"the arbitration model law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون النموذجي للتحكيم
• بالقانون النموذجي للتحكيم
• والقانون النموذجي للتحكيم
• للقانون النموذجي للتحكيم

Amendment to article 35, paragraph 2, of the Arbitration Model Law
تعديلات للفقرة 2 من المادة 35 من القانون النموذجي للتحكيم

It was however pointed out that article 9 of the Arbitration Model Law already protected the right of a party to arbitral proceedings to request from a court an interim measure.
غير أنه أشير إلى أن المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم تحمي بالفعل حق أي طرف في إجراءات التحكيم في أن يطلب من إحدى المحاكم إصدار تدبير مؤقت.

It was explained that the proposal was intended to simplify the text and avoid any cross reference to article 36 of the Arbitration Model Law.
وأوضح أن الغرض من الاقتراح هو تبسيط النص وتفادي الإحالة إلى المادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم.

One suggestion was to place article 17 undecies following article 9 of the Arbitration Model Law, which dealt with interim measures granted by courts.
ودعا اقتراح إلى إدراج المادة 17 مكررا سادسا بعد المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم التي تتناول التدابير المؤقتة التي تصدرها المحاكم.

24. The Commission might wish to discuss the decision of the Working Group that explanatory material in relation to the legislative provisions on interim measures and preliminary orders could be drafted along the lines of the existing explanatory note to the Arbitration Model Law and that such text could replace the current paragraph 26 and other affected paragraphs of that explanatory note.
24- قد ترغب اللجنة في مناقشة قرار الفريق العامل بأن يُصاغ نص إيضاحي بشأن الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة والأوامر الأولية على غرار المذكرة الإيضاحية المرفقة حاليا بالقانون النموذجي للتحكيم وبأن يحل ذلك النص محل النص الحالي للفقرة 26 وغيرها من الفقرات المعنية من تلك المذكرة الإيضاحية.

After discussion, the Working Group agreed to maintain the original wording of the 1985 text of the Arbitration Model Law.
وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالصيغة الأصلية لنص القانون النموذجي للتحكيم لعام 1985.

Other provision of the Arbitration Model Law to be amended
حكم آخر من القانون النموذجي للتحكيم يُراد تعديله

1. Revised draft article 7 of the Arbitration Model Law
مشروع المادة 7 المنقّح من القانون النموذجي للتحكيم

1. Notes on the revised draft article 7 of the Arbitration Model Law
ملحوظات بشأن مشروع المادة 7 المنقّح من القانون النموذجي للتحكيم

The Commission might wish to discuss the extent to which the Arbitration Model Law might become the instrument through which the enforcement regime would be modernised.
وقد ترغب اللجنة في مناقشة مدى إمكانية استخدام القانون النموذجي للتحكيم كأداة لتحديث نظام الإنفاذ.

Moreover, the interplay between articles 5 and 6 of the Arbitration Model Law clearly established the powers and limitations of arbitration judges.
وعلاوة على ذلك، فإن التفاعل بين المادتين 5 و 6 من القانون النموذجي للتحكيم يقرر صلاحيات وقيود قضاة التحكيم.

Her delegation therefore supported the alternative proposal, and felt that both variants should be retained in the Arbitration Model Law.
ولذلك فإن وفدها يؤيد الاقتراح البديل ويرى ضرورة الإبقاء على كلا الشكلين المختلفين في القانون النموذجي للتحكيم.

Her delegation was of the view that it would be appropriate to introduce a similar provision in the Arbitration Model Law and to apply it to the entire Model Law.
ويرى وفدها أنه من المناسب إدخال حكم مشابه في القانون النموذجي للتحكيم وتطبيقه على القانون النموذجي برمته.

However, given that article 9 was located within chapter II of the Arbitration Model Law, which related to the arbitration agreement, that option was not considered appropriate.
ولكن رئي أن هذا الخيار ليس مناسبا لأن المادة 9 ترد في الفصل الثاني من القانون النموذجي للتحكيم وهو الفصل المتعلق باتفاق التحكيم.

168. It was questioned whether the revised draft article 7 and the alternative proposal should be presented as options in the Arbitration Model Law.
168- طُرح تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي أن يُعرض مشروع المادة 7 المنقّح والاقتراح البديل باعتبارهما خيارين في القانون النموذجي للتحكيم.

Concern was expressed that presenting options in the Arbitration Model Law would not encourage harmonization of legislation in that field and might potentially create difficulties for enacting States.
وأُعرب عن شاغل مؤداه أن عرض خيارات في القانون النموذجي للتحكيم لن يشجع على مواءمة التشريعات في ذلك المجال ومن الممكن أن يؤدي إلى صعوبات لدى الدول المُشترعة.

It was also felt that the compromise text might create potential disharmony or confusion for countries having adopted or wishing to adopt the Arbitration Model Law.
وارتئي أيضا أن النص التوفيقي يمكن أن يتسبب في حالة محتملة من عدم التناغم أو البلبلة لدى الدول التي اعتمدت القانون النموذجي للتحكيم أو ترغب في اعتماده.

It was suggested that the issues raised by multi-party arbitrations might need to be resolved uniformly in the text of the Arbitration Model Law as a whole and not just in provisions relating to interim measures.
وارتئي أن المسائل التي تثيرها إجراءات التحكيم المتعدد الأطراف قد تحتاج إلى أن تحل على نحو موحد في نص القانون النموذجي للتحكيم بأسره وليس فقط في الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة.

It was said that the advantage of that presentation would be that the drafting style of the Arbitration Model Law could thereby be preserved and it would allow for a more logical presentation of the provisions.
وقيل إن مزية ذلك العرض هو أنه يمكن بهذه الطريقة الحفاظ على أسلوب صياغة القانون النموذجي للتحكيم وإنه سوف يسمح بعرض أكثر منطقية للأحكام.

11. The Commission might also wish to discuss the extent to which these considerations relating to article VII, paragraph (1), of the New York Convention might have an impact on future work regarding the Arbitration Model Law.
11- وقد ترغب اللجنة أيضا في مناقشة مدى تأثير هذه الاعتبارات المتعلقة بالمادة السابعة (1) من اتفاقية نيويورك على العمل المقبل المتعلق بالقانون النموذجي للتحكيم.

As at 4 April 2006, 54 issues of CLOUT had been prepared for publication, dealing with 604 cases, relating mainly to the United Nations Sales Convention and the Arbitration Model Law.
فحتى 4 نيسان/أبريل 2006، كان قد أُعدَّ للنشر 54 عددا من سلسلة " كلاوت " ، تناولت 604 قضايا تتعلق في المقام الأول باتفاقية الأمم المتحدة للبيع والقانون النموذجي للتحكيم.

Concerns were also expressed that the inclusion of such a provision was contrary to the principle of equal access of the parties to the arbitral tribunal and could expose the revised text of the Arbitration Model Law to criticism.
كما أبديت شواغل مثارها أن إدراج حكم من ذلك القبيل يخالف مبدأ تمكين الطرفين على قدم المساواة من الوصول إلى هيئة التحكيم ويمكن أن يجعل النص المنقح للقانون النموذجي للتحكيم عرضة للنقد.