"the buyer had" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المشتري قد
• المشتري لم
• للمشتري
• المشتري كان قد
• على المشتري
• كان المشتري
• المشتري في
• المشتري من
• أن المشتري
• الشركة المشترية لم
• البضاعة من
• أنَّ المشتري
• إن المشتري
• لدى المشتري
• فإن المشتري

The court concluded that the buyer had committed a fundamental breach by failing to make agreed progress payments.
وانتهت المحكمة إلى أن المشتري قد ارتكب خطأ جوهريا بامتناعه عن أداء مدفوعات مقسطة متفق عليها.

The tribunal stated that the seller would be liable for latent defects where the buyer had raised a claim within two years after the acceptance of the flanges.
وقالت المحكمة إن البائع كان سيكون مسؤولا عن العيوب الخفية لو كان المشتري قد قدم مطالبة في غضون سنتين بعد قبوله الشفّات.

As the buyer had failed to provide particulars as to the alleged exclusivity arrangement, the manufacturer’s claim was allowed.
وبما أن المشتري لم يقدم معلومات محددة عن الترتيب الحصري المزعوم، فقد أقرت المحكمة بصحة دعوى الصانع.

Therefore, the buyer had no right to declare the contract void.
ولذلك، لا يحق للمشتري أن يعلن فسخ العقد.

In fact, the buyer had effectively avoided the contract by communicating to the seller that it could not use sub-standard goods.
والواقع أن المشتري كان قد فسخ العقد فعلا بابلاغه البائع عدم استطاعته استخدام البضائع غير المطابقة مع المواصفات .

Under the terms of the contract, the buyer had to pay half of the price 15 days before the delivery, the remaining sum being payable in quarterly instalments within five years upon invoices issued by the seller.
وبمقتضى شروط العقد، كان على المشتري أن يدفع نصف السعر قبل 15 يوما من التسليم، على أن يُدفع المبلغ المتبقي على أقساط تسدد كل ثلاثة أشهر طوال خمسة أعوام بناء على فواتير يصدرها البائع.

By accepting delivery of and reselling the excavators, the buyer had lost the right to claim that the excavators were not the ones contracted for.
وبقبول تسلّم الحفارات وإعادة بيعها يكون المشتري قد فقد الحق في الادعاء بان الحفارات ليست تلك المتعاقد عليها.

For all contracts preceding the contracts in dispute, the buyer had purchased the entire compound delivered by the supplier, and on one occasion had desisted from an attempt to return unused compound.
وبالنسبة لجميع العقود التي سبقت العقود المتنازع عليها كان المشتري قد اشترى كل الكمية التي سلّمها المورّد، وفي إحدى المرات امتنع عن محاولة إعادة الكمية غير المستعملة من المركّب.

The court stated that the buyer had breached the contract since it had failed to perform its obligations even after the seller's notices.
وبيّنت المحكمة أن المشتري قد أخلّ بالعقد لأنه تخلّف عن أداء التزاماته حتى بعد الإشعارات التي وجّهها إليه البائع.

the buyer had informed the seller that it had contracted to resell the horsebeans to the Military of Egypt.
وكان المشتري قد أبلغ البائع بأنه تعاقد على إعادة بيع الفول إلى القوات المسلحة المصرية.

The court also found that the buyer had complained orally to the seller many times about the quantity and quality of the trees.
كما رأت المحكمة أن المشتري قد شكا شفويا للبائع مرات عديدة بخصوص كم الأشجار ونوعيتها.

In the case at hand, the buyer had failed to examine the machine within two weeks after delivery.
وفي القضية المعروضة هنا، يُلاحظ أن المشتري قد أخفق في فحص الآلة في غضون أسبوعين بعد تاريخ التسليم.

The tribunal held that the buyer had not filed the claim for damages within time specified in the contract.
وقد رأت هيئة التحكيم أن المشتري لم يتقدم بمطالبته بالتعويض ضمن المدة المحددة في العقد.

The court held that the buyer had failed to comply with its duty to notify the seller of the lack of conformity with sufficient specificity.
وقد رأت المحكمة أن المشتري لم يقم بواجبه المتعلق بإشعار البائع بعدم المطابقة بتحديد كاف.

The Court held that the buyer had the right to obtain restitution of the price of the damaged shoes which could not be replaced.
وارتأت المحكمة أن للمشتري الحق في التمكّن من استعادة ثمن الأحذية التالفة والتي لا يمكن استبدالها.

It stated that the buyer had no right to declare the contract avoided, a right that was essential to a damage claim.
وذكرت أنه لا يحق للمشتري أن يعلن فسخ العقد، وهو حق أساسي في المطالبة بتعويضات.

As a matter of fact, the buyer had explained to one of the seller's employees, before sending the proposal to amend the contract, that the modifications were done in order to avoid that the buyer's Russian customers could find out the actual purchase price of the bottles.
وفي واقع الأمر، فإنَّ المشتري كان قد بيَّن لأحد موظفي البائع، قبل إرسال الاقتراح بتعديل العقد، أنَّ التعديلات تهدف إلى الحول دون معرفة عملاء المشتري الروس لثمن الشراء الحقيقي للزجاجات.

Under the contract, the buyer had to examine the goods once they arrived at the construction site and issue a written receipt to the seller.
وبموجب العقد، كان على المشتري أن يفحص البضائع فور وصولها إلى موقع البناء وأن يصدر إيصالاً مكتوباً إلى البائع.

the buyer had then delayed informing the seller of the defects for a further month.
ثم تأخر المشتري في إبلاغ البائع بالعيوب لمدة شهر آخر.

Following the co-instruction and delivery of the machine by the seller, the buyer had complained about the machine's poor performance.
وعلى إثر صنع الآلة وتسليمها من جانب البائع، شكا المشتري من رداءة أداء الآلة.

The court, however, granted the plaintiff the damages on the VAT payment to the Russian authorities stating that the buyer had failed to prove that it had made this payment within the period stated in the contract.
بيد أن المحكمة منحت الشركة المدعية تعويضاً عن دفع ضريبة القيمة المضافة للسلطات الروسية مفيدة بأن الشركة المشترية لم تثبت أنها دفعت هذا المبلغ خلال الفترة المنصوص عليها في العقد.

The facts of the case showed that the buyer had failed to meet its obligation to collect the goods from the seller's establishment within the agreed period of time.
ووقائع القضية تبين أن المشتري لم يف بالتزامه باستلام البضاعة من منشأة البائع في غضون الفترة المتفق عليها.

However, the buyer had not paid for the delivered goods within the prescribed period.
غير أنَّ المشتري لم يسدِّد ثمن البضائع ضمن الفترة المحدَّدة مسبقاً.

It submitted that the buyer had failed to perform inspections which would have discovered many of the possible defects.
وقال إن المشتري تخلف عن القيام بعمليات الفحص التي كان من شأنها أن تكشف العديد من العيوب الممكنة.

Therefore, the buyer had no ground to avoid the contract under Article 64 CISG.
وبالتالي، لم يكن لدى المشتري أي أسباب لفسخ العقد بموجب المادة 64 من اتفاقية البيع.

In Switzerland, the buyer had a responsibility to secure information and to show that it had displayed a certain degree of vigilance.
أما في سويسرا، فإن المشتري مسؤول عن تأمين المعلومات وعليه أن يثبت أنه أبدى قدرا معينا من اليقظة.