"the buyer did not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أن المشتري لم
• ولم يقم المشتري
• فإن المشتري لم
• أنَّ المشتري لم
• إن المشتري لم
• لم يقم المشتري

To the Court, it was clear that the buyer did not take delivery of some of the trees and that its refusal to take delivery constituted non-performance.
ورأت المحكمة أن من الواضح أن المشتري لم يستلم بعض الأشجار، وأن رفضه تسلّمها يشكّل تخلفا عن الأداء.

Since the buyer did not offer any further evidence, it could not be presumed that the seller had delivered the print boards too late.
وبما أن المشتري لم يقدم أي أدلة أخرى فلا يمكن الافتراض بأن البائع سلّم الألواح في موعد مفرط التأخير.

the buyer did not submit any arguments or evidence.
غير أن المشتري لم يقدِّم أيَّ حجج أو أدلة.

the buyer did not do so and accepted only part of the trees at a later point in time.
ولم يقم المشتري بذلك، ولم يقبل إلا جزءا من الأشجار في نقطة زمنية لاحقة.

In addition, the buyer did not fulfil its obligations with respect to the remaining 20,000 metric tons of Basic pig iron.
وعلاوة على ذلك، فإن المشتري لم يف بالتزاماته المتعلقة بالعشرين ألف طن متري المتبقية من الحديد الخام القاعدي.

The seller claimed that the buyer did not give notification within a reasonable time that the banknotes were not of the agreed quality and that the general principles of waiver and estoppel should preclude the buyer from asserting its claims of
وادعى البائع أنَّ المشتري لم يقدم إخطارا في غضون فترة زمنية معقولة بأن الأوراق النقدية لم تكن من النوعية المتفق عليها وأن المبدأين العامين للتنازل والإغلاق الحكمي ينبغي أن يمنعا المشتري من تأكيد ادعاءاته بشأن عدم الأداء.

The seller defended that the buyer did not issue the Letter of Credit (hereinafter " L/C " ) in accordance with the contract and breached the contract first.
ودافع البائع قائلا إن المشتري لم يصدر خطاب الاعتماد وفقا لشروط العقد، وأخلّ بأحكام العقد أولا.

On the other hand, the buyer did not fulfill its duty to mitigate its loss (article 77 CISG).
ومن ناحية أخرى، لم يقم المشتري بواجبه للتخفيف من خسارته )المادة ٧٧ من اتفاقية البيع(.

The Arbitration Tribunal finally noted that the buyer did not prove it actually suffered any loss from the seller's breach of contract.
وأخيرا، لاحظت هيئة التحكيم أن المشتري لم يثبت أنه تكبَّد بالفعل خسارة جراء إخلال البائع بالعقد.

However, the buyer did not give sufficient proof under Swiss law that an agreement granting exclusive rights had been entered into.
بيد أن المشتري لم يقدم دليلا كافيا بمقتضى القانون السويسري يثبت أنه تم ابرام اتفاق يمنحه حقوقا حصرية .

However, the buyer did not pay for two subsequent deliveries.
بيد أن المشتري لم يدفع ثمن شحنتين متتاليتين .

The seller asserted that the buyer did not want to perform the contract because the international market price of the goods was declining and the buyer intentionally breached the contract.
وأكّد البائع أن المشتري لم يكن يريد تنفيذ العقد لأن سعر البضائع في السوق الدولي كان آخذا في الانخفاض، فخالف العقد عمدا.

However, the buyer did not issue a L/C even after the seller sent a notice to urge the buyer and declared that the wool would be resold.
غير أن المشتري لم يصدر خطاب الاعتماد حتى بعد أن أرسل البائع إخطارا يحثّ فيه المشتري على التصرّف ويعلن فيه أن الصوف سيُعاد بيعه.

However, the buyer did not pay the agreed price of roubles 618,104.5.
غير أن المشتري لم يدفع الثمن المتفق عليه وقدره 104.5 618 روبل.

However, the buyer did not pay the agreed price of $38,732.8.
غير أن المشتري لم يدفع الثمن المتفق عليه وقدره 732.8 38 دولارا أمريكيا.

the buyer did not pay, arguing that the seller had refused to perform under the contract with regard to the place of performance.
ولم يقم المشتري بالسداد، محتجا بأن البائع رفض أن يؤدي بموجب العقد فيما يتعلق بمكان الأداء.

the buyer did not test the film, which had to be self-adhesive and removable.
ولم يقم المشتري بفحص اﻷغشية التي كان من المقرر أن تكون ذاتية اللصق وقابلة للازالة.

The seller argued that it was not liable for any damages because there was no clear indication that the goods which were to be resold to the subsequent customers were the goods delivered by the seller to the buyer, the buyer had claimed damages after the time period stipulated in the contract had expired; and the buyer did not mitigate the damages under article 77 CISG.
واحتجّ البائع بأنه غير مسؤول عن تبعة أي أضرار لأنه لم يكن ثمة مؤشر يدلّ على أن البضائع المزمع أن يُعاد بيعها إلى الزبائن اللاحقين هي البضائع نفسها التي سلمها البائع إلى المشتري، مع العلم بأن المشتري، طالب بالتعويضات بعد انقضاء الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقد؛ ولم يقم المشتري بتخفيف الأضرار بموجب المادة 77 من اتفاقية البيع.

Later on, the buyer alleged that the seller lacked the intent to perform the contract on time because of the tight timeframe for inspection, thus the buyer did not issue the L/C and refused to take remedial measures. The seller resold the goods and suffered a loss, it thus claimed for damages.
ثم ادعى المشتري لاحقا أن البائع لم تكن لديه نية تنفيذ العقد في الوقت المحدد بسبب الإطار الزمني الضيّق للمعاينة، وبالتالي فإن المشتري لم يصدر خطاب الاعتماد، ورفض اتخاذ تدابير تصحيحية، فأعاد البائع بيع البضائع وتكبّد خسارة، ولذلك طالب بالتعويض.

In the Court's opinion, even if the buyer was found to have acted diligently by dispatching the trout eggs for analysis on 28 April 1998, the buyer did not notify the seller within a reasonable time since notice was not given until 12 June 1998.
ورأت المحكمة أنه حتى لو تبين أن المشتري قد تصرف بشكل سليم بارساله البيض للتحليل في 28 نيسان/أبريل 1998، فإن المشتري لم يخطر البائع خلال فترة معقولة لأن الاخطار لم يعط حتى 12 حزيران/يونيه 1998.

Under the circumstance, the tribunal held that the buyer did not comply with either Articles 38 or 39 CISG nor did it offer any evidence to establish a reasonable excuse pursuant to Article 44.
وارتأت الهيئة، والحالة هذه، أنَّ المشتري لم يمتثل لأيٍّ من المادتين 38 و39 من اتفاقية البيع ولا هو أقام أيَّ بيّنةٍ على وجود سبب معقول بموجب المادة 44.

The seller argued that the buyer did not have the goods inspected at the destination port in accordance with the terms of the contract.
ورد البائع قائلاً إن المشتري لم يكلِّف طرفا بفحص البضائع في ميناء المقصد وفق ما نصَّت عليه شروط العقد.

In this case, the buyer did not notify the seller of the discrepancies in quantity until 3 July 1995, more than a month after the last instalment, 31 May 1995.
وفي هذه الحالة، لم يقم المشتري بإخطار البائع بالفوارق في الكمية إلا في 3 تموز/يوليه 1995، أي بعد مرور أكثر من شهر على الدفعة الأخيرة، بتاريخ 31 أيار/مايو 1995.