"the arbitration act" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون التحكيم
• بقانون التحكيم
• لقانون التحكيم

The defendant declared its availability to arbitrate, referring to the provisions of the Arbitration Act of Ontario.
وأعلن المدعى عليه قبولـه للتحكيم، مشيرا إلى أحكام قانون التحكيم لولاية أونتاريو.

Following the passage of the Arbitration Act Number 29 of 1999, I have been involved in the establishment of the Zambia Centre for Dispute Resolution (ZCDR).
وفي أعقاب سن قانون التحكيم رقم 29 لعام 1999، شاركت في إنشاء مركز زامبيا لحل المنازعات.

Since the Arbitration Act had not been applied, the award ought to have been set aside.
ودفعت بوجوب إلغاء القرار لعدم تطبيق قانون التحكيم.

Neither the Arbitration Act nor the ICAC regulations contained specific requirements on the form of the procedure for making an award, nor did they contain specific time frames for an arbitrator not in agreement with the arbitral award to issue a dissenting opinion.
ولا يتضمَّن قانون التحكيم ولا لوائح هيئة التحكيم أيَّ شروط محددة حول شكل الإجراءات المتعلقة بإصدار القرارات، ولا أطراً زمنية محددة لإصدار المُحَكَّم المعارض لقرار التحكيم رأيه المخالف.

The Court considered, first, that there were no legal grounds for denying either the request for annulment or the annulment action, since no provision of the Arbitration Act conferred any powers on the Court to do so.
واعتبرت المحكمة، أوَّلاً، أنه لا يوجد أساس قانوني لرفض طلب الإبطال أو إجراء الإبطال نظرا إلى عدم وجود حكم في قانون التحكيم يمنح المحكمة صلاحية القيام بذلك.

Article 15, paragraph 5, of the Arbitration Act No. 60/2003, 23 December 2003
وبناء على ذلك تنطبق المادة 15، الفقرة 5، من قانون التحكيم رقم 60/2003، المؤرّخ

Amendments to the Arbitration Act ensured that the right to recourse against an arbitral award and the right to appeal were enshrined in national law.
وتكفل تعديلات قانون التحكيم أن يكون الحق في الطعن في قرار من قرارات التحكيم والحق في الاستئناف مجسدَيْن في القانون الوطني.

4. the Arbitration Act, 1965 provides for the procedure for the settlement of disputes by arbitration.
4 - ينص قانون التحكيم لعام 1965 على إجراء تسوية المنازعات بالتحكيم.

Although article 9 of the Arbitration Act, which deals with arbitration agreements, embodies the principle of written form for the agreement, that is done for evidentiary purposes and not for reasons of formal validity, and, as such, it is modelled on option I of article 7 of the Model Law, as amended in 2006.
ومع أن المادة 9 من قانون التحكيم الإسباني، التي تتناول اتفاقات التحكيم، تجسّد مبدأ الشكل الكتابي للاتفاق، فقد فُعِل ذلك لأغراض إثباتية لا لدواعي الصحة الشكلية، ومن ثم فهو مصوغ على غرار الخيار 1 للمادة 7 من القانون النموذجي، بصيغته المعدّلة في عام 2006.

Under the Arbitration Act (2006), reciprocity is no longer required for recognition or enforcement of foreign arbitral awards.
وبموجب قانون التحكيم (2006)، لم تعُد المعاملة بالمثل مطلوبة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية أو إنفاذها.

The Reform of the Arbitration Act
إصلاح قانون التحكيم

During this period, I was also involved in the campaign for the repeal and replacement of the absolute Arbitration Act with the Arbitration Act Number 29 of 1999, which was assented to by the President on 23 December 2000.
وخلال هذه الفترة، شاركت أيضا في حملة إلغاء قانون التحكيم القديم والاستعاضة عنه بقانون التحكيم رقم 29 لعام 1999، والذي وافق عليه الرئيس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000.

the Arbitration Act stipulates no conditions for arbitrators which might differentiate between men and women on grounds of sex. In accordance with the Act, and arbitrator may be either a woman or a man and there is no legal impediment to prevent women from undertaking such work;
لم يشترط قانون التحكيم أي شرط في المحكِّم قد يميز بين النساء والرجال بسبب الجنس، فالمحكِّم طبقاً لهذا القانون يمكن أن يكون امرأة كما يمكن أن يكون رجلاً، فليس هناك عائق قانوني يحول دون قيام المرأة بهذا العمل؛

Although the Statement of Purposes in the Arbitration Act referred to the flexibility of arbitration proceedings, it was undoubtedly the case, according to the Court, that such flexibility was not intended to be used by either of the parties as a means of ensuring that the arbitration proceedings unfolded in such a way as to suit their own personal convenience.
وبرغم أن بيان الأغراض الوارد في قانون التحكيم يشير إلى مرونة إجراءات التحكيم فإن الحقيقة من دون شك، وفقا لرأي المحكمة، هي أن هذه المرونة ليس مقصوداً استخدامها من جانب أي من الطرفين كوسيلة لضمان سير إجراءات التحكيم بطريقة تحقق مصالح الطرف الشخصية تحديدا.

The Court began by recalling the case law, including article 41 of the Arbitration Act No. 60/2003 (MAL art. 34), which regulates and lists the grounds for setting aside an award.
وبدأت المحكمة بالإشارة إلى السوابق القضائية، بما فيها المادة 41 من قانون التحكيم رقم 60/2003 (المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم)، التي تنظم أسباب نقض قرار التحكيم وتسردها.

The opposing party considered that recourse to annulment should be refused, since it was not provided for under articles 40 and 41, paragraph 1(a), of the Arbitration Act.
واعتبر الطرف المعترض أنه ينبغي رفض اللجوء إلى الإبطال لأنه لم يرد صراحة وفق المادة 40 والفقرة 1 (أ) من المادة 41 من قانون التحكيم.

To that end, it considered the grounds set out in article 41, paragraph 1(a) and (d), of the Arbitration Act in the light of article 22 of the Act.
ولهذا الغرض، نظرت في الأسباب الواردة في المادة 41، الفقرة 1 (أ) و(د) من قانون التحكيم في ضوء المادة 22 من القانون.

Therefore, it could not be said that the Cypriot company had waived its right to object in accordance with article 4 of the Arbitration Act (corresponding to Article 4 MAL) and the ICAC regulations.
وعليه، فلا يمكن القول إنَّ الشركة القبرصية قد تنازلت عن حقها في الاعتراض وفقا للمادة 4 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم) ووفقاً للوائح هيئة التحكيم.

(g) the Arbitration Act No. 22 of 1992.
(ز) قانون التحكيم رقم 22 لسنة 1992.

The applicant applied to the court to set aside an arbitral award made on 5 September, 2002 according to Article 34 of the First Schedule of the Arbitration Act, New Zealand, which is based on MAL 34.
فقد طلبت المدعية من المحكمة أن تلغي قرار تحكيم صدر في 5 أيلول/سبتمبر 2002 وفقا للمادة 34 من الجدول الأول لقانون التحكيم النيوزيلندي المستندة إلى المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم.