"the author's arrest" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• توقيف صاحب البلاغ
• اعتقال صاحب البلاغ
• إلقاء القبض على صاحب البلاغ
• القبض على الشاكي
• بتوقيف صاحب البلاغ
• توقيف صاحبة البلاغ
• لتوقيف صاحب البلاغ
• بحيثيات القبض على صاحب البلاغ
• على القبض على صاحب البلاغ
• لإلقاء القبض على صاحب البلاغ

the author's arrest of the next day was again a result of him refusing to follow the orders of the police.
وكان توقيف صاحب البلاغ في اليوم التالي نتيجة لرفضه اتباع أوامر الشرطة.

It provides the following version of the facts, from the author's arrest to his appeal.
وتقدم الرواية التالية للوقائع، منذ اعتقال صاحب البلاغ وحتى الاستئناف الذي قدمه.

It notes that the author's arrest was made in accordance with the procedural requirements of the legislation in force at the time of the arrest.
وهي تلاحظ أن إلقاء القبض على صاحب البلاغ قد تم وفقاً للشروط الإجرائية التي ينص عليها التشريع الذي كان سارياً وقت إلقاء القبض عليه.

All the above indicates to me that the delay of 23 months between the author's arrest and trial was not necessarily caused by the State party's inaction but was essentially caused by the convenience of the author himself.
ومن كل ما سبق يتبين لي أن التأخير لمدة ٢٣ شهرا بين القبض على الشاكي ومحاكمته لم يكن بالضرورة ناتجا عن سلبية الدولة الطرف ولكنه ناتج أساسا عن ارتياح الشاكي نفسه.

The exact circumstances of the author's arrest and interrogation protocols remain obscure despite the voluminous pleadings by both parties.
وتظل الملابسات الدقيقة لمحضري توقيف صاحب البلاغ واستجوابه غامضة رغم حجم المذكرات الضخم التي قدمها كلا الطرفين.

The Committee concluded that, in the circumstances, the author's arrest and detention were neither reasonable nor necessary but were, at least in part, of a punitive character and thus arbitrary, in violation of article 9, paragraph 1.
وقد خلصت اللجنة إلى أن توقيف صاحب البلاغ واحتجازه، في مثل هذه الظروف، ليسا مبررين ولا ضروريين، بل يتسمان، ولو جزئياً، بطابع عقابي ويشكلان بالتالي ضربا من التعسف وانتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 9.

2.3 On 7 July 2000, after the papers regarding the author's arrest were formalized, the investigators assigned him a lawyer whom he did not choose.
2-3 وفي 7 تموز/يوليه 2000، بعد أن سُجّلت وثائق توقيف صاحب البلاغ رسمياً، عيّن له المحققون محامياً لم يختره هو.

In this connection, the State party refers to the circumstances of the author's arrest, which show that the author refused to cooperate with the police and continued his demolition work even when ordered repeatedly to stop it.
وفي هذا الصدد تشير الدولة الطرف إلى الظروف التي تم فيها توقيف صاحب البلاغ والتي تبيّن أنه رفض التعاون مع الشرطة وواصل أشغال الهدم حتى عندما أُمر تكراراً بوقفها.

The author and his counsel have been acquainted with the videotape documenting the author's arrest.
وقد اطلع صاحب البلاغ ومحاميه على الشريط الفيديوي الذي يوثّق عملية اعتقال صاحب البلاغ.

In the light of all the information before it, the Committee finds that the author's arrest and detention violated article 9, paragraph 1, of the Covenant.
وترى اللجنة، على ضوء جميع المعلومات المعروضة عليها، أن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه يمثلان انتهاكا للفقرة ١ من المادة ٩ من العهد.

Altogether, there was a delay of six and a half years between the author's arrest and the judgement of the Supreme Court.
وإجمالاً، يكون قد مر أكثر من ست سنوات ونصف السنة بين إلقاء القبض على صاحب البلاغ وصدور حكم المحكمة العليا.

This allegation has not been refuted by the State party, which only noted that the author's arrest and subsequent detention were subject to previous approval by a public prosecutor.
ولم تعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء بل اكتفت بالإشارة إلى أن إلقاء القبض على صاحب البلاغ وحبسه فيما بعد قد تما بموافقة مسبقة من المدعي العام.

