"the appeals tribunal judges" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قضاة محكمة الاستئناف
• لقضاة محكمة الاستئناف

the Appeals Tribunal judges agree with the diagnosis of both reports.
ويوافق قضاة محكمة الاستئناف على الإيضاحات الواردة في كلا التقريرين.

the Appeals Tribunal judges express their full support and reiterate their request that they be granted the category of Under-Secretary-General.
ويعرب قضاة محكمة الاستئناف عن تأييدهم الكامل في هذا الصدد ويكررون طلب تصنيفهم في فئة وكيل أمين عام.

162. A further problem is that of the " duty judge " , which until now has been rotated among the Appeals Tribunal judges.
١٦٢ - ومن المشاكل الأخرى مهمة " القاضي المناوب " التي لا يزال قضاة محكمة الاستئناف يتناوبون عليها إلى اليوم.

Accordingly, the Dispute Tribunal judges, including part-time judges, are officials other than Secretariat officials, while the Appeals Tribunal judges are experts on mission.
وبناء على ذلك، فإن قضاة محكمة المنازعات، بمن فيهم القضاة غير المتفرغين، يعدون من المسؤولين من غير موظفي الأمانة العامة، بينما يعد قضاة محكمة الاستئناف خبراء قائمين بمهمة.

It had noted the requests for funds for translation and interpretation, and the suggestion that travel entitlements of the Appeals Tribunal judges should be based on those of the judges of the former Administrative Tribunal.
وقال إن الوفد قد أحاط علما بطلبات الأموال من أجل الترجمة التحريرية والشفوية، والاقتراح الداعي إلى أن تحدد استحقاقات السفر لقضاة محكمة الاستئناف على أساس استحقاقات قضاة المحكمة الإدارية السابقة.

4. Accordingly, the Appeals Tribunal judges call for an immediate response to their repeated request to be afforded Under-Secretary-General status.
4 - وبناءً على ذلك، يدعو قضاة محكمة الاستئناف إلى تقديم رد فوري على طلبهم المتكرر منحهم مركز وكيل أمين عام.

16. the Appeals Tribunal judges consider it neither necessary nor logical that paragraph 35 of resolution 66/237 merits an amendment of the rules of procedure of the Tribunal.
16 - ويرى قضاة محكمة الاستئناف أنه ليس من الضروري ولا من المنطقي أن تستتبع الفقرة 35 من القرار 66/237 إدخال تعديل على لائحة المحكمة.

17. the Appeals Tribunal judges also take note of paragraph 30 of resolution 66/237, in which the General Assembly requested the Appeals Tribunal to review its procedure with regard to the dismissal of manifestly inadmissible cases.
17 - ويحيط قضاة محكمة الاستئناف أيضا علما بالفقرة 30 من القرار 66/237، التي طلبت فيها الجمعية العامة إلى محكمة الاستئناف استعراض إجراءاتها المتعلقة برد الدعاوى التي يبدو جليا أنها غير مقبولة.

The Council has discussed the matter on several occasions with the Appeals Tribunal judges and is of the view that the failure to hold hearings does not comport with the Appeals Tribunal statute or with the requirement of transparency, or with the principle of open justice.
وقد ناقش المجلس هذه المسألة في مناسبات عدة مع قضاة محكمة الاستئناف ويرى أن عدم عقد جلسات استماع لا يتوافق مع النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف أو مع شرط الشفافية أو مع مبدأ العدالة المفتوحة.

4. Under the current compensation scheme endorsed by the General Assembly, the Appeals Tribunal judges are paid on a case-by-case basis.
4 - في إطار خطة التعويض الحالية التي أقرتها الجمعية العامة، تدفع أتعاب قضاة محكمة الاستئناف على أساس كل قضية على حدة.

The elections for the Appeals Tribunal judges took place on 23 February 2012 and the elections for the Dispute Tribunal judges took place on 16 April 2012.
وجرت انتخابات قضاة محكمة الاستئناف في 23 شباط/فبراير 2012، وانتخابات قضاة محكمة المنازعات في 16 نيسان/أبريل 2012.

Although the Appeals Tribunal judges do not require permanent office space, they do need adequate space to be allocated to them during their sessions, as well as the availability of a courtroom for public hearings.
ومع أن قضاة محكمة الاستئناف ليسوا بحاجة إلى مكاتب دائمة، فإنهم يحتاجون، مع ذلك، إلى حيز كاف يخصص لهم أثناء الدورات، فضلا عن توافر قاعة محاكمة لعقد جلسات الاستماع العلنية.

5. This payment structure fails to take into account the duties and responsibilities that the Appeals Tribunal judges are required to take on in addition to the adjudication of cases.
5 - ولا يراعي هيكل الأجور هذا الواجبات والمسؤوليات الإدارية التي يُطلب من قضاة محكمة الاستئناف الاضطلاع بها إلى جانب الفصل في القضايا.

8. the Appeals Tribunal judges are debating whether the duty judge system is sustainable if no additional compensation is granted for this time-consuming work.
8 - ويدور بين قضاة محكمة الاستئناف نقاش لتحديد إمكانية استمرار نظام القاضي المناوب بدون منح تعويض إضافي عن هذا العمل الذي يتطلب الكثير من الوقت.

2. the Appeals Tribunal judges wish to remind the General Assembly that, in the United Nations Administrative Tribunal, which the Appeals Tribunal replaced, the judges had Under-Secretary-General status.
2 - ويود قضاة محكمة الاستئناف تذكير الجمعية العامة بأن القضاة كانوا يتمتعون بمركز وكيل أمين عام في المحكمة الإدارية للأمم المتحدة التي حلت محلها محكمة الاستئناف.

13. Accordingly, while the Appeals Tribunal judges appreciate the financial strictures under which the entire Organization is operating, they wish to put on record the continuing desire that the Tribunal can continue to operate in accordance with international best practice.
13 - وبناءً على ذلك، ورغم أن قضاة محكمة الاستئناف يدركون القيود المالية الصارمة التي تعمل تحت وطأتها المنظمة برمتها، فإنهم يودون تسجيل رغبتهم المستمرة في أن يكون بوسع المحكمة مواصلة العمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

2. In order to cope with this situation, the Appeals Tribunal judges, in 2010, created a duty judge system, under which the judges took turns on a monthly basis performing judicial functions, as designated by the President, in between sessions.
2 - ومن أجل التعامل مع هذه الحالة، أنشأ قضاة محكمة الاستئناف في عام 2010 نظام القضاة المناوبين، فكان القضاة يتناوبون بموجب هذا النظام شهريا في القيام بالمهام القضائية، على النحو الذي يحدده الرئيس، في الفترات الفاصلة بين الدورات.

5. the Appeals Tribunal judges repeat their request that the General Assembly apply the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations to them, in like manner as the applicability of the Convention to the judges of the International Court of Justice and of other tribunals established under the auspices of the Organization.
5 - يكرر قضاة محكمة الاستئناف طلبهم أن تطبق الجمعية العامة أحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها عليهم، على غرار قضاة محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم المنشأة تحت رعاية المنظمة، المشمولين بأحكام الاتفاقية.

2. the Appeals Tribunal judges agree with the United Nations Dispute Tribunal judges that the lack of a senior rank for the judges in a hierarchical organization such as the United Nations affects their independence and authority, which in turn undercuts the effectiveness of the new system of internal justice.
2 - ويشاطر قضاة محكمة الاستئناف رأي قضاة محكمة المنازعات الذي مفاده أن عدم منح القضاة رتبة عالية في تنظيم هرمي مثل الأمم المتحدة يؤثر على استقلالهم وسلطتهم، الأمر الذي يضعف بدوره من فعالية نظام العدل الداخلي الجديد.

10. the Appeals Tribunal judges believe that the current payment structure needs to be revisited and that the additional allowances as proposed by the Internal Justice Council or a higher honorarium should be instituted to reflect the more complex and heavier workload of the Appeals Tribunal judges.
10 - ويعتقد قضاة محكمة الاستئناف أن الحاجة تقتضي إعادة النظر في هيكل الأجور الحالي، وأنه ينبغي العمل بالبدلات الإضافية على النحو الذي اقترحه المجلس أو رفع مقدار المكافأة الفخرية على نحو يتناسب مع تزايد تعقيد وثقل عبء العمل الذي يضطلع به قضاة محكمة الاستئناف.