"the buyer's" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المشتري
• للمشتري
• الشركة المشترية
• الشاري
• بالمشتري

Later, the buyer's customers returned another 69 defective machines.
وفي مرحلة لاحقة، أعاد زبائن المشتري 69 جهازا معيبا آخر.

The Tribunal therefore supported the buyer's request.
وعليه، أيدت الهيئة طلب المشتري في هذا الصدد.

The court rejected the buyer’s view that such a contractual exclusion violated the principle of good faith.
ورفضت المحكمة وجهة نظر المشتري التي مفادها أن هذا الاستبعاد التعاقدي يخالف مبدأ حسن النية.

As regards notice of nonconformity, the High Court held that the buyer's notice was sufficient under article 39 CISG, even though the notification only related to some of the valves in the order concerned.
أمّا بصدد الإخطار بعدم الامتثال، فقد رأت المحكمة العليا أنّ الإخطار الذي قدمه المشتري كان كافياً بموجب المادة 39 من اتفاقية البيع، حتى وإن اقتصر الإخطار على بعض الصمّامات في الطلب المعني.

For the reasons stated, the buyer's claim for damages was denied, and the buyer was held required to pay the agreed price.
وللأسباب المذكورة، رفضت المحكمة مطالبة المشتري بالتعويض وقرَّرت أنّ عليه دفع الثمن المتفق عليه.

Hence, the buyer's argument that the order had never been made was not followed.
وعليه، لم يؤخذ بادعاء المشتري بكون الطلب لم يُتقدم به قط.

The seller failed to prove the occurrence of damage due to the buyer's breach of contract, or the profits acquired by the buyer by usage of the equipment.
لكن البائع لم يُثبِت تكبدَه خسائر بسبب خرق المشتري للعقد أو جنْيَ المشتري أرباحاً من وراء استعمال المعدات.

The seller sought settlement of the sale price for goods whose delivery it had withheld owing to alleged payment arrears on the buyer's part amounting to over US$ 7 million.
وطالب البائع بثمن بيع بضاعة امتنع عن تسليمها بزعم تأخر المشتري عن سداد مبالغ متأخرة تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي.

On the merits, the Federal Court observed that the seller had relied on article 71 CISG but without demonstrating the alleged deficiency in the buyer's creditworthiness.
وفيما يتعلق بحيثيات الدعوى، لاحظت المحكمة الاتحادية أن البائع يستند إلى المادة 71 من اتفاقية البيع لكنه لم يدلل على زعمه بعدم جدارة المشتري الائتمانية.

The fact that the buyer's customer cancelled its order and that the buyer was unable to find another customer willing to take the trees does not contradict these facts.
وكون زبون المشتري ألغى طلبيته وأنه تعذّر على المشتري إيجاد زبون آخر يرغب في أخذ الأشجار لا يتناقض مع هذه الحقائق.

The Court of First Instance granted the seller the payment and rejected the buyer's claims.
وقضت المحكمة الابتدائية للبائع بالسداد ورفضت ادّعاءات المشتري.

Therefore, the buyer's refusal to pay and take delivery of the goods constituted a breach of the buyer's duties under the CISG.
وبناء عليه، فإن رفض المشتري دفع قيمة البضائع واستلامها يمثل مخالفة لواجباته بموجب اتفاقية البيع.

the buyer's customers terminated their contracts and the buyer claimed damages from the seller for the monetary loss suffered.
وأنهى زبائن المشتري عقودهم، وطالب المشتري البائع بالتعويض عن الخسارة المالية التي تكبدها.

The tribunal ruled that the buyer's failure to pay the price for the goods constituted a fundamental breach of the contract under article 25 CISG.
وقرَّرت هيئة التحكيم أنّ تخلّف المشتري عن دفع ثمن البضائع يشكّل مخالفة جوهرية للعقد بمقتضى المادة 25 من اتفاقية البيع.

Later the buyer's customers complained that the coins were not as described in the certificates and they doubted of their authenticity.
وفيما بعد اشتكى زبائن المشتري بأنّ النقود ليست كما وُصفت في الشهادات، وتشكّكوا في أصالتها.

the buyer's representative stated that, for convenience, the contract would keep the same wording and the delivery date could be extended if necessary.
وذكر ممثّل المشتري بأن من الملائم أن يتم الحفاظ على الصيغة نفسها وأنه يمكن تمديد موعد التسليم، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

The tribunal held that the buyer's request to avoid the contract prior to performance was in fact a request to terminate the contract.
وارتأت الهيئة أنّ طلب المشتري إبطال العقد من قبل تنفيذه إنما هو في الواقع طلب لفسخ العقد.

The Court of Cassation partially annulled the judgement dismissing the buyer's claim for compensation for loss of profit.
وألغت محكمة النقض جزئيا الحكم الصادر برفض مطالبة المشتري بالتعويض عمّا فقده من أرباح.

The Court stated the buyer's obligation to pay the price, according to CISG articles 53 and 58, as a condition for the delivery of the goods.
وذكرت المحكمة التزام المشتري بدفع الثمن، وفقاً للمادتين 53 و58 من اتفاقية البيع، كشرط لتسليم البضاعة.

The court then found that the buyer's alleged oral acceptance, if in fact given, would be valid under Article 18.
وخلصت المحكمة إلى أن القبول الشفهي المزعوم للمشتري سيكون نافذا بموجب المادة 18 شريطة أن يكون قد قام به فعلا.

The parties then recorded these terms in the seller’s standard, pre-printed order form and the president of the buyer’s company signed the form on behalf of the company.
ثم دوﱠن الطرفان هذه الشروط في استمارة البائع النموذجية المطبوعة مسبقا الخاصة بالطلبيات ، ثم وقﱠع رئيس الشركة المشترية على الاستمارة نيابة عن الشركة .

The contracts involve either the supply of generic products or the manufacture of goods to the buyer's particular specifications.
وتشمل العقود إما تقديم منتجات نوعية أو تصنيع بضائع حسب مواصفات الشاري الخاصة.

It added that the seller knew of the buyer's contractual relation with the end buyer under which it was under an obligation to deliver kits consisting of a door and a doorframe.
وأضافت أنَّ البائع كان على علم بعلاقة المشتري التعاقدية بالمشتري النهائي التي يتعيّن عليه بموجبها أن يورّد أطقما مكوّنة من باب وإطار باب.