On 22 September 1997, counsel filed a petition with the Court of Appeals requesting that the Regional Trial Court of Cebu City prevent the author's arrest.
وفي 22 أيلول/سبتمبر 1997، قدم محامي صاحب البلاغ عريضة إلى محكمة الاستئناف يطلب فيها أن تمنع محكمة سيبو سيتي الإقليمية إلقاء القبض على صاحب البلاغ.

(2) The delay between the author's arrest and trial was 26 to 28 months in the instant case and 23 months in Communication No. 708/1996;
)٢( إن التأخير بين القبض على الشاكي ومحاكمته كان ما بين ٢٦ و ٢٨ شهرا في هذه القضية وكان ٢٣ شهرا في البلاغ رقم ٧٠٨/١٩٩٦؛

As regards the three months' delay between the author's arrest and the preliminary hearing, the State party explains that the author appeared in Court during that period on several occasions and argues that there was no undue delay which would amount to a violation of the Covenant.
وأما عن التأخير لمدة ثلاثة أشهر بين القبض على الشاكي والاستماع التمهيدي، فتوضح الدولة الطرف أن الشاكي مثل في المحكمة خلال تلك المدة في عدة مناسبات، وتجادل بأنه لم يحدث أي تأخير بلا داع مما قد يصل إلى حد انتهاك العهد.

After repeatedly having been ordered to stop his activities, the superintendent on duty ordered the author's arrest.
وبعد أن أُمر تكراراً بوقف أنشطته، أصدر كبير مراقبي الشرطة أمراً بتوقيف صاحب البلاغ.

According to the Court, these cover the author's arrest and detention by the authorities of the State party on four separate occasions.
ووفقاً للمحكمة، تشمل هذه الظروف توقيف صاحبة البلاغ واحتجازها من قبل سلطات الدولة الطرف في أربع مناسبات منفصلة.

Moreover, the authorities relied upon different legal bases for the author's arrest and throughout the course of his subsequent indictment, trial and appeal.
هذا فضلاً عن أن السلطات قد اعتمدت على أسس قانونية مختلفة لتوقيف صاحب البلاغ وطوال فترة الاتهام والمحاكمة والاستئناف.

From the material before it, the Committee notes that it also transpires that the court interrogated the police officers who had arrested the author, as well as other individuals, concerning the exact circumstances and reasons of the author's arrest, and found their explanations credible and mutually corroborating.
وتلاحظ اللجنة أنه تبين، استناداً إلى الوثائق المعروضة عليها، أن المحكمة استجوبت أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض على صاحب البلاغ، كما استجوبت أفرادا آخرين، فيما يتعلق بحيثيات القبض على صاحب البلاغ وأسبابه الدقيقة وتبيّن لها أن توضيحاتهم مقنعة ومتطابقة.

On 18 May 2002, the Prosecutor's Office again decided not to initiate criminal proceedings, after hearing the author, the officers of the District Department concerned and the bartender who had witnessed the author's arrest and after reviewing the medical certificates issued by the Gatchina District Medical Association and the IVS.
وفي 18 أيار/مايو 2002، قرر مكتب المدعي العام مرة أخرى عدم إقامة دعوى جنائية بعد أن استمع إلى صاحب البلاغ وضباط الإدارة المحلية المعنيين وساقي الحانة الذي كان شاهداً على القبض على صاحب البلاغ وبعد فحص الشهادتيْن الطبيتين الصادرتين عن الرابطة الطبية في إقليم غاتشينا ومركز الاحتجاز المؤقت.

While the exact time of the author's arrest is not indicated in the arrest protocol, he claims that he was arrested at 9.30 a.m. on 3 December 2002 and subjected to the restraint measure (remand in custody) after 2 p.m. on 6 December 2002.
وعلى الرغم من أن الوقت الفعلي لإلقاء القبض على صاحب البلاغ لم يشر إليه في بروتوكول إلقاء القبض، يدعي صاحب البلاغ أنه تم إلقاء القبض عليه في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإخضاعه لتدبير تحفظي (الحبس الاحتياطي) بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 6 كانون الأول/ديسمبر 2002.