"the authors informed" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أبلغ أصحاب البلاغ
• أخبرت صاحبتا البلاغ
• أحاط صاحبا البلاغ

9.1 On 15 June 2010, the authors informed the Committee that general elections for the National Assembly were held on 5 May 2010.
9-1 في 15 حزيران/يونيه 2010، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن الانتخابات العامة للجمعية الوطنية جرت في 5 أيار/مايو 2010.

On 28 June 2010, the authors informed the Committee that on 21 May 2010, the Ministry of Internal Affairs rejected their request for compensation.
في 28 حزيران/يونيه 2010، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن وزارة الداخلية رفضت، في 21 أيار/مايو 2010، الطلب الذي قدموه للحصول على تعويض.

Authors' comments The Committee will recall that on 1 October 2007, the authors informed the Committee that the State party had failed to provide them with compensation and that the action to enforce the class judgement remained in the Regional Trial Court of Makati following remittal of the case in March 2005.
تشير اللجنة إلى أنه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تدفع لهم تعويضات وأن الدعوى المرفوعة لإنفاذ الحكم الصادر في الدعوى الجماعية لا تزال أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية في ماكاتي عقب صدور أمر بإرجاء النظر في القضية في آذار/مارس 2005.

5.3 On 29 February 2012, the authors informed the Committee that the Supreme Court had dismissed Mr. Kovalev's supervisory review application on 27 February 2012.
5-3 وفي 29 شباط/فبراير 2012 أخبرت صاحبتا البلاغ اللجنة بأن المحكمة قد رفضت طلب السيد كوفاليف المراجعة القضائية في 27 شباط/فبراير 2012.

4. On 30 September 2011, the authors informed the Committee about the discovery of a mass grave near Abu-Salim prison on 25 September 2011.
4- في 30 أيلول/سبتمبر 2011، أحاط صاحبا البلاغ اللجنة علماً باكتشاف مقبرة جماعية قرب سجن أبو سليم في 25 أيلول/سبتمبر 2011.

On 26 September 2011, the authors informed the Committee that the State party's assertion about the Committee's Views legal effect in its municipal law was not reflected by the Attorney General during the proceedings before the Administrative Court.
وفي 26 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن تأكيد الدولة الطرف بشأن الأثر القانوني لآراء اللجنة في القانون البلدي للدولة الطرف لم يجسده المدعي العام أثناء المرافعات أمام المحكمة الإدارية.

On 19 February 2013, the authors informed the Committee that the High Court dismissed their application and, therefore, the State party had failed to provide them with an appropriate compensation.
وفي 19 شباط/فبراير 2013، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن المحكمة العليا رفضت طلبهم، وأن الدولة الطرف تكون بذلك قد تخلفت عن تقديم تعويض مناسب لهم.

Philippines: case No. 788/1997 - Cagas et al. (A/57/40): the authors informed the Committee, by letters of 22 October and 4 November 2002, that the Committee's Views had not been published.
246- الفلبين: القضية رقم 788/1997 - كاغاس وآخرون (A/57/40): أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة في رسالتين مؤرختين 22 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بأن آراء اللجنة لم تنشر.

On 1 October 2007, the authors informed the Committee that the State party had failed to date to provide them with compensation and that the action to enforce the class judgement has remained in the Regional Trial Court of Makati following remand of the case in March 2005.
في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصرف لهم حتى الآن تعويضاً، وأن إجراء تنفيذ الحكم بالتضامن ظل في محكمة ماكاتي الابتدائية الإقليمية عقب نقض القضية في آذار/مارس 2005.

13. On 31 January 2012, the authors informed the Committee that the Judicial Committee of the Privy Council had delivered its judgment in the matter of Dany Sylvie Marie and others v. The Electoral Commissioner and others, on 20 December 2011.
13- وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص أصدرت حكمها في قضية داني سيلفي ماري وآخرين ضد رئيس لجنة الانتخابات وآخرين في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011.

In the course of the consideration of the State party's fifth and sixth periodic report (CAT/C/GRC/5-6) by the Committee against Torture, the authors informed that Committee of the above-mentioned developments.
وفي سياق نظر لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس للدولة الطرف (CAT/C/GRC/5-6)، أبلغ أصحاب البلاغ هذه اللجنة بالتطورات المشار إليها أعلاه.

On 1 October 2007, the authors informed the Committee that the State party had failed to provide them with compensation and that the action to enforce the class judgement remained in the Regional Trial Court of Makati following remittal of the case in March 2005.
أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أن الدولة الطرف لم تدفع لهم تعويضات وأن الدعوى المرفوعة لإنفاذ الحكم الصادر في الدعوى الجماعية لا تزال أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية في ماكاتي عقب صدور أمر بإرجاء النظر في القضية في آذار/مارس 2005.

7.2 On 11 January 2011, the authors informed the Committee about the enactment of the National Budget Act (No. 18.719) of 27 December 2010.
7-2 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2011، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بسن قانون الميزانية الوطنية (رقم 18719) المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2010.

On 1 October 2007, the authors informed the Committee that the State party had failed to provide them with compensation and that the action to enforce the class judgement remained in the Regional Trial Court of Makati following remand of the case in March 2005.
في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تدفع لهم حتى الآن تعويضاً وأن الدعوى المقامة لإنفاذ الحكم الصادر في الدعوى الجماعية لا تزال أمام محكمة ماكاتي الإقليمية عقب صدور أمر بإرجاء النظر في القضية في آذار/مارس 2005.

2.5 Following their initial complaint, the authors informed the Committee that, pursuant to an application by the Attorney-General, the Constitutional Court reviewed the provisions of the Civil Code, which allowed the Supreme Court to consider appeals of decisions of administrative bodies without providing for an oral hearing for the alleged victim.
2-5 وبعد رسالتهما الأولى، أحاط صاحبا البلاغ اللجنة علماً بأن المحكمة الدستورية قامت، بموجب طلب من النائب العام، باستعراض أحكام القانون المدني، التي تتيح للمحكمة العليا النظر في دعاوى الطعن في قرارات الهيئات الإدارية دون الاستماع للضحايا المزعومين.