"the act on the export" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون تصدير
• القانون المتعلق بتصدير
• القانون الخاص بتصدير

According to section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export offence shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
وتنص المادة 7 من قانون تصدير المواد الأعتدة ونقلها العابر على معاقبة أي شخص يرتكب مخالفة تتعلق بالتصدير بالغرامة أو بالسجن لفترة لا تتجاوز أربع سنوات.

According to section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export offence shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا للبند 7 من قانون تصدير المواد الدفاعية ونقلها، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تصدير بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

According to section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export offence shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا للمادة 7 من قانون تصدير المواد الدفاعية ونقلها، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تصدير بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

Sanctions for violation of arms embargo are provided in the Act on the Export and Transit of Defence Materiel.
وترد الجزاءات المفروضة في حالة انتهاك حظر توريد الأسلحة في القانون المتعلق بتصدير وعبور مواد الدفاع.

Sanctions for violation of arms embargo implemented through the above-mentioned Common Position No. 2004/137/CFSP are provided in the Act on the Export and Transit of Defence Materiel.
وينص القانون الخاص بتصدير ومرور المواد الدفاعية على فرض جزاءات في حال انتهاك حظر توريد الأسلحة الذي ينفذ من خلال وثيقة الموقف المشترك المذكورة أعلاه No. 2004/137/CFSP.

According to Section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export crime shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا للمادة 7 من قانون تصدير وعبور معدات الدفاع، يعاقب كل من يرتكب جرما يتعلق بتصدير تلك المعدات بدفع غرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربعة أعوام.

According to Section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export offence shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
وتنص المادة 7 من قانون تصدير العتاد العسكري ونقله العابر على أن الشخص الذي يرتكب مخالفة تتعلق بالتصدير تُفرض عليه غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

According to section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export offence shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا للمادة 7 من قانون تصدير مواد الدفاع ونقلها، يحكم على كل من يرتكب جريمة من جرائم التصدير بالغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها أربع سنوات.

According to section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export crime shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا لما يقرره الفرع 7 من قانون تصدير ونقل العتاد الدفاعي، فإن أي شخص يرتكب جريمة تتعلق بالتصدير تُفرض عليه غرامة أو يُسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

2. One of the novel regulations for export controls of military items is the Decision by the Council of Ministers containing the Guidelines, that is, the rules of application - from the foreign and security policy point of view - of the Act on the Export and Transit of Defence Material.
٢ - ومن اﻷنظمة المستحدثة المتعلقة بضوابط تصدير البنود العسكرية، قرار مجلس الوزراء الذي يحتوي على المبادئ التوجيهية - أو القواعد - المنظمة لتطبيق قانون تصدير ونقل العتاد الدفاعي، وذلك من زاوية السياسة الخارجية والسياسة اﻷمنية.

Arms embargoes imposed by the Security Council are implemented by virtue of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel (Act No. 242/1990, as amended by Act 197/1995).
ينفذ حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن بموجب قانون تصدير وعبور معدات الدفاع (القانون رقم 242/1990، المعدل بالقانون 197/1995).

the Act on the Export of Dual-use Items was prepared pursuant to the directive of the European Council, Regulation (EC) No. 1334/2000 of 22 June 2000, by which an efficient common control system of the export of dual-use items in the European Union (EU) member States was established.
وأُعد قانون تصدير المواد المزدوجة الاستخدام عملا بلائحة المجلس الأوروبي رقم 1334/2000، المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2000، التي وضع بموجبها نظام مشترك فعال للرقابة على صادرات المواد المزدوجة الاستخدام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

The arms embargoes imposed by the Security Council and the European Union are implemented at the national level by virtue of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel (Act No. 242/1990, as amended by Acts 197/1995, 893/2001, 385/2002 and 900/2002).
وعلى الصعيد الوطني، يجري تنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بمقتضى قانون تصدير ونقل الأعتدة الدفاعية (القانون رقم 242/1990، بصيغته المعدلة بالقوانين 197/1995 و 893/2001 و 385/2002 و 900/2002).

At the national level, the arms embargoes imposed by the United Nations Security Council or the European Union are implemented by virtue of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel (Act No. 242/1990, as amended by Acts 197/1995 and 900/2002).
وعلى المستوى الوطني، يتم تطبيق تدابير حظر السلاح المفروضة من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بموجب قانون تصدير ونقل العتاد الدفاعي (القانون رقم 242/1990، بصيغته المعدلة بموجب القانونين 197/1995 و 900/2002).

the Act on the Export of Dual-use Items (Official Gazette No. 100/04) entered into force on 6 July 2004 and its application started on 1 January 2005 (owing to the need for the adoption of relevant regulations/lists which enable the implementation of the Act).
بدأ نفاذ قانون تصدير المواد المزدوجة الاستخدام في 6 تموز/يوليه 2004، وبدأ تطبيقه في 1 كانون الثاني/يناير 2005 (بسبب الحاجة إلى اعتماد اللوائح/القوائم ذات الصلة اللازمة لتنفيذ القانون) (الجريدة الرسمية، العدد 100/04).

The basic principles, policies and national practices on the export of such materiel and related technology are provided for in the Act on the Export and Transit of Defence Materiel and related Decree.
وينص القانون المتعلق بتصدير معدات الدفاع ونقلها العابر والمرسوم ذو الصلة على المبادئ الأساسية والسياسات والممارسات الوطنية بشأن تصدير تلك المعدات والتكنولوجيا المرتبطة بها.

At the national level, the arms embargoes imposed by the Security Council or the European Union are implemented by virtue of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel (Act No. 242/1990, as amended by Act No. 197/1995).
وعلى الصعيد الوطني، يجري تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي بحكم القانون المتعلق بتصدير وعبور مواد الدفاع (القانون رقم 242/1990 المعدل بالقانون رقم 197/1995).

In addition to the grounds for the issue of export licence laid down in the Act on the Export and Transit of Defence Materiel (242/1990), Finland applies the European Union Code of Conduct for Arms Exports which specifically requires the Member States of the European Union to take into account, inter alia, the record of the buyer country with regard to its support for or encouragement of terrorism and international organised crime.
وبالإضافة إلى مسوغات إصدار رخصة التصدير المبينة في القانون المتعلق بتصدير المواد الدفاعية وشحنها العابر (242/1990)، تطبق فنلندا مدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك الخاصة بصادرات الأسلحة التي تقتضي تحديدا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، سجل البلد المشتري فيما يتعلق بدعمه للإرهاب والجريمة المنظمة الدولية أو تشجيعه لهما.

(Question 21) According to Section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export crime shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
(السؤال 21) وفقا للفرع 7 من القانون الخاص بتصدير المعدات الدفاعية ونقلها العابر، يغرم الشخص الذي يرتكب جريمة تصدير أو يسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

In Finland, the arms embargoes imposed by the UNSC or the EU are implemented by virtue of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel (Act No 242/1990, as amended by Acts 197/1995 and 900/2002).
وفي فنلندا، تنفذ حالات حظر الأسلحة التي يفرضها مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي بفضل القانون الخاص بتصدير المعدات الدفاعية ومرورها العابر (القانون رقم 242/1990، على النحو المعدل بالقانونين 197/1995 و 900/2002).