"the blasphemy law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون التجديف
• التشريع الخاص بالطعن
• القانون المتعلق بالتجديف
• قانون الكفر
• قانون المعاقبة على الكفر
• وقانون التجديف
• الخاص بالطعن في

the blasphemy law establishes the same three day time frame for a blasphemer to recant before facing possible execution.
ويحدد قانون التجديف مدة الثلاثة أيام ذاتها لمجدف كي يتراجع وإلاّ واجه عقوبة الإعدام المحتملة.

The author recalls that a police report under the blasphemy law was filed against him.
ويذكّر صاحب البلاغ بتقرير للشرطة قُدّم ضده بموجب قانون التجديف.

Special attention was given to the Government's policy towards the Ahmadis in particular and all Pakistani citizens in general, with special emphasis on the blasphemy law.
وقد أولي اهتمام خاص لسياسة الحكومة المعتمدة المتعلقة باﻷحمديين خاصة وبمجموع المواطنين الباكستانيين عامة، لا سيما أولئك المقبوض عليهم بموجب التشريع الخاص بالطعن في الدين.

It thanked Pakistan for clarifying how the blasphemy law was implemented.
وشكرت ألمانيا باكستان على توضيح كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالتجديف.

However, as these laws can be abused, the Government has introduced administrative checks in the system, such as those introduced in 2004, the aim of which is to, inter alia, regulate the investigation procedure and to deter the filing of cases under the blasphemy law.
وبما أنه قد يُساء استخدام هذه القوانين، فقد أدخلت الحكومة على النظام ضوابط إدارية، من قبيل تلك التي أدخلتها عام 2004، وتهدف هذه العمليات، ضمن أمورٍ أخرى، إلى ضبط إجراء التحقيق وردع رفع الدعاوى بموجب قانون الكفر.

Belgium stated that due to abuse of the blasphemy law, a disproportional amount of non-Muslim minorities are accused, and, despite legal amendments, are arrested, charged and subjected to lengthy detentions before allegations are investigated.
وقالت بلجيكا إنه، نظراً لما يتضمنه قانون المعاقبة على الكفر من تجاوزات، تُتَّهم بهذه الجريمة أعداد غير متناسبة من أفراد الأقليات غير المسلمة.

The two most egregious and widely publicized religious crime laws are the apostasy law and the blasphemy law.
وأبرز القوانين المتعلقة بالجرائم الدينية وأشهرها اثنان هما قانون الردة وقانون التجديف.

The factual position is that the blasphemy law is not a peculiar feature of Pakistani law alone.
والوضع الفعلي هو أن قانون التجديف ليست سمة غريبة من سمات القانون الباكستاني وحده.

Subsequently, during the martial law regime, section 295 B was added in 1982 and section 295 C, commonly known as the'Blasphemy Law', was incorporated in the Penal Code of Pakistan in 1986.
وبعد ذلك، أثناء وجود قانون اﻷحكام العرفية، أضيفت المادة ٥٩٢ باء في ٢٨٩١، وأدمجت المادة ٥٩٢ جيم، المعروفة عموماً باسم ' قانون التجديف ' ، في قانون العقوبات الباكستاني في ٦٨٩١.

3.3 In light of the circumstances described, the author contends that the fatwas and First Information Report filed against him under the blasphemy law constitute irrefutable evidence that his life will be in danger should he be returned to Pakistan.
3-3 وفي ضوء الظروف المذكورة، يدفع صاحب البلاغ بأن الفتوى الصادرة في حقه ومحضر المعلومات الأولي الذي حُرر ضده بموجب قانون التجديف يمثل دليلاً دامغاً على أن حياته ستكون في خطر في حال عودته إلى باكستان.

The author, a Christian pastor, claimed to have been persecuted by Muslim fundamentalists and that a fatwa and First Information Report had been filed against him under the blasphemy law.
وادعى صاحب البلاغ وهو قس مسيحي أن أصوليين مسلمين اضطهدوه وأن فتوى صدرت في حقه وأُعد تقرير استخباراتي أولي بشأنه بموجب قانون التجديف.

The Committee also noted the author's allegations that a fatwa had been issued and a First Information Report filed against him under the blasphemy law.
ولاحظت اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بأن فتوى صدرت في حقه وأن تقريراً استخباراتياً أولياً أُعد ضده بموجب قانون التجديف.

