"the author's application for" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• طلب صاحب البلاغ
• طلب صاحبة البلاغ
• صاحب البلاغ طلب
• تقديم صاحب البلاغ طلبا بإصدار
• على الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ
• صاحب البلاغ لتقييم المخاطر بطلبه إجراء
• في طلبه للحصول على
• الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على
• الطلب المقدم من صاحب الرسالة للحصول على

the author's application for a visitor visa had been declined because of a high risk of noncompliance with visa conditions.
وتقول فيها إنه تم رفض طلب صاحب البلاغ منحه تأشيرة دخول للزيارة بسبب الاحتمال الكبير لعدم تقيده بشروط تأشيرة الدخول.

The State party submits that the Constitutional Court rejected the author's application for failure to provide supplemental information as requested by the Court.
وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية قد رفضت طلب صاحب البلاغ لعدم تقديمه معلومات إضافية وفقاً لطلب المحكمة.

the author's application for leave to apply for judicial review of this decision to the Federal Court was dismissed.
كما رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ بالإذن لها بطلب إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار.

It observed that the State party had not provided any explanation justifying the overall length of almost seven years, starting from the date of the author's application for review on 7 December 1998.
ولاحظت أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لتبرير طول فترة الإجراءات في مجملها، والتي كادت تبلغ سبع سنوات، ابتداء من تاريخ تقديم صاحب البلاغ طلب المراجعة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1998.

On 28 October 2004 the Supreme Court of Canada rejected the author's application for leave to appeal.
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رفضت المحكمة العليا في كندا طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف.

In considering the author's application for visitation with the children, the Family Court was confronted by several disturbing allegations.
وقد واجهت محكمة الأسرة عدة ادعاءات مقلقة لدى النظر في طلب صاحب البلاغ لزيارة أطفاله.

Towards the end of the 1960s, the author's application for Canadian citizenship was refused by the Minister for Immigration, without any reason being given to him.
وفي أواخر الستينات رفض وزير الهجرة طلب صاحب البلاغ الحصول على الجنسية الكندية دون أن يُذكر لـه أي سبب.

Without any other relevant information concerning the examination of the author's application for judicial review, the Committee is of the view that this part of the communication is inadmissible under article 2 of the Optional Protocol.
وترى اللجنة، ودون الحاجة إلى تقديم معلومات أخرى ذات صلة فيما يخص النظر في طلب صاحب البلاغ بشأن إجراء مراجعة قضائية، أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

On 23 November 2000, the Supreme Court denied the author's application for leave to appeal.
وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ بأن تأذن لـه بالطعن.

The Court therefore rejected the author's application for a stay of removal.
ولذلك رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ إيقاف الترحيل.

2.6 The Federal Court rejected the author's application for leave for judicial review on 24 March 2005.
2-6 ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الإذن بإجراء مراجعة قضائية في 24 آذار/مارس 2005.

However, the High Court did choose to conduct an oral hearing in its consideration of the author's application for leave to appeal.
غير أن المحكمة العليا كانت قد قررت عقد جلسة للنظر في طلب صاحبة البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف.

the author's application for leave for appeal was rejected by the Federal Court.
ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ السماح لها بتقديم طلب استئناف.

4.9 The State party alleges that, if the author believed at the time that it was not within the jurisdiction of the Administrative Court of Valle del Cauca to process the settlement for damages, there was a domestic legal remedy available to him that would have made it possible to rectify the alleged jurisdictional error, as pointed out by the Constitutional Court in its ruling on the author's application for an injunction.
4-9 وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، لو كان يعتقد في ذلك الحين أن محكمة فالي ديل كوكا الإدارية غير مختصة بمعالجة تسوية مسألة التعويضات، فقد كانت أمامه سُبل قانونية محلية كان يمكن أن تسمح بتصحيح الخطأ القضائي المزعوم، وهذا ما أشارت إليه المحكمة الدستورية في قرارها بشأن تقديم صاحب البلاغ طلبا بإصدار أمر زجري.

This same test was applied in the author's application for a stay of removal in June 2009, in which the court determined that the author had not raised a serious issue as to the legality of the PRRA decision, and considered the new evidence in its assessment of whether there was a risk of irreparable harm, and whether the balance of convenience favoured the applicant.
وقد طُبق هذا الاختبار نفسه على الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لوقف تنفيذ الترحيل في حزيران/يونيه 2009()، حيث قضت المحكمة بأن صاحب البلاغ لم يثر مسألة خطيرة تتعلق بقانونية قرار هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، ونظرت في الأدلة الجديدة في إطار تقييم ما إذا كان مقدم الطلب يواجه خطر لا يمكن جبره وما إذا كانت موازنة الفائدة والضرر تصب في مصلحته.

The application was joined with the author's application for judicial review of his negative humanitarian and compassionate grounds ( " H & C " ) decision.
وأُرفق طلب صاحب البلاغ لتقييم المخاطر بطلبه إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض منحه إذن إقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة.

Following a request for additional compensation from the author for damages for non-economic loss, on 28 October 2008 the Attorney General informed the author that the claim for additional compensation cannot be settled until the author's application for leave to appeal has been tried by the courts once again.
وفي أعقاب الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على تعويض عن الخسائر غير الاقتصادية التي لحقت به، أبلغ النائب العام صاحب البلاغ في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بأنه لن يتسنى تسوية المطالبة بدفع تعويض إضافي إلى أن تعيد المحاكم النظر في طلبه للحصول على إذن بالاستئناف.

In accordance with the new version of the implementing provision article 20, section 1 of the Aliens Act, the author's application for a permanent residence permit could not be based on the provisions of article 12, section 3 of the Aliens Act.
وبموجب الصيغة الجديدة للحكم التنفيذي للفقرة 1 من المادة 20 من قانون الأجانب، فإن الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على رخصة إقامة دائمة لا يمكن أن يستند إلى أحكام الفقرة 3 من المادة 12 من القانون المذكور.

He disputes that the three-year period necessary for the final decision of the author's application for refugee status was largely attributable to delays in making submissions and applications by lawyers, with a view to challenging the decision-making process.
فهو يختلف معها في أن فترة السنوات الثلاث التي استغرقها اتخاذ قرار نهائي في الطلب المقدم من صاحب الرسالة للحصول على مركز اللاجئ تعزى أساسا لتأخر المحامين في تقديم المستندات والطلبات بهدف الطعن في عملية اتخــاذ القــرار.