereby if " an offence under this Act is committed by a body corporate or unincorporated body, every director or manager ... shall be liable " .
تُجيز المادة 46 من قانون مكافحة الفساد رفع الغطاء المؤسسي، فإذا " ارتكبت هيئة اعتبارية أو غير اعتبارية جريمة بموجب هذا القانون، يكون كل مدير من المديرين الإداريين والتنفيذيين ... عُرضة للمساءلة " .

Most sections of the AC Act prescribe specific sanctions, but, for example, the DPP may " tender indemnity to such person on condition that the person makes a full and true disclosure of all facts or circumstances within that person's knowledge relating to the offence " (s. 62).
تقضي معظم مواد قانون مكافحة الفساد بعقوبات محددة، ولكن يجوز لرئيس الإدعاء العام، على سبيل المثال، " أن يعرض العفو عن المتهم بشرط أن يكشف بشكل تام ودقيق عن جميع الحقائق أو الملابسات التي يعرفها والمتعلقة بالجريمة " (المادة 62).

:: Amend section 61 (Presumption of corrupt intention) of the AC Act in order to be consistent with its Constitution and adhere to its international human rights obligations (as a State party to the International Covenant on Civil and Political Rights) by upholding the presumption of innocence;
* تعديل المادة 61 (افتراض نية الفساد) من قانون مكافحة الفساد ليتوافق مع دستور زامبيا ويمتثل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) بالتمسك بمبدأ افتراض البراءة؛

:: Extend definitions to implement UNCAC articles 16 and 21, namely: section 20 of the AC Act to an official of a public international organization and " with which any private body is or may be concerned " ; section 23 to economic, financial or commercial activities; and section 25 to include an undue advantage to an entity;
* توسيع نطاق التعريفات لتنفيذ المادتين 16 و21 من الاتفاقية، أي التعريفات الواردة في المادة 20 من قانون مكافحة الفساد لتشمل موظفي المنظمات الدولية العمومية، والتي " يكون لأي جهة خاصة صلة بها، أو قد يكون لها صلة بها " ؛ والمادة 23 لتشمل الأنشطة الاقتصادية أو المالية أو التجارية؛ والمادة 25 لتشمل المزية غير المستحقة المقدمة إلى أي جهة؛