We share concerns about instances of misuse of the " Blasphemy Law " , which is neutral in nature.
كما أننا قلقون من حالات سوء استخدام " قانون التجديف " الذي هو محايد بطبيعته.

In Pakistan, he was informed, the blasphemy law was amended to make the admissibility of blasphemy proceedings dependent on sufficient evidence and to make it easier to prosecute spreaders of false accusations of blasphemy and abusers of the law.
ففي باكستان، أُفيد عن تعديل قانون التجديف لجعل مقبولية دعاوى التجديف متوقفة على وجود قدر كاف من اﻷدلة وتسهيل مقاضاة مُروﱢجي الاتهامات الباطلة بالتجديف ومُسيئي استخدام القانون.

" The Special Rapporteur has been informed that the blasphemy law has reportedly been amended to make admissibility of blasphemy proceedings subject to sufficient evidence and facilitate the prosecution of persons who make false accusations of blasphemy and break the law.
" أُخطر المقرر الخاص بأن هناك خبر يفيد بأن قانون التجديف عُدﱢل لاشتراط وجود أدلة كافية لجواز قبول دعاوى التجديف ولتسهيل مقاضاة اﻷشخاص الذين يوجهون اتهامات باطلة بالتجديف ويخالفون القانون.

In Pakistan, he was informed, the blasphemy law was amended to make the admissibility of blasphemy proceedings dependent on sufficient evidence and to make it easier to prosecute spreaders of false accusations of blasphemy and abusers of the law.
وفي باكستان، أُخطر المقرر الخاص بأن قانون التجديف قد عُدﱢل لكي يصبح قبول اﻹجراءات القضائية الخاصة بالتجديف متوقفاً على توافر أدلة كافية، ولزيادة تسهيل مقاضاة مروجي الاتهامات الباطلة بالتجديف والمتعسفين في استخدام القانون.

The report also stressed that the blasphemy law remains a " lethal weapon in the hands of religious extremists and the handiest instrument for mullahs " to persecute rivals, particularly members of the Christian community, as well as liberals.
ويشدد التقرير كذلك على أن قانون التجديف لا يزال يمثل " سلاحاً فتاكاً بأيدي المتطرفين الدينيين وأسهل أداة يستخدمها الملالي " لاضطهاد خصومهم، لا سيما منهم أتباع الطائفة المسيحية فضلاً عن الليبراليين.

25. The authorities have stated their intention to amend the blasphemy law (sect. 295 C), with a view to avoiding any abuse.
٥٢- أكدت السلطات عزمها على تعديل التشريع الخاص بالطعن في الدين )المادة ٥٩٢ - جيم( بغية تجنب التجاوزات.

45. With regard to Christians and Hindus, interference with their religious activities is also alleged to be due to abusive application of the blasphemy law.
٥٤- وفيما يتعلق بالمسيحيين والهندوسيين، فإن أنشطتهم الدينية تتعرض أيضا لتعديات، حسبما قيل، نتيجة التجاوزات في استخدام التشريع الخاص بالطعن في الدين.

The Government had taken measures to prevent possible misuse or abuse of the blasphemy law.
واتخذت الحكومة تدابير لمنع إساءة استغلال القانون المتعلق بالتجديف.

Pakistan was constrained to reply to unwarranted remarks concerning the blasphemy law in the country -- a law that had been written under the British Raj to ensure inter-faith peace.
وتجد باكستان لزاماً عليها الرد على الملاحظات التي ليس لها مبرر بشأن قانون الكفر في البلد - وهو قانون قد صيغ في ظل الحكم البريطاني لكفالة السلام بين الأديان.

“(v) The Pakistan Law Commission's decision to review in the future certain laws, and, following consideration of these laws, to make recommendations to the federal Government, inter alia in respect of prison reforms, the blasphemy law, laws relating to children, including child labour, and the Hudood Ordinances;
' ٥ ' بقرار لجنة القوانين في باكستان الشروع في المستقبل ﻹجراء استعراض لبعض القوانين، ثم وضع توصيات بعد دراسة تلك القوانين تقدم إلى الحكومة الاتحادية، تتعلق في جملة أمور، بإصلاح السجون، وقانون التجديف في الدين، والقوانين المتصلة باﻷطفال بما في ذلك عمل الطفل، وقوانين الحدود؛